عقد مؤتمر توافق قوى ذوى الإعاقة الثالث بالشرقية بنادي الري وحضره العديد من ذوي الإعاقة ورؤساء جمعيات وشخصيات قيادية هامة. واوضح ناجى الديب رئيس مجلس ادارة جمعية مساواة لذوى الإعاقة ان الأشخاص ذوي الإعاقة في القرى يعانون من ضياع حقوقهم في التعليم والعمل والسكن وغيرها من الحقوق التي تضمن حياة كريمة وآمنة وأن سكان الريف من ذوي الإعاقة يتعرضون لكافة أنواع الإستغلال وإنتشار ظاهرة التشرد والتسول خاصة الإعاقات الذهنية بسبب قلة الوعي الأسري وعدم توفر مراكز إيواء ومراكز للتدخل المبكر وعدم مراقبة المؤسسات المعنية والمتخصصة بتنمية المجتمع المدني وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة. وجاء مؤتمر مناقشة إنشاء مجلس ذوي الإعاقة بمحافظة الشرقية فرصة للتشبيك بين المشاركين من ذوي الإعاقة والجمعيات وفرصة لطرح قضايا ذوي الإعاقة ومعاناة سكان الريف والعشوائيات على أجندة صناع القرار. وطالب الحضور بأهمية إنشاء مجلس لذوي الإعاقة مع توفير ضمانات لتمثيل كافة المحافظات ومشاركتهم في أمانة المجلس وأمانة اللجان الفرعية. وأشار المهندس عماد شطا رئيس الإتحاد العربي للمدربين ومدير المركز الوطني للتنمية البشرية إلى أهمية التشبيك بين المجموعات وأهمية إنشاء اتحادات سواء على المستوى المحلى أو الإقليمي أو الدولي وقال بأن الاتحادات ترتكز على ثلاث قواعد: شعبية وقانونية وتشريعية مؤسسات وإذا إلتزم الأشخاص بهذه القواعد إستطاعوا تكوين إتحاد قوي له القدرة على الضغط وصناعة القرار. وخرج المؤتمر ببيان توافقى به العديد من التوصيات وهى : اولاً : أكد المؤتمر على ضرورة إنشاء مجلس لذوي الإعاقة وإعتبار هذا الموضوع ضرورى وعاجل. ثانياً : رفض تمثيل الوزراء داخل المجلس لضمان تمتعه بالإستقلالية فى مزاولة عمله. ثالثاً : ضمان تمثيل جميع فئات الإعاقة على قدم المساواة داخل المجلس بما فى ذلك الإعاقة الفكرية (عن طريق أولياء الأمور). رابعاً : تمثيل ذوي الإعاقة فى المجلس 75% من الأعضاء صدور القرارات باغلبية 50 %+1. خامساً :قيام المجلس بدور رقابى على الجمعيات والؤسسات التى تعمل فى هذا المجال. سادساً : توفير كفالة لمن لا يستطيع العمل لا تقل عن الحد الأدنى للأجور وتزيد بنفس الزيادة. سابعاً : يكون الإجتماع الدورى للمجلس شهرى. والجدير بالذكر ان المؤتمر تم إنعقاده فى الوقت الذى تطالب به حركات وجمعيات معنية بشئون المعاقين بإقامة مجلس قوى لذوى الإعاقة يراعى حقوقهم المهمشة طيلة العقود الماضية.