مجلس الدولة يُلزم شركة مُفلسة برد 25 الف دولار لهيئة الاستثمار

ألزمت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة ، شركة تجارة بالمنطقة الاستثمارية ببورسعيد ، بدفع مبلغ 25 الف دولار للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وذلك عن شغل قطعة ارض مساحتها 900 متر مربع ، وقد اعلن النشاط عن افلاسه وماطلت الشركة في دفع المستحقات المالية ، وأمرت المحكمة بدفع المبلغ بفوائد القانونية مضاف اليه نسبة 2 ٪؜ من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بإن المادة (36) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على أنه " في حالة مخالفة المشروع لأي من أحكام القوانين واللوائح والقرارات يكون للجهات الإدارية إنذار المستثمر بإزالة أسباب المخالفة في مدة يحددها الإنذار في ضوء حجم المخالفة وطبيعتها مع إخطار الهيئة بالمخالفة وبالمدة المحددة في هذا الإنذار فإذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة كان للهيئة إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط المشروع ".
وإستندت المحكمة على المادة التى تتيح للمنطقة الحرة العامة الحق في استغلال مواقع المشروعات الملغاة في حالة عدم الالتزام بإخلائها خلال المُهلة المحددة وذلك بعد تجنيب ما قد يوجد بها من بضائع دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة ، ولا يخل ذلك بحقها في استئداء مقابل الشغل من المشروع لحين إنهاء شغل الأرض .
وأشارت الحيثيات الى أن مجلس إدارة المنطقة الحرة ببورسعيد رخصت للمدعى بنشاط تخزيني ، وتسلم موقعه المخصص له عام 1998 البالغة مساحته 900 متر مربع ، ورخصت له إدارة المنطقة بمباشرة النشاط لمدة عشر سنوات ، ولم تف الشركة بسداد المستحقات المالية وخضع المشروع لتفليسه ، واستمر توقف المشروع عن نشاطه ، مما حدا بمجلس إدارة المنطقة إلى إصدار قراره فى عام 2010 بإلغاء الموافقة السابقة للمشروع
وتابعت إن الشركة تسلمت موقع المشروع عام 1997 ولا يوجد دليل على قيامه بإعادة الموقع وتسليمه لهيئة الاستثمار ، ومن ثم لابد من إلزامه بدفع مقابل إشغال الموقع ، وحيث اقتصرت طلبات الهيئة بشأن هذا المقابل عن 3 سنوات فقط ، وكانت مستحقات الهيئة 25 الف دولار عن هذه المدة