د.محمد بهاء أبوشقة:

الصورة التي رسمها ضباط الواقعة كانت بعيدة عن العقل والمنطق!

منذ اليوم الأول للقبض علي ياسمين شقيقة الفنانة زينة أصدرنا حكمنا عليها بالادانة ولم تنتظر حكم القضاء - الذي هو عنوان للحقيقة.. المؤسف أننا تحولنا جميعا الي قضاة - رغم أن هذا ليس دور الصحافة - ومن جانبنا - نحن - التزمنا منذ اللحظة الأولي للقبض علي ياسمين بما جاء في تحقيقات النيابة وانتظرنا حكم القضاء - الذي جاء يضع النقاط فوق الحروف.
والآن نتساءل: كيف استطاع الدفاع أن يثبت براءة ياسمين - في قضية شغلت الرأي العام؟!
التقينا بالدكتور محمد بهاء الدين أبوشقة المحامي بالنقض - الذي تولي الدفاع عن ياسمين.. فماذا قال لنا؟!.. وكيف استطاع أن يحل الألغاز - التي شابت القضية منذ البداية.. منها حكاية ال 54 جرام كوكايين الذي - زعم ضباط المباحث - أنه كان بحوزتها.. وشريكها الهارب؟!
في البداية أكد الدكتور محمد بهاء الدين أبوشقة ان هذه القضية تختلف عن القضايا الأخري لانها قضية اقتناع وهو ما يأتي من خلال رسم صورة حقيقية للواقعة وهذا كان هدف الدفاع بأن يصل الي قناعة المحكمة بأن الصورة التي رسمها ضباط الواقعة ليست هي الصورة الحقيقية وأن الحقيقة هي التي ادلت بها المتهمة.
وقال الدكتور محمد أن أسرة المتهمة كان لها دور فعال في معاونة الدفاع لأن جميع المستندات قد احضرتها.
والسؤال: كيف تعامل الدفاع مع هذه القضية؟
ونجيب: كان لدي قناعة أن الصورة الحقيقية للواقعة ليست التي جاءت في الأوراق وان ما نسج عن التحريات وواقعة القبض يفتقر الي المنطق ويصعب علي العقل تصديقه لذلك ومنذ الوهلة عندما توليت مهمة الدفاع كان هناك اصرار من جانب ياسمين وأسرتها علي أن روايتها التي قالتها بعفوية بالغة منذ لحظة القبض عليها هي الرواية الحقيقية.
روايتان!
ومضي الدكتور محمد بهاء أبوشقة.. قائلا:
كانت خطة الدفاع في هذه القضية تقوم علي عرض الروايتين الأولي وهي رواية ضابط الواقعة والثانية هي رواية المتهمة واعتمدت علي العقل والمنطق وعلي الادلة جميعها لترجيح احدي الروايتين.. رواية الضابط تعني الادانة ورواية المتهمة تعني البراءة وهو ما حدث بتوفيق الله.. وكان من اللازم أن يثبت الدفاع ان مجرد صدور رواية عن الضباط لا يكفي بذاته لتصديقها بل قد يكون من الاولي تصديق رواية المتهمة التي ادلت بها بتلقائية وعفوية دون أن تعلم ما الذي رصد ضدها في الاوراق.
لذلك كان المدخل لهذه القضية هو تقدير مدي جدية التحريات التي صدر بناء عليها اذن النيابة العامة ومن خلال التحريات التي قامت عليها وتساءل الدفاع عن عدة أمور جوهرية لم تذكرها التحريات ومنها عندما زعم الضابط أن المتهم الثاني الذي يدعي نادر المقيم في أمريكا ويقوم بتصدير جوهر الكوكايين الي مصر من عملاء معلومين لديه فلم تذكر التحريات اسم أي من هؤلاء العملاء ولا كيفية تهريب جوهر الكوكايين الي البلاد ولا تاريخ هذا التهريب ولم تذكر التحريات كيفية استلام المتهمة للمخدر ولا تاريخ هذا الاستلام ولا مكان الاحتفاظ بالشحنة ولم تذكر التحريات أيضا اسم العملاء الذين تعاملت معهم المتهمة.
التحريات زعمت أن المتهمة تقوم بتحويل المبالغ المالية المتحصلة من بيع المخدر الي المتهم الثاني في امريكا ورغم ذلك لم تقدم التحريات أي تحويل من تلك التحويلات المزعومة وكانت المفاجأة انه عند سؤال الضابط عن كيفية اجراء التحريات قرر أن ذلك كان يتم من خلال المراقبة الشخصية للمتهمة وانها كانت تلتقي مع أشخاص يستقلون سيارة وتتبادل معهم المادة المخدرة ورغم ذلك لم يستطع الضابط معرفة أي شخص من هؤلاء العملاء والأكثر من ذلك انه لم يلتقط نوع أو رقم أي سيارة من تلك السيارات التي اشار اليها.
