بالمستندات .. قضية شركة سعد الدين للغازات بالاقصر والعاملون مهددون بالفصل

تمثل مرحلة إعادة الاعمار تربة خصبة لانتشار الفساد بأشكاله المختلفة خاصة أن متطلبات سرعة الاعمار والرغبة في الخروج من الدمار وإعادة بناء المرافق العامة والمؤسسات وتفعيل الخدمات يترافق مع ضعف أجهزة الدولة ومؤسساتها الرقابية وضعف تجربتها.

كما تتسم هذه المرحلة بتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بهدف جلب أو تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب للدخول كشريك في عملية الاعمار والتنمية مما يسهم في بروز أشكال فساد متعددة.
يمثل مشروع شركة مصنع الأنابيب إحدى قصص الفساد وإهدار المال العام التي تشير إلى تداخل عوامل متعددة منها تدخل الدولة في الاستثمار ولعب دور القطاع الخاص وضعف الإطار القانوني والمؤسسي المنظم للاستثمار وتضارب المصالح المتمثل في دخول شريك أجنبي في المشروع بينما يمثل في الوقت ذاته الشركة المصنعة لمعدات المصنع المراد إنشائه.

تفاصيل القضية :
صدور قرار محافظ الاقصر رقم 4971 لسنة 2011 بتشكيل لجنة لبحث مديونية على شركة سعد الدين وتحددت اللجنة 2011/10/3.
تولت اللجنة بحث صحة المديونية على الشركة من عدمة بمبلغ 995723 جنيه وصدر يوم الاثنين 21 شوال 1432 واللجنة مكونة 7 افراد بالاضافة الى المستشار القانونى.
العاملين بالمصنع يتقاضى مرتب 175 جنية كما فى العقد المبرم فى 2007 كما مبين بالمستندات ويطالب العاملين بالمصنع بالتثبيت أمضوا اكثر من ثلاث سنوات.
الهيئة القومية للامين والمعاشات بالاقصر ارسلت خطاب الى مدير الشركة ببيان بالربط والمديونية المستحقة 73550,43الشهرى61.57161جنيه حتى تاريخة كما موضح بالمستندات ارسل الحجز الادارى بالهيئة باتخاذ الاجراءات القانونية أنذار بالسداد.
الأدهى والأمر شركات البالون (المنطاط) كما أفاد السيد محمد خليل أحد العاملين بالمصنع المنطاط ليس له حصة فى الغاز المدعم من الحكومة كما مبين بالمستندات.
مطاعم لها حصة ولكن بعد انتهاء الحصة تباع بالمنفذ وبالنظر الى المستندات واسماء الشركات والعملاء.
تقرير نضعة على مكتب وزير البترول للتدخل السريع.