قانون العزل السياسي الذي وافق عليه مجلس الشعب مؤخرا.. خطوة تأخرت كثيرا. فلا يعقل ان يستمر الذين افسدوا الحياة السياسية علي مدار 30 عاما احرارا طلقاء بل ويترشحون لمنصب رئيس الجمهورية بكل بجاحة وكأن الثورة التي قامت مجرد »هّبة« أو تظاهرة وانفضت! أيضا القائمة التي يجري أعدادها الآن لإستبعاد عدد من الشخصيات العامة من ممارسة الحياة السياسية والتي ضمت الرئيس المخلوع ونجليه وزوجته وعددا من كبار رجال الدولة السابقين و11 صحفيا و9 فنانين و7 كتاب وأدباء و6 رياضيين.. يجب ان تتسع لتشمل العديد ممن أعلنوا عداءهم للثورة بكل وضوح وخاصة عدد من الإعلاميين المشهورين بعدائهم للثورة وولائهم للنظام السابق. الثورة لها أعداء.. وكان أكبر خطأ ارتكبه الثوار هو التسامح مع اعدائهم مما شجع البعض علي مهاجمة الثوار ووصفهم بالبلطجية والعملاء والمأجورين. كل ثورة في الدنيا لابد وان تضع لأعدائها حدا حتي لا يتجرأوا عليها كما حدث في الثورة المصرية التي مازالت تتمسك بسلميتها رغم ان اعداءها يعلنون الحرب عليها كل دقيقة وكل لحظة. خطايا الإعلام المصري لاحصر لها. ولكن أكبر الخطايا علي الاطلاق كان عداءها السافر والواضح للثورة المصرية. الثوار لم يلتفتوا لخطورة أجهزة الإعلام التي ظلت حبيسة الفكر الحكومي 60 عاما ورفض الاعلاميون ان يتغيروا مع الثورة بل ورفضوا الحرية التي جاءت للبلاد وفضلوا الاستمرار في نفاق الحاكم بل واهانة الثورة والثوار. وتحت مسمي الديمقراطية وحرية إبداءالرأي انطلق الاعلاميون المأجورون لتشويه الثورة المصرية في الصحف والاذاعات والفضائيات.. ولم يشعر المواطن المصري بأي تغيير.. فهو يسمع نفس الآراء ونفس الأشخاص.. بل ويتلقي السم في العسل كل يوم وكل لحظة علي يد مذيعين صنعهم جهاز أمن الدولة السابق ومازالوا ينفذون دورهم بإتقان شديد. هذا الإعلام الذي فقد مصداقيته للأسف مازال يقوم بعملية غسيل المخ للإنسان المصري البسيط.. الذي يصدق كل ما يقال له لأن الأغلبية جاهلة في بلادنا.. وهو جهل تعمد النظام البائد الابقاء عليه ورعايته من خلال نظام تعليم عقيم وكانت النتيجة ان توقف قطار الثورة كثيرا وتعطل بسبب هذه الشرذمة التي تمتلك الاعلام المصري بالمال القادم من دول خليجية تكره الثورة المصرية وتكره تقدم مصر وانطلاقها إلي مصاف الدول الكبري. اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية الحالي اثبت خلال المدة البسيطة التي تولي فيها المسئولية انه وزير ناجح. اللواء محمد ابراهيم ابتعد برجاله عن مضمار السياسة وتفرغ لعمله الشرطي لحماية المجتمع من المجرمين واللصوص وتجار المخدرات.. وفي رأيي ان الطريق الذي اختاره الوزير محمد ابراهيم كان صائبا تماما.. فهو من جهة اقام هدنة مع المواطنين الذين يحملون ذكريات سيئة مع جهاز الشرطة السابق أيام المخلوع وحتي عقب الثورة.. ومن جهة اخري قدم يد المصالحة مع الشعب بمطاردته للصوص والمجرمين فبدأ المواطن العادي يستعيد الشعور بالأمن في مصر والأهم استعاد الثقة في جهاز الشرطة. لم يتبق للوزير الناجح محمد ابراهيم سوي الاسراع بإعداد مشروع هيكلة وزارة الداخلية حتي يضمن المواطن المصري عدم عودة الممارسات السابقة لرجال الشرطة.. وحتي لايأتي وزير آخر من نوعية العادلي فيعيد العلاقة بين الشعب والشرطة الي الصراع القديم. الأمن.. عمله لا تقدر بثمن. والمواطن المصري يستحق ان يعامل باحترام. ورجال الشرطة الشرفاء يستحقون تقدير المواطنين والشد علي ايديهم.. اما الدخلاء علي الشرطة ومحبو السطوة والنفوذ وتعذيب خلق الله فمكانهم السجون واعتقد ان اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية الناجح من أنصار هذه المدرسة فهو لن يترك متجاوزا من رجاله دون عقاب رادع.