أمام محكمة أسرة إستئناف التجمع الخامس، وبالتحديد الدائرة "39" وقفت الأم شيماء الموظفه بإحدي الشركات تحكي مأساتها من أجل الاحتفاظ بحضانة ابنتيها بعد وفاة زوجها وحصول أسرته على حكم بضم حضانة ابنتيها لجدتهما من الأب بحجة زواجها من آخر وأنها فلسطينية الجنسية، تقول الأم: مأساتى أنني من أم مصرية وأب فلسطيني رغم أنى لم أسافر خارج مصر ولو ليوم واحد لكن الجميع تعامل معي علي أني فلسطينية، حتى التعليم كانت أمى تنفق عليه مبالغ طائله حتى تقدم لخطبتى "أبو بناتى" يكبرنى سنا بعدة أعوام لكن أمى وافقت عليه وأقنعتنى بأنه سيعوضنى عن حنان أبى الذى مات وتركنى وكنت فى سن صغيرة، وبالفعل تركت دراستى للزواج منه، وأنجبت منه على فراش الزوجية ابنتين كما حصلت على الجنسية المصرية وذلك وفقا للقانون المصرى! وبعد 10 سنوات من الزواج عمرى وصل فيها الي 32 سنة مات زوجى، وأخذت مكانه فى الشركة التى يعمل بها، وهناك طلب أحد زملائى من العمل الزواج منى وافقت حتي لا أواجه قسوة الحياة وحدي، علاوة علي أنه مهذب وخلوق، لكن فوجئت بجدة أولادي "82 سنة" أقامت دعوى ضم حضانة أبنتيّ بسبب زواجي، ما اضطرني الي طلب الطلاق، وتقدمت للمحكمة بإشهاد الطلاق وسقطت الدعوى لكن لم يتركنى أهل زوجى فى حالى! وتستكمل الأم شيماء كلامها بأسى قائلة: فوجئت بأنهم تقدمو ضدى بالكثير من الشكاوى فى المجلس الحزبى يتهمونى بسرقة أموال بناتى والزواج بها، وجميعها تم حفظها، وعلمت أن هناك دعوى قضائية ضدى أقامتها شقيقة زوجى لضم حضانة ابنتيّ للجدة، وصدر الحكم بتاريخ 27/4/2016 بضم حضانة بناتى الى جدتهم من الأب، واستند القاضى فى حكمه على أنى ممكن الرجوع الى زوجى مرة أخرى أو الزواج من غيره ولأنى فلسطينية الجنسيه! وأمام محكمة استئناف الأسرة بالتجمع الخامس أسرعت بتقديم إلتماس لاعادة نظر القضية، ولأول مره يحدث أن تعاد نظر القضية أمام نفس الدائرة التى حكمت فيها من قبل، ودافعت عن نفسي بأني مصرية ولى كل حقوق الأم المصرية، وأن الجدة امرأه مسنة ومريضه بالزهايمر ولا يمكن ان ترعى البنات أو تقوم على تربيتهم وهذا ما أثبته تقرير الخبراء النفسى والاجتماعى، ولا يمكن لاسرة زوجى الدخول فى نيتى بأنى سأعود للزواج مرة أخرى من عدمه! وأقسمت أمام المحكمة أنى على استعداد لكتابة اقرار على نفسى بعدم الزواج مرة أخرى مقابل الاحتفاظ ببناتى بين أحضانى، وقد اقتنعت المحكمة بما قدمته وتم إلغاء حكم الاستئناف الأول، وضم بناتي الي حضانتي.