بعد أن تفرقت بنا السبل ، وانداحت صرخاتنا ادراج الرياح حيث عبثت بنا الأقدار وتلاعبت بنا قوانيين جائرة إستغلها محترفو نهب حقوق الشعب المصرى على أمره . وأين ؟ فى المدينة التى يدعون أنهم يطورونها لتصبح متحفاً حضارياً مفتوحاً ، فاذا بهم يدمرون عماراتها ويهدرون حقوق شعبها لينقلب الأمر إلى مشهد مفضوح .
هذا حال مواطنى مدينة الأقصر والذين عصفت بأملاكهم الخاصة أيادى فاجرة سلبها الله نعمة تحقيق العدل وإقرار الامن وإشاعة مناخ الإستقرار . فتحت دعوى تطوير الأقصر ومنذ خمس سنوات وفؤوس قراقوش الأقصر تدمر كل ما يقابلها من أحياء كاملة ، ومنازل قائمة ، ومحلات تجارية نشطة ، ومواقع خدمات عامة وحدائق معمرة ، كل ذلك بحجة فتح محاور مرورية وإنشاء ميادين حديثة وغيرها من أهداف لا تمت إلى التطوير الحضارى بأى صلة ولا يوافق عليها أى عالم أو عاقل حباه الله نعمة البصر والبصيرة .
هجمة تترية ضارية يتقدم قوتها الغاشمة إنسان نرجسى الطبع موغل فى الذاتية إلى درجة مدمرة . يواكبه إعلام حكومى رجعى يبشر بعبقريته ويعلى من شأن قدراته ويفتح ويمهد له الطريق ليدخل موكبه إلى مدينة المجد والخلود ، ليدمر مبانيها ويقضى على عمارتها ، ويسحق البقية من رموز ومشاهد حضارتها ، كل ذلك بمباركة من مبارك وكأنه هو الذى وهب له الاقصر بما عليها ومن فيها ليجوس خلالها ويعتدى على شعبها ويقهر مواطنيها ويطمس شخصيتها .
ومنذ أن قررت هيئة اليونسكو أمر تطوير الأقصر بالصورة التى إعتمدها العلماء فى معاهدهم العالمية حيث وضعوا لبنات تجديد شواهدها بالدرجة التى تحفظ لها شخصيتها ولا تجور على عمارتها التى إكتسبتها المدينة من عصور حضارتها المتعاقبة وحددوا خطوات تنفيذها بالدرجة التى ترد إليها إعتبارها وبما تستحقه من تقدير وإهتمام بالغ، وقد أدرجوا لذلك منحا تقدر بالمليارات . ولكن الأيدى الظامئة إلى الخراب والهدم إتحدت كلمتهم وإتفقت أهدافهم على تبديد المنح الدولية تحت ستار من الإنفاق الزائف والإندفاع الاهوج صوب التدمير بحجة التطوير .
بعد هذه المقدمة يصبح من حقنا ان نقدم مأساة إنسان الأقصر الملتاعة ومدى ما لحقها من جور وظلم وقهر . فقد بدأت فصول العاصفة الهوجاء بصدور قرارات نزع ملكية للمنفعة العامة تطبيقاً لمواد القانون رقم10 لسنة1990 حيث بدأت جرافات هولاكو الأقصر تدمر فى طريقها العمارات والمنازل ومحلات التجارة وعيادات الأطباء غير عابئة بصرخات النساء والأطفال والشيوخ العجزة ، ولا نجاوز الحقيقة اذا سجلنا ان كل ما تم من عواصف هوج أفزعت الوادعين وطيرت النوم من أجفان الأمهات والمسنين . كل ذلك تم فى حراسة قوات الأمن المدججة بالمركبات المصفحة والدروع الصماء ، والهراوات الغاشمة ، مع التلويج لكل معترض بسرعة الإعتقال والنفى والتشريد .
نعم تم كل ذلك فى الأقصر وما تزال فصول المأساة تنتقل من مشهد لآخر وعواصف الدمار تعلوا إلى السماء ما بين كل مربع سكنى وآخر ، والمواطنون فى هلع وحزن وحيرة وألم ، ودموع الحسرة والشعور بالحرمان لخلو الساحة من كل مدافع وطنى شريف أو أى صوت تشريعى يجلجل تحت القبة ليدين ما يقع من ظلم وجور حيث إنسحب نواب الشعب فى خزى وعار وأداروا ظهورهم لما يقع فى مدينتهم من تجاوزات حتى وصمهم الشعب الأقصرى بكل ما يستحقونه الجبن وخيانة الأمانة الوطنية .
العدوان على الحقوق وإمتهان المواطنيين : اولاً: تقضى مواد القانون 10 لسنة1990 المنظم لخطوات النزع للمنفعة العامة ان يبادر طالب النزع (الحكومة) بإيداع مبالغ التعويض المستحقة لأصحاب العقارات التى تقرر إزالتها فى الوحدة الحسابية لمديرية المساحة بالأقصر وتشترط مواد القانون المُشار إليه بألا يوقع رئيس الوزراء قرار النزع إلا إذا تاكدت رئاسة مجلس الوزراء من إيداع التعويضات فى الوحدات الحسابية ، وإذا لم يتم ذلك فقد أقر المشرع بأن يكون القرار الصادر بالنزع باطلاً بطلاناً دستورياً وقانونياً ، ولكن الأمر فى الأقصر جرى ويجرى على خلاف ذلك . فأملاك الخاصة تدمر والقواعد القانونية يضرب بها عرض الحائط . والتعويضات المقررة أصبحت مثل السراب إذا أتاه الظمآن لم يجده شىء حيث يقف أصحاب التعويضات والذين أزيلت عقاراتهم على أسوار ديوان محافظة الأقصر ومديرية المساحة كالمتسولين يندبون حظهم ولا مجيب لصرختهم أو الإستجابة لصرف مستحقاتهم منذ أكثر من ثلاث سنوات وهى المدة التى مضت على إزالة عقاراتهم ولاتوجد جهة واحدة إستمعت حتى إلى شكاويهم أو بحث مطالبهم . أين الرقابة الادارية ؟ أين رئاسة مجلس الوزراء ؟ أين مؤسسة الرئاسة ؟ أين الجهاز المركزى للمحاسبات ؟ كل هذه الأجهزة على علم بأبعاد المؤامرة ولكن ليس هناك من مجيب ؟ نعم يبدو أن فى الموضوع شيئاً غامضاً يعرفونه ولكنهم يتكتمون عليه ويعتمون على مفرداته ولسان حالهم يقول : الكلاب تعوى والتطوير يتم .
ثانيا: ونأتى إلى المشهد الثانى من المسرحية المأساة فقد إقتضت أعمال النزع تعويض شاغلى الوحدات السكنية التى تقرر إزالتها وهو الأمر الذى إستوجب سرعة تعويض المستأجرين لإخلاء وحداتهم السكنية لسرعة تنفيذ الهدم وهو الامر الذى لن يتم إلا إذا غادر المستأجرون هذه الوحدات . وهنا إضطر المسئولون إلى صرف مبالغ تعويض تتراوح ما بين 30 الى 50 ألف جنيه لشاغل الوحدة السكنية وعلى مضض غادر شاغلو هذه الوحدات بيوتهم بعد ان إستقروا فيها لأكثر من 20 ، 30 ، 50 سنة ، وبعد أن إستلموا قيمة التعويضات لإستئجار وحدات جديدة لهم وهناك كانت الداهية القاسمة التى غيبت صوابهم حيث إستقبلهم محترفوا الصيد فى الماء العكر وهم أصحاب المساكن الخاصة . حيث إشترطوا على الهاربين إليهم ضرورة الموافقة والتوقيع على عقود إيجار لهم محددة المدة على 50 شهر فقط هى قيمة التعويض الذى صرف لهم وبذلك تكون هذه الخمسين الف جنيه على خمسين شهر بواقع الف جنيه قيمة الإيجار الشهرى . وهنا ظهرت أبعاد الكارثة الدامية فبعد أن كان هؤلاء المساكين يقطنون فى وحدات سكنية إيجار الوحدة منها لا يتجاوز عدة جنيهات ليسكن وحدة سكنية جديدة إيجارها الشهرى ألف جنيه والمؤلم أيضاً أنه عقد محدد المدة أيضاً . فقل لى بربك بعد أن تنقضى مدة الإيجار الجديدة وهى خمسون شهراً من أين سيدبر هذا المسكين مبلغ الالف جنيه وهى الإيجار الشهرى الجديد . بالطبع سيتم طرده هو وزوجته وأولاده وهذه هى القنبلة التى ستنفجر فى الأقصر قريباً لتعصف بآلاف الأسر وهم الذين نصب لهم مبدع زمانه شركاً سيدمر حالهم ويعصف بالبقية الباقية من إستقرارهم .
ثالثا: أين يكمن الخطأ الرئيسى فى كل ما يجرى على أرض الأقصر لو كانت هناك فعلاً خطة علمية إنكب على إعدادها العلماء فى شتى تخصصاتهم وهى التى يدعى محافظ الأقصر فى كل وقت وحين أنه يقوم بتنفيذها بعد ان إعتمدتها لجنة تطوير المدينة برئاسة رئيس الوزراء ؟. لو أن هناك هذه الخطة حقيقة لرأينا على رأس موضوعاتها ضرورة إنشاء مدينة الأقصرالجديدة اولا فى الظهير الصحراوى وهى التى كان سينتقل إليها بصورة طبيعية وهادئة كل من تقرر إخلاء وحدته السكنية التى يتم إزالتها ، وهذا ما يعرف فى علوم تطوير المدن بالتفريغ المحسوب ولكن الذى تم فى الأقصر أمر شاذ وغريب بعيداً على كل منطق تنموى . حقاً لقد وضعوا العربة أمام الحصان .
رابعا: ويجدر بنا أن نوضح ما قامت به لجان تقدير تعويضات قيمة أملاك المواطنيين وهى لجان تنفيذية أوكل إليها القانون تحديد سعر المتر من أملاك المواطنين حيث قدرت هذه اللجان أسعاراً متدنية ولا تناسب أسعار السوق خلال هذه الفترة ، والتى إرتفعت فيها أسعار اراضى البناء بصورة فائقة ، وبدلاً من أن تقدر هذه اللجان كل هذه الظروف الإقتصادية والإجتماعية نراها طعنت الملاك طعنة قاتلة ازهلتهم جميعاً وينطبق عليها المثل الدارج (موت وخراب ديار) بل والمؤسف أيضاً أن من لجأ من هؤلاء الملاك لساحة القضاء متضررين من تدنى قيمة التعويض فاجأهم الخبراء بتأييد قرار لجان التعويضات الإبتدائية بدلاً من إنصافهم .
وهكذا إنعقد حلف الحكومة بجميع أجهزتها ليجهزوا على الذبيحة المهدرة بكل أسلحتهم فهل هناك عاقل او منصف يتصور أن متر الأرض فى مدينة مثل الأقصر تقدره لجان التعويضات بدراهم فى حين أن قيمته الحقيقية والواقعية تتجاوز عشرات الآلاف من الجنيهات . هذا علاوة على أن ما تم إزالته من عقارات فيه تدمير إقتصادى كامل للثروة العقارية على المستوى القومى .
إنسانياً : بعاصفة دمرت منازلهم وأحالت إستقرارهم إلى حالة من الفزع والإضطراب الذى بدد أمنهم وألقاهم فى بوادى التشريد والضياع وإضطروا لسكن الجبال ونصبوا خيامهم فى بطون الوديان بعد ان أجلاهم التتار من بغدادهم .
إقتصادياً : بتجاوز تحقيق العدل وعدم تعويضهم المناسب نظير ما تم نزعه من أملاكهم حيث أحالتهم قيمة التعويض المتعسفة المتدنية إلى ضحايا منكوبين فى معركة فقدوا فيها كل مدافع وحام وناصر .
وإجتماعياً : بفرط عقد العائلات والذين كانت تجمعهم وحدة المكان ، وشردهم التطوير الزائف إلى فروع ذابلة هامت على وجوهها بحثاً عن الملجأ والمستقر ، وهو الأمر الخطير الذى سيحيل مجتمع الأقصر المتماسك من عدة قرون إلى مجموعات مترهلة متقزمة فقدت العامل الجغرافى الذى حفظ وحدتها وعمل على تماسك فقراتها حيث أشاعت فيهم عملية التطوير المزعوم كل صفات الجماعات المتشردة وهى التى سيرتع فيها بلا شك شيطان الإرهاب وتشيع فيها أصناف من الجرائم لم يعرف المجتمع الأقصرى على مدار تاريخه شيئاً منها .
نداء يرفعه جميع الاقصريين إلى كافة الجهات المسئولة لسرعة المبادرة لإنقاذ مدينة الخلود من سياط القهر والجور والإبادة ، والعمل على سرعة إنقاذ الأقصر من فؤوس التدمير وجور المدمرين الذين سولت لهم أنفسهم فى غفلة من الزمن ان يحولوا أقصر الحضارة إلى صورة مشوهة بعد أن تداعى بناؤها المميز ، وإنهار سمتها الشاهق إلى أطلال قائمة المشهد . وبعد أن سقط شعبها فريسة لبطش كل فرعون جبار سرق البسمة من وجوههم وإنتزع الوداعة من قلوبهم وأطار النوم من أجفانهم وأحال حياتهم ومعيشتهم إلى خرابة تنعق فيها البوم والغربان وتحوم فى سمائها نزر الشر والبؤس والضياع .
