محاكمة مدير إدارة صحية وطبيبين بقنا تسببوا في وفاة أم وجنينها

أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير إدارة صحية وطبيبين تسببوا في وفاة أمٍ وجنينها للمحاكمة بتهمة الإهمال الطبي.
وشملت قائمة الاتهام كلا من طبيبة نساء وتوليد بمستشفي نقادة المركزي، وطبيب تخدير بمستشفى نقادة المركزي ومنتدب للعمل بمستشفى قنا، ومدير الإدارة الصحية بمركز نقادة التابع لمحافظة قنا، للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية الإهمال الطبي أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية لمواطنة، مما تسبب في وفاة الجنين أثناء العملية ووفاة الأم بعد غيبوبة دامت خمسة أشهر.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغا من مديرية الصحة بقنا بشأن شكوى أحد المواطنين ضد كل من المتهمين الأول والثاني، وذلك لإهمالهما الطبي الجسيم حال إجراء عملية ولادة قيصرية لشقيقته بالعيادة الخاصة بالمتهمة الأولى- غير المرخصة وغير المجهزة طبيًا لإجراء تلك العملية - يوم 13-8-2015 مما أدخلها في غيبوبة تامة إلى أن توفيت 6-1-2016 بمستشفى قنا الجامعي.
وباشرت نيابة قنا الإدارية– القسم الثالث تحقيقاتها بالقضية رقم 96 لسنة 2016، وكشفت التحقيقات أن السيدة المتوفاة كانت تقوم بمتابعة الحمل مع المتهمة الأولى وعند ذهابها لها يوم 13-8-2015 الساعة الرابعة عصرا للمتابعة وحال الكشف قررت المتهمة أن حالتها تحتاج إلى عملية ولادة قيصرية وقعدت عن طلب الإسعاف لها دون مبرر حتى قامت بالاشتراك مع المتهم الثاني بصفته طبيب تخدير بإجراء العملية الساعة التاسعة مساءً على الرغم من أن الحالة ليست طارئة لكي يتم إجراء العملية بالعيادة.
وأضافت التحقيقات أنه تم إجراء العملية ذلك دون أي تحاليل طبية ورغم انخفاض ضغط الدم الخاص بها، فضلًا عن كون المتهمة غير مؤهلة لإجراء الجراحة لكونها ما زالت طبيبًا مقيمًا وليس أخصائيا وبعيادتها الخاصة غير المرخصة وغير المجهزة طبيًا لإجراء تلك العملية والتي تخلو من غرفة عناية أو إفاقة أو جهاز تنفس صناعي أو أوكسجين.
وأشارت إلى أن هذه العمليات لا بد وأن تجرى في المراكز الطبية المتخصصة لذلك وهو ما فوت على المجني عليها احتمالية إسعافها، مما تسبب في وفاة الجنين أثناء العملية ودخولها في غيبوبة لمدة خمسة أشهر متواصلة إلى أن فاضت روحها إلى بارئها في 6-1-2016 بمستشفى قنا الجامعي.
كما كشفت التحقيقات أنه بعد وفاة الضحية تم إصدار قرار غلق إداري لتلك العيادة المملوكة للمتهمة الأولى، إلا أن المتهمة الأولى قامت بفك الأختام الموضوعة عليها وقامت بفتحها مرة أخرى رغم قرار الغلق، ورغم أخذ إقرار عليها بعدم فتحها مرة أخرى وقامت بفتح منشأة أخرى بدون ترخيص في سبيل جمع الأموال غير مبالية بحياة المواطنين ممن ساقهم القدر للتعامل معها.
وأضافت أن المتهم الثالث وبصفته مسئول العلاج الحر بالإدارة فقد أثبتت التحقيقات عدم اتخاذه الإجراءات القانونية نحو إخطار مديرية الصحة بقنا بفتح المتهمة الأولى عيادة دون ترخيص بمدينة نقادة حتى يتم إجراء اللازم نحو غلقها إلا أن ذلك لم يتم إلا بعد وقوع الجريمة وتقاعسه عن المرور وعدم اكتشاف قيام ذات الطبيبة بفتح عيادة أخرى دون ترخيص مما ترتب عليه تراخيه في اتخاذ إجراءات غلقها.
واستمعت النيابة أثناء تحقيقاتها إلى عدد من الأطباء الأخصائيين والاستشاريين في مجال النساء والتوليد والتخدير والذين قرروا بمناظرتهم للحالة وفحص شكوى الشاكي وأقوال المتهمين "الأولى" والثاني، وجود إهمال طبي جسيم قبلهما حال إجراء عملية الولادة القيصرية لشقيقة الشاكي بالعيادة الخاصة بالمتهمة الأولى وهي مكان غير مرخص وغير مجهز طبيًا مما أدى لوفاة الجنين وفوت على المجني عليها احتمالية إسعافها.
وأضافت أن تحويلها للمستشفى الجامعي كان بعد مدة طويلة من إجراء العملية إذ إن العملية كانت الساعة التاسعة مساءً، بينما تم نقلها للمستشفى الساعة الثانية ليلًا في حالة غيبوبة تامة بسبب توقف القلب والجهاز التنفسي أثناء فترة توقف القلب بعد إجراء العملية، وأن الحالة وقتها كانت تحتاج لجهاز تنفس صناعي بسبب قلة الوعي الناتجة عن نقص الأوكسجين أثناء فترة توقف القلب.
وقالت: "إزاء ما كشفته تحقيقات القضية الماثلة من إهمال طبي صارخ وجرم بالغ اقترفه المتهمون واستهانتهم بأرواح المرضى دون وازع من ضمير تحتمه قداسة مهنة الطب، بما كان من شأنه وفاة الجنين ومعاناة والدته لغيبوبة تامة لمدة خمسة أشهر حتى توفاها الله، فقد انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة".