خطة الهيئة الوطنية للإنتخابات في متابعة ومراقبة الإنتخابات الرئاسية القادمة برعاية القومى للمرأة

نظم المجلس القومي للمرأة اليوم ، ندوة "حول خطة الهيئة الوطنية للإنتخابات في متابعة ومراقبة الإنتخابات الرئاسية القادمة " ، بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيسه المجلس ، و المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، والسادة اعضاء وعضوات الهيئة ، والدكتورة آمال عثمان ، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات .
و عبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها اليوم ، باستقبال الهيئة الوطنية للانتخابات بكامل تشكيلها برئاسة المستشار لاشين ابراهيم ، خاصة لتزامن هذا الحدث الهام مع الاحتفال بأعياد المرأة فى مصر والعالم ، لابراز اهتمام الهيئة ومساندتها دور المراة التى تمثل كتلة حرجه ، ورحبت بهم فى مقر المجلس ، فى تلك اللحظة الفارقة من عمر الوطن الحبيب مصر ، حيث تتطلع أنظار العالم بأسره الى إنطلاق ماراثون الإنتخابات الرئاسية فى مصر..
وتوجهت رئيسه المجلس بالتحية والتقدير إلى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات الذى يؤدى دوراً وطنياً هاماً فى توقيت دقيق ، برئاسته أول هيئة مستقلة فى تاريخ مصر ، حيث يُعهد اليها إدارة الاستفتاءات وتنظيم جميع العمليات الانتخابية والإشراف عليها ، كما توجهت بكل التحية إلى أعضاء وعضوات الهيئة .
اكدت الدكتورة مايا مرسى ان الوعى السياسى للمرأة المصرية شهِد طفرةً غير مسبوقة ، وأصبحت فتيات ونساء مصر على إختلاف مستوياتهنّ الإجتماعية ،الإقتصادية ، التعليمية والثقافية ، معنياتّ بشدة بالشأن السياسى ، حرصاً منهنّ على مستقبل وأمن وإستقرار وطن يحتضنهم ويعشقونه.
و اكدت رئيسه المجلس ان المرأة المصرية تمثل 49% من القاعدة الانتخابية في مصر ، وتفيد المؤشرات أن نسبة مشاركة المرأة المصرية في الإستفتاء علي الدستور عام 2014 بلغت حوالي 55% … وفي الإنتخابات الرئاسية السابقة حوالي 54% من إجمالي أصوات الناخبين .
واشارت الدكتورة مايا مرسى الى ان الخطوات الإيجابية التي اتخذتها مصر نحو إقرار مبدا المواطنة وحقوق المرأة بصدور دستور مصر 2014 ... الذي تضمن 21 مادة أنصفت المرأة المصرية ولعل أهمها المادة ( 11 )والتي تضمن أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.
واكدت رئيسه المجلس ان مصر تخوض الآن حرباً شرسة ضد الإرهاب ..نتصدى له نيابةً عن العالم .. وفى ظل المؤامرات التى تُحاك ضد مصر .. مازلت الدولة المصرية تمضي قُدماً فى إقامة المشروعات القومية العملاقة.. متبنيةً استراتيجية تنموية طموحة، تقوم على إصلاحات اقتصادية ..اجتماعية وتنموية جذرية.
موضحه ان المرأة المصرية شهِدت خلال 4 سنوات مكتسبات ونجاحات تطلعت إليها منذ سنوات عديدة ، فقد بلغ عدد الوزيرات ولأول مرة 6 وزيرات يمثلن 20% من الحكومة المصرية الحالية ..وتم تعيين أول مستشارة الأمن القومي لرئيس الجمهورية بعد غياب اربعين عام ، كما تم تعيين أول امرأة محافظ (محافظة البحيرة) وعدد (4) نائبة محافظ ، فضلا عن تعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزي ، وتعيين رئيسة لهيئة النيابة الادراية ، وتعيين وكيلة محافظ البنك المركزي للرقابة والاشراف علي البنوك وقطاع مكتب المحافظ ، الى جانب تعيين 6 سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة في مصر ، كما ارتفع عدد القاضيات في مصر ليصل إلى 66 قاضية ، ونطمح الل المزيد .
وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن أعلان سيادة الرئيس عام 2017 ..عاما للمرأة المصرية هى خطوةِ تاريخية ، وقام سيادته بتكليف الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومى للمرأة، باعتبار استراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فى هذه الاستراتيجية ... كما بلغ عدد السيدات المستفيدات من التمويل المتناهي الصغر في الربع الأول لعام المرأة 2017 1,33 مليون سيدة...ومشروع الادخار والاقراض والذي تم تنفيذه بمحافظات بعدة محافظات ووصل عدد عضواته إلى18،000 مستفيدة ..برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبلغ عدد المستفيدين منه مليون وسبعمائة اسرة فقيرة.
وعلى الصعيد السياسي اشارت الدكتورة مايا مرسى ان المرأة المصرية نجحت ، في الوصول الى90 مقعد بالبرلمان عام2016حيث زادت نسبة النساء لتصل إلى 15% بعد أن كانت 1.8% فى2012 عام حكم الإخوان بعد إلغاء الكوتة ..حيث كان عدد النائبات حينها 12 نائبة ، لكن المراة ابت أن تسلب منها حقوقها.
وأوضحت رئيسة المجلس انه في إطار التدخلات التشريعية لمكافحة العنف ضد المرأة تم تغليظ عقوبة الختان والتحرش الجنسي وتجريم حرمان المرأة من الميراث...وتم صدور قانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة إعمالاً للمادة 2014 من الدستور ... كما شهِد عام 2015 إطلاق ثلاث استراتيجيات وطنية .. الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة... الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان.. الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر .. ولا يزال العمل مستمراً لإصدار قوانين أخرى تكفل للمرأة جميع حقوقها ومن بينها حماية المرأة من جميع أشكال العنف .