محكمة الإستئناف ترفض استئناف النيابه العامه وتؤيد حكم ببراءة رئيس شركه كبري

كانت النيابه العامه قد اتهمت م.ف.م رجل اعمال رئيس مجلس ادارة شركة كبري بتهمة التهرب من اداي ضريبة المبيعات المقرره قانونا المستحقه علي نشاط الشركه في مجال التجارة واتفق مع اخرين علي ارتكابها بان امدوهما بفواتير مبيعات وهميه لا يقابلها عملية بيع حقيقيه بفصد تمكينه من التهرب من ادا الضريبه المستحقه عليه وحالت النيابه الزام رجل الاعمال بالتضامن مع باقي المتهمين بالمساعده والاتفاق باداي قيمة الضريبه قدرها
132848242 مليون جنيه قيمة الضريبه بخلاف الضريبه الاضافيه والغرامات المقرره
ترافع عن رجل الاعمال المحامي ماهر ميلاد اسكندر موضحا ان نشاط المتهم خاضع للضريبه العامه علي المبيعات كما ان المتهم سجل لدي ضرائب المبيعات مكتب كبار الممولين وان الضريبه قد تم خصمها في كل تعامل علي حده وان جميع الشركات التي تم التعامل معها شركات قائمه لاشخاص حقيقين ومسجلين بالفعل لدي مصلحة الضرائب علي المبيعات وان ما انتهت اليه ضرائب المبيعات كن وهمية الشركات كلام غير صحيح بدليل ان ضمن التعاملات التي اعتبرتها المصلحه وهميه التعامل منها بتروجت وهيئة سكك حديد مصر وهيئة قناة السويس مما يقطع بفساد تقرير الفحص من صورة تلك الشركات واكد ماهر ميلاد المحامي ان عب هذه الضريبه المخصومه يقع علي عاتق الشركات المصدره لتلك الفواتير والتي قامت بتحصيلها ولم تقم بتوريدها لمصلحة الضرائب علي المبيعات