قانون المحرقة يشعل الخلاف بين اسرائيل وبولندا

أبدي رئيس الوزراء الإسرائيلى وناجون من المحرقة استياءهم، من مشروع قانون بولندى يجرم الإشارة إلى أن بولندا تتحمل أى مسؤولية عن فظائع النازى التى ارتكبت على أراضيها.
واستدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية القائم بالأعمال فى سفارة بولندا لوجود السفير فى الخارج لإبداء اعتراضها على مشروع القانون الذى يناقشه البرلمان البولندي، وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فى تصريحات أمام مجلس وزرائه "لن نقبل تحت أى ظرف من الظروف أى محاولة لإعادة كتابة التاريخ".
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى إن الاثنين "اتفقا على فتح حوار فورى بين البلدين لمحاولة التوصل إلى تفاهمات بشأن مشروع القانون"، وقبل نشوب الحرب العالمية الثانية كانت بولندا موطن أكبر طائفة يهودية فى أوروبا إذ بلغ عدد اليهود فيها 3.2 مليون نسمة. وهاجمت ألمانيا النازية بولندا واحتلتها عام 1939 وبنت معسكرات اعتقال فيما بعد على الأراضى البولندية. وقتل معظم اليهود الذين عاشوا فى بولندا على أيدى الغزاة النازيين.
وقالت الحكومة البولندية فى بيان إن مشروع القانون يهدف إلى الحيلولة دون تحميل الشعب البولندى أو الدولة مسؤولية جرائم النازي، ويفرض مشروع القانون الذى أقره مجلس النواب يوم الجمعة عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لمن يستخدم عبارات مثل "معسكرات الموت البولندية".
ويتعين موافقة مجلس الشيوخ ومصادقة الرئيس البولندى أندريه دودا على المشروع لكى يصبح قانونا نافذا.
وقال نتنياهو لاجتماع مجلس الوزراء "لن نقبل أى قيود على البحث التاريخى الصادق".
وأضاف: "سفيرنا فى وارسو تحدث بناء على تعليماتى مع رئيس وزراء بولندا خلال مراسم الاحتفال الليلة الماضية بذكرى المحرقة فى (معسكر) أوشفيتز وشدد على مواقفنا".
وتقول وارسو إن مشروع القانون لن يقيد حرية البحث أو التحدث عن المحرقة.
وقال مورافيسكى على تويتر يوم السبت "اليهود والبولنديون وكل الضحايا يجب أن يكونوا حريصين على ذكرى كل من قتلهم النازيون الألمان".
وقال المعهد البولندى للذكرى الوطنية إن بولندا وُصفت مرات عديدة فى الماضى بأنها كانت حليفة لهتلر وهو ما يجعل من الضرورى حماية سمعتها.
وسقط فى الحرب العالمية الثانية حوالى ثلاثة ملايين بولندى من غير اليهود بينهم كثيرون من المثقفين وصفوة المجتمع. وهدمت العاصمة وارسو عام 1944 بعد انتفاضة فاشلة مات فيها 200 ألف مدني.