أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الانتهاء من مشروع قانون الاستثمار الجديد وعرضه في صورته النهائية علي اجتماع مجلس الوزراء في الرابع عشر من ديسمبر الحالي.. وأكد خلال إجتماع مجلس الوزراء الذي استكمل أعماله امس عزم الحكومة علي الاستفادة من كل الفرص الراهنة، والعمل علي تهيئة مناخ اقتصادي جاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يساهم في زيادة معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيرأً إلي أن تعديل البيئة التشريعية لا يعد الضمانة الوحيدة لجذب الاستثمار، إلا إذا إقترن ذلك بتطبيق أطر واضحة لتيسير الإجراءات والتراخيص والتواصل الدائم مع المستثمرين، وهو ما تنفذه الحكومة، بما يدفع نحو الاستفادة من الفرص والإمكانات الواعدة التي تتميز بها مصر في مختلف القطاعات. وفي السياق ذاته عرضت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار تقريراً أشارت خلاله إلي أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يتضمن برنامج حوافز لجذب الاستثمارات المستهدفة من خلال طرح مشروعات محددة وفقاً لأولويات الدولة في دعم بعض الصناعات والأنشطة الاستراتيجية والتصدير، وكذلك الضمانات الخاصة بالمستثمر علي النحو الذي يتسق مع المعايير الدولية في هذا الصدد، بما يحقق زيادة الثقة في مناخ الاستثمار بمصر، ذلك فضلا ًعن تيسير الإجراءات وبخاصة استخراج التراخيص مع وضع قواعد لفض تداخل الاختصاصات وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر، وإنفاذ فاعلية أقوي لفض المنازعات، وتدعيم ميكنة إجراءات التأسيس، وتطوير آليات الترويج وإتاحة الفرص الاستثمارية. كما يحرص مشروع القانون الجديد علي تعزيز حرية المنافسة وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية والمضرة بمعايير البيئة، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة، ومراعاة معايير الجودة والكفاءة وشروط الصحة والسلامة، وسرعة الإنجاز والتيسير علي المستثمرين بما يحقق مصالحهم المشروعة. كما يولي القانون أهمية خاصة بتنظيم حوافز الاستثمار وبخاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأحكام الاعفاءات الضريبية، وكذلك نظام الاستثمار الداخلي والنافذة الاستثمارية التي تختص بتلقي طلبات المستثمرين وفحصها والبت فيها وإنهاء إجراءات تخصيص العقارات التي يتم التصرف فيها، وتنظيم أداء رسوم مقابل خدمات الاستثمار وما يتعلق بتأسيس مشروعات التنمية المتكاملة، والاستثمار في المشروعات القومية، وكذلك نظام الاستثمار في المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية. ووافق المجلس علي إعفاء عقود مشروع انشاء 3 محطات للكهرباء يجري إنشاؤها بالتعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة سيمنس الألمانية من كافة الرسوم والضرائب المستحقة علي العقود ويشمل ذلك الإعفاء العقد الأساسي للمشروع وعقود تجهيز الموقع..ووافق المجلس ايضا علي مشروع قرار رئيس الجمهورية الذي يتعلق باتفاق باريس لتغيير المناخ الذي وقعت عليه مصر في نيويورك في أبريل الماضي ويساهم في تمكين مصر من الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي في مجابهة قضية تغيير المناخ. من جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء تقريراً حول المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة الشرقية في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، حيث أوضح محافظ الشرقية أنه يتم تنفيذ نحو 163 مشروعاً بتكلفة تصل لنحو 16.870 مليون جنيه. حيث يتم في مجال الاسكان تنفيذ 1720 وحدة سكنية في مختلف أنحاء المحافظة فضلاً عن 23920 وحدة سكنية بمدينة العاشر من رمضان، كما يتم تنفيذ مشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي. واكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء امس أنه عرض امام المجلس إجراءات عمل مكتب الاستثمار ونظام الشباك الواحد وموقف وبوابة الشكاوي الحكومية والتي وصلت نسبة التلبية فيها من المحافظة 100٪.. مضيفا أنه طلب في قطاع النقل رصف طريق حيوي يربط 9 مدن بالمحافظة ورئيس الوزراء كلف وزير النقل ببحث الطلب وإدراجه في خطة2016-2017، كما طرح إنشاء طريق دائري بالزقازيق ومد خط السكة الحديد لمدينة بلبيس والعاشر لمواجهة التزاحم خاصة للعمالة العاشر والطلبة الذين يدرسون في العاشر وغيرها من المدن. من جانب آخر أعلنت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج في مؤتمر صحفي عقدته امس بمقر مجلس الوزراء عن عقد مؤتمرين للعلماء المصريين بالخارج خلال شهر ديسمبر الجاري، حيث من المقرر عقد المؤتمر الوطني الأول لعلماء مصر في الخارج بمدينة الغردقة يومي 15 و16 ، بينما يعقد المؤتمر الاول لأطباء الأورام المصريين المهاجرين في الفترة من 14-16 ديسمبر بمدينة الأقصر. كما أعلن أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة في مؤتمر صحفي ان مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ أمس علي تخصيص أراضٍ صناعية بالمجان في محافظات الصعيد، وذلك بهدف تنمية تلك المناطق، وان الوزارة ستصدر ضوابط الحصول علي تلك الأراضي خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلي ان تلك الأراضي التي سيتم توفيرها في محافظات الصعيد من الفيوم وحتي اسوان ستكون بحق الانتفاع للصناع بهدف تشجيعهم علي إقامة المشروعات، ولن يسمح لهم بالتصرف في تلك الأراضي إلا بموافقة هيئة التنمية الصناعية، بما يضمن عدم الاتجار في تلك الأراضي. وأضاف الوزير ان تلك الأراضي ستكون مرفقة في معظم المناطق وبالمجان، ولن يتحمل المستفيد سوي رسوم الصيانة والتأمين التي ستحددها الضوابط. وأوضح الوزير ان الفترة المقبلة ستشهد مراجعة موقف العديد من المناطق الصناعية واسترداد الأراضي من غير الجادين ، مشيرا الي ان هناك وفرة في الأراضي ببعض المحافظات مثل الصعيد، بينما تحتاج مناطق اخري كبورسعيد والمحلة وكفر الدوار إلي المزيد من الأراضي، وهو ما تعمل الوزارة حاليا علي توفيره في الفترة المقبلة.. وأضاف انه سيزور خلال الأيام المقبلة المناطق الصناعية في كفر الدواروالأقصر للوقوف علي جهود التنمية بها.
