الحكومة تقسم القانون إلي مشروعين وتفصل «القانون الموحد» عن » الهيئات«.. ونواب يعترضون

«إعلام البرلمان» تبدأ جلسات الاستماع حول التشريعات الإعلامية

أكد النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أن الهدف الأساسي من إصدار قوانين الإعلام والتشريعات المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي هو وقف المشهد الفوضوي السائد حالياً في المناخ الإعلامي، وقال خلال جلسة الاستماع الأولي التي عقدتها اللجنة أمس للاستماع لرأي ممثلي الجماعة الصحفية حول مشروع قانون الهيئات الصحفية والإعلامية المحال من الحكومة للمجلس : »هناك كارثة محققة للصحف خلال الفترة المقبلة، لو لم ننتبه لذلك، ستتلاشي الصحف القومية، هناك أزمات مالية طاحنة، وهناك ارتفاع لأسعار الورق، وهناك مطالبات من مجالس الإدارات برفع سعر العدد إلي 3 و4 جنيهات، وهذا ينذر بكارثة»‬.
وأوضح هيكل أن قوانين تنظيم الإعلام وصلت الي اللجنة قبل بدء اجتماع اللجنة بقليل، وهو ماتسبب في عدم توافر نسخ من مشروع القانون أمام النواب.. موضحاً أن أمانة اللجنة تعمل علي طبعها بسرعة لتوزيعها اثناء انعقاد الاجتماع.. كما أوضح هيكل أن »‬القانون وصل البرلمان الخميس الماضي، وتم تقسيمه لقانونين، التنظيم المؤسسي للهيئات وهي الهيئة الوطنية للاعلام والهيئة الوطية للصحافة ومشروع قانون آخر منظم للعمل الإعلامي بشكل عام، أو المعروف بقانون الإعلام الموحد».
حضر الاجتماع كلٌ من مختار شعيب وعبد المحسن سلامة مديري تحرير الأهرام، وعبد الجواد ابو كب رئيس البوابة الإليكترونية لروز اليوسف وعلي حسن ممثلاً عن وكالة انباء الشرق الأوسط ومحمود مسلم رئيس تحرير الوطن.. فيما رفض صلاح عيسي أمين عام المجلس الأعلي للصحافة حضور الاجتماع معترضاً علي عدم عرض مشروع القانون علي مجلس الدولة قبل إحالته للبرلمان، كما تغيب عن الجلسة يحيي قلاش نقيب الصحفيين.
من جانبه قال علي حسن، ممثل وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المؤسسات الصحفية القومية حصلت علي دعم مالي من الحكومة، قُدر بنحو مليار و200 مليون جنيه، جراء خسائر تحققت خلال عام ونصف مضت.. وأضاف : حال استمرار الوضع داخل المؤسسات الصحفية القومية علي هذا النحو، ستحصل الصحف علي دعم يُقدر بنحو 2 مليار و400 مليون جنيه، في العام المقبل»، وقال : »‬لا يمكن أبداً أن نسمح ل 15 شخصاً أن يعطلوا المنظومة الصحفية في مصر». وعلق أسامة هيكل قائلاً: أن الدولة دعمت المؤسسات الصحفية القومية خلال العام ونصف العام المنصرم بحوالي مليار و200 مليون جنيه.. وهذه ليست خسائر مباشرة علي هذه المؤسسات ولكنه دعم من الدولة، ولايمثل اتهاماً لأحد.. ولكن مع تحرير سعر الصرف وارتفاع الدولار وغلاء أسعار مستلزمات إنتاج الصحف فإن المبلغ المشار إليه من شأنه أن يتضاعف ليصل الي خمسة مليارات جنيه، ومن ثم كان لابد من التفكير في وقف هذا النزيف عن طريق إصدار التشريعات الصحفية. بينما هاجم النائب خالد يوسف حديث الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة بمؤسسة الأهرام بعدما قال هناك »‬فصيل واحد يسيطر علي نقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة كما كان يحدث في فترة الإخوان، خاصة بعد رحيل ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق»..وعقب خالد يوسف : »‬من غير اللائق أن تساوي بين فترة الإخوان، وبين فترة عدلي منصور، لمجرد أنه اختار 15 صحفيا مش عاجبينك، أنا شاهد إن لجنة الخمسين انتهت من تلك القوانين، وقانون الإعلام كان معروضا أمام مجلس الوزراء من 7 شهور، الحكومة هي التي تتحمل تعطيل القانون».
وأثناء الاجتماع اعترض عددٌ من النواب علي فكرة تقسيم مشروع القانون إلي شقين الأول خاص بالهيئات الإعلامية والثاني خاص بقانون تنظيم الإعلام أو قانون الإعلام الموحد.. وكان في مقدمة المعترضين النائب علاء عبد المنعم الذي أكد أنه اطلع علي تصريح للمستشار احمد أبو العزم رئيس قسم التشريع والفتوي ونائب رئيس مجلس الدولة بتاريخ 28 نوفمبر الماضي، وقال فيه ان القانون تمت مراجعته ونظره ومناقشته في شكل قانون واحد دون اللجوء لتقسيمه أو فصل تنظيم الإعلام عن تشكيل الهيئات، وعقب عليه المستشار محمود فوزي المستشار القانوني لمجلس النواب مؤكداً أن التوصيات الواردة من الحكومة ارتأت فصل القانونين بحيث تناقش قوانين تشكيل الهيئات الصحفية وهي المجلس الأعلي للصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطن ية للإعلام.
كما اعترض النائب تامر عبد القادر الصحفي بالأخبار وعضو اللجنة محذراً من إمكانية مناقشة مشروع قانون تشكيل الهيئات الثلاث، وإصداره ثم يظل بعدها قانون تنظيم الإعلام »‬حبيس الأدراج».. مُحذراً من عدم الاكتراث لرأي الجماعة الصحفية أو التهاون في أخذ رأيها بشأن القوانين المنظمة لعملها .. كما تساءل عبد القادر عن اللجنة التي شكلها د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لمراجعة أصول المؤسسات الصحفية القومية، وقال اين تقرير هذه اللجنة ولماذا لم يصدر حتي الآن ؟