قضت محكمة دمنهور الابتدائية الدائرة الرابعة مدني كلي حكومة برئاسة القاضي محمد رشوان محمد وعضوية المستشارين رامي إسماعيل عبد الهادي وعمرو عبد الحميد عمران وسكرتارية سمير العباسي بإلزام محافظة البحيرة بأن يؤدي للمدعي الدكتور فارس محمد عبد الواحد مبلغ عشرة آلاف جنيه كتعويض عن الأضرار الأدبية التى ألمت به من جراء عدم تواجد الموظف المختص بتلقي رسوم توقيع الكشف الطبي علي الناخبين بمستشفى دمنهور التعليمي ذلك خلال المدة الزمنية المحددة له مما أدى إلى عدم تمكنه من الترشح للانتخابات النيابية. وقالت المحكمة أن المتبوع يكون مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متي كان واقعا منه حال تأدية وظفيته أو بسببها إنما أقام هذه المسئولية علي خطأ مفترض من جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس، يرجع إلي سوء اختيار تابعه وتقصيره وفي رقابته، وأن المحافظة مسئولة عن أعمال المستشفيات الواقعة في نطاق المحافظة. وأضافت المحكمة أن الثابت بالأوراق ومن صورة الخطاب الموجه من مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة والموجه إلي مدير عام مستشفى دمنهور التعليمي بتحديد يوم 12/9/2015 الساعة من 8 إلي 9 مساء لتوقيع الكشف الطبي علي المدعى وكذا ما ثبت به من بلاغ النجدة المحرر بذات اليوم من داخل مستشفى دمنهور التعليمي وكذا أقوال شهود المدعي التى تطمئن إليها المحكمة من أن المدعي توجه إلي المستشفى سالفة الإشارة ولم يجد الموظف المختص بتلقي مصاريف توقيع الكشف الطبي مما منعه من الخضوع لهذا الكشف وما استتبعه ذلك من عدم تمكنه من تقديم أوراق ترشحه للجنة العليا للانتخابات وهو الأمر الذي تتوافر معه مسئولية مستشفى دمنهور التعليمي من عدم تواجد الموظف المختص بتلقي رسوم توقيع الكشف الطبي علي الناخبين ومنهم المدعي وذلك خلال المدة الزمنية المحددة له وما ترتب علي ذلك من أضرار أهمها عدم تمكنه من الترشح للانتخابات النيابية. وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة في أغسطس 2015 قد قضت برفض طلب وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات برفض قبول أوراق المدعى بسبب عدم تقديمه ما يفيد إجراء الكشف الطبى، ولم يتمكن المدعى من تقديم ما يثبت أن المستشفى كانت خالية من الاطباء لضيق الوقت بين تاريخ الكشف الطبى كأخر يوم وانعقاد الجلسة في ذات اليوم الأخير المحدد للكشف الطبى. ولم ييأس المدعى بسبب عدم إجرائه الكشف الطبى في حينه وحصل على جميع المستندات التى تثبت خطأ مستشفى دمنهور التعليمى الواقعة تحت إشراف محافظة البحيرة وأقام دعواه أمام القضاء المدنى قيدت برقم 180 لسنة 2018 مدنى كلى حكومة دمنهور التى حكمت له المحكمة بالتعويض الأدبى المذكور في جلسة 28 فبراير 2019 .
