اعتراف

أنور محمد
انطلق ماراثون انتخابات الرئاسة ومن المحتمل أن يتقدم عشرات أو مئات المرشحين لسحب أوراق الترشح فلم يعد هناك حجر أو حاجز أو قيود للترشح لهذا المنصب رفيع المستوي سوي ثلاثة شروط هي أن يكون المرشح الرئاسي مرشحا لحزب سياسي له في البرلمان علي الأقل مرشح واحد أو أن يزكي من ثلاثين عضوا في البرلمان من مجلسي الشعب والشوري أن يتم جمع 30 ألف توكيل من 15 محافظة علي الأقل كل محافظة يرشحه ألف مواطن. وكان في العهود الاستبدادية السابقة لثورة 25 يناير من يحاول أن يترشح خارج ترشيح مجلس الأمة أو مجلس الشعب يتم ادخاله مستشفي الأمراض العقلية.
أصبحت وزارة الداخلية أمام موقف صعب في ظل استمرار حالة الانفلات الأمني وهو تأمين مرشحي الرئاسة في جولاتهم وفقراتهم ومحل اقامتهم وفي الانتقال والسير في الشوارع والأندية والأسواق والاتوبيسات والمترو وتأمين سرادقات الدعاية الانتخابية وخاصة بعد محاولة الاعتداء علي الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح في حادث سطو مسلح في القليوبية وسرقة سيارته والاعتداء عليه بالضرب المبرح بمؤامرة البندقية وكذلك الاعتداء بالضرب علي أشخاص حملة عمرو موسي في الشرقية وخشية أن تحدث محاولات اغتيالات سياسية وتصفية جسدية أو علي الأقل محاولات الضرب تحت الحزام بين المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية بعد هذا الكم الهائل من المتقدمين للترشح!
وفي ظل هذا الانفلات الأمني انتشر سوق البلطجية وارتفعت أجورهم واستخدام البعض منهم كبودي جارد للسرادقات الانتخابية واعتبرها المجرمون سبوبة انتخابية أو أتاوات لعدم ضرب كرسي في الكلوب في السرادقات الانتخابية.
وسيحاول أنصار بعض المرشحين مرضي الشو الاعلامي تدبير بعض محاولات الاعتداء علي المرشحين ليسطع نجم مرشحهم في الفضائيات وفي مانشيتات الصحف، وسيواجه رجال الأمن البلطجية واللصوص الجدد في كثير من مواقع الحملات الانتخابية بسبب هروب حتي الآن أكثر من 5000 بلطجي ومسجون خارج السجون ومعهم كثير من الأسلحة المسروقة من أقسام البوليس مما يشكلون خطرا جسيما علي الحملات الانتخابية الرئاسة في الفترة المقبلة.
ورغم الانتشار السريع لقوات الأمن في الشوارع بعد تولي اللواء محمد ابراهيم مسئولية الأمن لكنها لم تصل إلا الي 60٪ من قدرات الشرطة وهذا يضع العبء الأكبر علي قواتنا المسلحة لتشارك بقوة في تأمين الانتخابات الرئاسية مع رجال الشرطة كما نجحت في تأمين الاستفتاء علي الاعلان الدستوري وفي تأمين الانتخابات البرلمانية بمجلسيها الشعب والشوري.
وهذا لا يمنع أن تكون انتخابات الرئاسة بداية حقيقية لعودة الأمن إلي الشارع المصري والأمان والطمأنينة لشعب مصر بعد طول معاناة في أيام الانفلات الأمني.