رئيس مجلس الدولة يفتتح ورشة عمل في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية

افتتح المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، فعاليات ورشة العمل، لقضاة مجلس الدولة، تحت عنوان "الإطار القانوني والمسئولية الجنائية للأنشطة المالية غير المصرفية".
وتهدف الورشة إلي التعريف بالأنشطة المالية غير المصرفية التي تراقب عليها الهيئة، والدور الرقابي المنوط للهيئة القيام به.
وأعرب رئيس المجلس عن اهتمام قضاة المجلس بتبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات بمختلف التشريعات الاقتصادية ومناقشة الاعتبارات الفنية لكل نشاط، ورحب بالبرامج المتخصصة التى ينظمها معهد الخدمات المالية للقضاة.
وأكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، على تقديره لمؤسسة مجلس لدولة وقضاتها الذين يحرصون على تبادل الخبرات لحسم أمور اقتصادية تحكمها جوانب فنية كثيرة متخصصة فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
وسيركز البرنامج المتخصص على مدار يومين على نشاط التمويل متناهى الصغر وما تحقق من نتائح النشاط بعد مرور ثلاث سنوات على صدور القانون المنظم له ، بالاضافة الى المستجدات فيما يخص أنشطة السندات والتوريق نظرا لأهميتهما الاستراتيجية في إدارة الدين العام وتمويل احتياجات الدين الحكومي وتوفير أدوات متعددة لاستخدامها في إدارة محفظة الدين الحكومي ، كما يركز البرنامج فى فعالياته على منظومة التمويل العقارى فى مصر ، بتوضيح صيغ التمويل الجديدة وما يكفله قانون التمويل العقارى من ادوات لحماية المستثمرين .
ياتي ذلك فى إطار الدور التوعوي لهيئة الرقابة المالية و نشر الثقافة الاستثمارية ينظم معهد الخدمات المالية -التابع للهيئة - ورشة عمل متخصصة للسادة قضاة مجلس الدولة بعنوان الاطار القانوني والمسؤولية الجنائية للانشطه المالية غير المصرفية ، بهدف التعريف بالأنشطة المالية غير المصرفية التى تراقب عليها الهيئة ، والدور الرقابى المنوط للهيئة القيام به .