والمفاجأة الكبري عندما سأله عن طبيعة المادة أو الشيء الذي زعم ان المتهمة كانت تعطيه لهؤلاء العملاء قرر أنه لم يستطع ان يتبين طبيعة هذا الشيء وبذلك اثبت الضابط علي نفسه انعدام تلك التحريات فضلا عن بطلانها لأن الاذن كإجراء من اجراءات التحقيق لابد أن يكون قد صدر بناء علي تحريات جدية عن جريمة وقعت بالفعل.
كما كشف الدفاع أن الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة والذي ضبط معها يوم القاء القبض عليها في 31/5/0102 تضمن عند تفريغه رسالة نصية وردت اليها في ذات التاريخ الساعة 24.1 ظهرا من المتهم الثاني يذكر لها في الرسالة رقم حسابه في أحد البنوك المصرية وهو ما يؤكد أنه حتي يوم القبض عليها لم تكن المتهمة تعرف رقم حساب المتهم الثاني كما زعمت التحريات انه كانت تحول له مبالغ نقدية في هذا الحساب واذا كان الامر كذلك فلماذا لم يرسل لها رقم هذا الحساب يوم القاء القبض عليها مادامت انها تعلم الرقم وقامت بتحويلات سابقة كما زعمت التحريات.. واستطعت بذلك أن اربط بين هذه الحقيقة التي كشفت عنها هذه الرسالة وبين صدق رواية المتهمة التي قررت فيها علاقتها بالمدعو نادر وتتمثل في انها قد ارسلت اليه مبلغ 5 آلاف دولار يوم القاء القبض عليها وايداع هذا المبلغ في حسابه الذي ارسل رقمه لها في ذات اليوم وان هذا المبلغ كان في مقابل تأجيره لمسكنه في امريكا لها ولأسرتها لمدة شهرين بمناسبة اجراء شقيقتها الكبري نسرين عملية ولادة واستطعنا أن نؤكد صدق ذلك بتقديم أصل عقد الايجار باللغة الامريكية والمترجم ترجمة معتمدة - الذي ثبت به ان اسم المؤجر نادر حسن واسم المستأجر ياسمين رضا وان تاريخه في 9/5/0102 لمدة شهرين بواقع 0052 دولار اجرة عن كل شهر وقدمنا أيضا أصل كشف حساب بنكي خاص بالمتهمة يثبت انه في يوم 31/5/0102 وهو يوم القاء القبض عليها ويوم تحويل المبلغ المشار اليه قامت بسحب ذات المبلغ وهو 5 آلاف دولار من حسابها الشخصي بالبنك وان ما قيل عن ضبط 22 ألف دولار من متحصلات التجار فقد قررت المتهمة ان هذا المبلغ يخص زوج شقيقتها ويدعي محسن وقام بسحبه من البنك واعطاءه لها لاجراء حجز واشتراك في احد الفنادق الكبري لمدة عام وأكد الدفاع صدق ذلك من خلال تقديم أصل ايصال!
والمفاجأة التي ازالت الالغاز عن القضية هو اثبات وجود خلافات سابقة بين أحد ضباط الواقعة وأم زوج شقيقة المتهمة منذ عام 4002 حيث كانت حماة شقيقتها قدمت شكوي رسمية ضد هذا الضابط عندما كان يعمل رئيس مباحث أحد أقسام القاهرة ورغم وجود هذه الخلافات السابقة فقد انكر الضابط عند سؤال النيابة العامة له عن وجود خلافات سابقة مع المتهمة أو أسرتها وقدمنا أصل الشكوي الرسمية ضد هذا الضابط منذ عام 4002 ومعها أصل قسيمة زواج شقيقة المتهمة وصحيفة الحالة الجنائية للمتهمة التي تفيد خلوها من أي اتهامات كما زعم الضابط.
اما ما قيل عن الواقعة فكان حديثي استحالة حدوث الواقعة من جانبين جوهريين أولهما انه يستحيل في العقل والمنطق ان تقف المتهمة والمفترض علي زعم التحريات انها تشترك في تشكيل عصابي دولي لبيع المخدرات الي شخص لا تعرفه أمام مول تجاري شهير في المعادي علانية وهو ليس سلوك التاجر الذي لديه حرص شديد من أن يضبط وثانيهما ان واقعة القبض شهدت أمرا غريبا لان ظهور شخص مجهول لا تعرفه المتهمة علي انه العميل الذي سوف تبيع له المادة المخدرة ثم فرار هذا الشخص المجهول عن طريق سيارة دون القبض عليه أو التقاط رقم السيارة هو أمر لا يمكن قبوله في ظل ما اثبته الضابط من أن المأمورية تكونت من ثلاثة ضباط وعدد كبير من أفراد الشرطة بالاضافة الي الاكمنة المستترة والثابتة والمتحركة رغم ان الضابط نفسه قرر انه كانت هناك حالة ازدحام مروري.

والنهاية كانت براءة!
ليتنا لم نسبق الأحداث ونصدر أحكامنا علي ياسمين قبل أن يقول القضاء كلمته.