جرائم اللاجئين تفضح ازدواجية الغرب

أدي قيام أم سورية لاجئة بألمانيا, بقتل طفليها طعناً بسكين إلي تسليط الضوء علي سلوكيات اللاجئين في أوروبا وتفشي حالات العنف الأسري والجريمة عموماً فيما بينهم. وكانت الشرطة عثرت علي الأم القاتلة جريحة بعدما حاولت الانتحار عقب ارتكابها جريمتها في شهر أكتوبر الماضي, إثر مفارقة طفليها جينا (4 سنوات), وحامد (عام واحد) الحياة, فيما نجا طفلها الرضيع الثالث من الموت حيث كان عمه يحميه في إحدي غرف المنزل. وأرجعت الأم القاتلة إقدامها علي جريمتها إلي »خلافات عائلية»‬. حادث مقتل الطفلين وقع بعد أيام من جريمة مشابهة في الدنمارك, إذ وجدت الشرطة الدنماركية جثة لامرأة سورية مع طفلتيها, في منزلهم الواقع في قرية آبينرا جنوب الدنمارك. وعثرت الشرطة الدنماركية علي الجثث الثلاث داخل ثلاجة المنزل, دون وجود أي معلومات عن زوج الضحية ووالد الطفلين, وذلك بعد أيام قليلة من انقطاع أخبار العائلة, التي منحت حقّ اللجوء في الدنمارك العام الماضي.الخلافات العائلية تبدو السبب الرئيس فيما يتعرّض له اللاجئون عموماً, الأمر الذي يرجعه المحللون النفسيون إلي تردّي الأحوال الاقتصادية للاجئين والضغوط النفسية الكبيرة, فضلًا عن التغيرات الاجتماعية التي تواجه الرجال والنساء في الدول الأوروبية.
وكانت صحيفة دويتشه فيلله الألمانية, ألقت الضوء علي الخلافات العائلية في ألمانيا في أوساط اللاجئين, وأشارت إلي »‬ظاهرة مثيرة للاهتمام», وهي »‬انفصال الزوجات السوريات عن أزواجهن». وأكد الباحث الاجتماعي, روبرت شيولر أن »‬عنصر الاستقرار بين السوريين أصبح مستحيلًا», علي اعتبار أن أغلب »‬الزوجات السوريات قضين حياتهن ببلادهن الأصلية في حالة صمت ودون القدرة علي التعبير, الأمر الذي يتغير في بلد يدعم حقوق المرأة ويشجعها علي العمل والاستقلال المادي».
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارات الداخلية بدول الاتحاد الأوروبي فإن معدل الجريمة انخفض بالقارة العجوز في الفترة من 2002 إلي 2012 بنسبة 10%, ولكن هذا المعدل ارتفع من جديد لا سيما علي صعيد جرائم السطو المسلح بمقدار 14%, وبتفصيل أكثر خصوصية ففي ألمانيا كان عدد الجرائم والمخالفات 5 ملايين و997 ألف مخالفة وجريمة لعام 2012, فيما بلغ هذا الرقم 6 ملايين و330 ألف بزيادة قدرها 333 ألف بزيادة نسبتها 5,5% حاليا, ولا يتحمل اللاجئون هذا الارتفاع ولا تتعدي جرائمهم ما يقوم به الألمان أنفسهم, طبقاً للداخلية الألمانية, وهو مافندته المعارضة بدراسات أخري أجرتها مراكز أبحاثها, وكان مفادها أن نسبة الجريمة ارتفعت عامي 2014, و2015, وتضاعفت في بداية 2016 وخصوصاً جرائم القتل والاغتصاب والنشل والتحرش الجنسي, وحملت المعارضة اللاجئين الجزء الأكبر من المسئولية, واتهمت الداخلية بالتعتيم وبنشر أرقام مغلوطة, مؤكدة أن الاعتداءات الجنسية زادت بنسبة 41,5%, والاحتيال بنسبة 34%, والسرقة بنسبة 33%.أما مركز فيريل للدراسات ببرلين (مستقل),Firil »‬enter For Studies Berlin, فأكد أن معدلات الجريمة ارتفعت بمقدار 29% خلال السنوات الأربع الماضية, بسبب اللاجئين بمختلف جنسياتهم, ولا يتحمل العرب والمسلمون وحدهم السبب في ذلك, بل هناك أيضاً المهاجرون القادمون من أوروبا الشرقية وتحديداً من رومانيا وبلغاريا وبولندا والتشيك, وأظهرت دراسة فيريل أن اللاجئين أكثر ارتكاباً للجرائم والمخالفات بأكثر من عشرة أضعاف من الألمان, ففي دراسة أجريت علي 21 ألف لاجئ.. هناك 4225 ارتكبوا جرائم قتل وسرقة ونشل وتزوير, أي أن من بين كل 100 لاجئ هناك 20 يرتكبون مخالفات كل ثلاثة أشهر علي الأقل بواقع 20,3%, فيما تصل هذه النسبة بين الألمان إلي 1,8%.
المثير للاهتمام في تناول الصحف الغربية لقضايا العنف والجريمة,هو الازدواجية في الطرح, ففي الجرائم التي يرتكبها عرب ومسلمون مقيمون في أوروبا, يتم عرض القضية من وجهة نظر تدين كل ما هو عربي وإسلامي مع تلميحات بأن تاريخ العرب يشهد علي دمويتهم, وبالتالي لا عجب في أن تقتل أم عربية فلذات أكبادها, بينما في حالات أشد دموية وإجراماً مثل الأمريكية ميجان هانتسمان (39 عاماً) التي قتلت أطفالها السبعة, والألمانية أندريا جوبنر (45عاماً) التي اكتشفت الشرطة, في مطلع نوفمر الجاري, قيامها بقتل أطفالها الثمانية خنقاً في الفترة من 2003 إلي 2013, بالتعاون مع طليقها جوهان جوبنر (55 عاماً), يُنظر إلي الأمر باعتباره حالة فردية تعاني اضطرابات نفسية, بل قد يتحول الجلاد في مثل هذه الحالات إلي ضحية, وتُمارس الصغوط علي المحكمة لتبرأته مع توصيات بوضعه تحت الرعاية الصحية.