سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
محمد سلطان رئيس »بالم هيلز«:43% من المصريين تحت العشرين .. والطلب شديد علي السوق العقاري القطاع تحدي حالة عدم الاستقرار والمشاكل الاقتصادية طوال 8 سنوات
إنه أحد أصحاب القلاع العقارية التي استطاعت أن تصنع اسما في السوق المصري وجاءت مشاركته في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي لإيمان المؤسسة العريقة بأهمية ومكانة هذا الشخص والدور الذي حققته شركته »بالم هيلز» في توفير منتج يليق بقطاع كبير من المصريين، إنه المهندس محمد سلطان الرئيس التنفيذي لشركة بالم هيلز الذي أوضح في حواره الخاص مع الأخبار عن رؤاه للسوق العقاري في مصر وأكبر التحديات التي تواجهه بعد سنوات من انعدام الأمن وعدم الاستقرار الاقتصادي وكيف يمكن الوصول بالسوق العقاري لبر الأمان بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة؟ فإلي نص الحوار: الإجراءات الإصلاحية تصب في مصلحة البلاد.. ولابد من وضع آليات لاستقرار السوق ما هي رؤيتك للسوق العقاري في مصر؟ السوق العقاري في مصر مدفوع بطلب شديد جدا خاصة أن هناك 900 ألف زيجة سنويا كما أن هناك 43% من سكان مصر تحت سن العشرين ومن الضروري زيادة المساحة السكانية حتي يستطيع المواطن أن يعيش في حياة سليمة في مجتمعات سليمة عمرانية متكاملة فالطلب موجود وأنا مطمئن علي السوق العقاري في مصر. هل هناك تطور في السوق العقاري بعد ثورة 25 يناير ؟ القطاع العقاري تلقي تحديات كبيرة جدا علي مدار السنين الماضية خاصة منذ 2008 وزادت هذه التحديات بعد ثورة 25 يناير 2011 وأصبح هناك أزمات وتحديات عظيمة، لكن القطاع أثبت أنه قادر علي تجاوز تلك الأزمات والتحديات خاصة الشركات الجادة التي استطاعت مواجهة عدم الاستقرار السياسي وعدم الاستقرار الأمني والمشاكل الاقتصادية ونجحت في الاستمرار بالعمل. ما رأيك في القرارات الاقتصادية الأخيرة وتأثيرها علي السوق العقاري؟ - القرارات الاقتصادية مطلوبة لانطلاق مصر ومن المؤكد سيكون لها تأثير ويجب علي كل القطاعات أن تتخذ الإجراءات السليمة للحد من أخطارها واستخدام الخبرات في كيفية إعادة التوازن في تلك القطاعات والانطلاق من هذه القرارات الاقتصادية التي تدفع مصر اقتصاديا وتمنحها ميزة اقتصادية عالية. هل السوق في حالة استقرار بعد القرارات؟ - بالتأكيد جميع القرارات لابد أن يصحبها بعض الإجراءات حتي يتم تفادي السلبيات الناتجة عن هذه القرارات مثل القرارت ال 17 التي أصدرها المجلس الأعلي للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والقرارات الاقتصادية الجديدة التي أعقبتها من رفع الدعم عن الطاقة وتعويم الجنيه خاصة أن تلك القرارات لها تأثيرها علي العملية الاقتصادية ويجب علي جميع الهيئات والمؤسسات الاقتصادية وصناع القرار أن يتم دراسة هذه القرارات وتحويلها إلي آليات وخطط عمل لتحقيق الهدف والاستفادة منها. هل السوق سيظل محافظا علي استقراره؟ - المكون العقاري الناتج هو عبارة عن مجموعة مدخلات من أراض ومواد بنائية وهندسية وتصميمات ومصروفات إدارية فمن المؤكد أن الشركات الجادة والتي تسعي إلي استمرار تقديم سكن ملائم لعملائها ستجد الآليات دون أن تحمل عملاءها أي أعباء إضافية. بالنسبة للمشروعات القومية الكبري ماهو تأثيرها علي السوق العقاري؟ - المشروعات القومية ستؤثر علي السوق بطريقة ايجابية وكان يجب أن نبحث عن رجال وطنيين لإيجاد صناعات وتدريب عمالة خاصة أن الدول الكبري تتخذ إجراءات سريعة وعاجلة في محاولة عمل رواج خاصة في المراحل الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ومن الضروري التكاتف والتعاون بين جميع القطاعات الاقتصادية المختلفة لرفع معدلات الانتاج ورفع الكفاءات والبحث عن أفضل الآليات لتنفيذ تلك المشروعات القومية علي أعلي مستوي من الجودة في أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة. ما رأيك في مطالبة وزير الإسكان خلال جلسة التنمية العمرانية بعدم مغالاة الشركات في رفع أسعار عقاراتها؟ - 25 % من السوق المصري يقع في شريحة الإسكان المتوسط وتحت المتوسط لذلك يجب علي الجميع التكاتف لتوفير احتياجات مصر من كافة المستويات خاصة أن شركتنا استطاعت توسعة قاعدة عملائها ولابد من النزول رأسيا لنشمل قطاعات أكبر من الشرائح من اجل توفير شقق بداية من 70 مترا وتصل إلي 150 مترا لخدمة أكبر قدر من المواطنين المصريين. كيف يمكن استيعاب الزيادة في أسعار الأراضي بالسوق العقاري حاليا؟ - نحن في حاجة لوضع آليات جديدة من جانب المطورين العقاريين لاستيعاب الزيادة الكبيرة في الأسعار باعتبارها مكونا رئيسياً في تكلفة البناء فمن خلال العمل علي تقليل تكلفة مكون كالأرض سيكون له تأثير إيجابي كبير علي الاستثمار العقاري خلال الفترة القادمة، كما أن المطورين في حاجة لخفض تكلفة البناء من خلال دعم وزارة الإسكان وبالخروج عن إطار النظم التقليدية لتوفير مكون أرخص من الوضع الحالي. كيف يمكن القضاء علي الإجراءات الروتينية؟ - لابديل عن آليات جديدة لاختصار الجهد والوقت المستنزف لإنهاء الإجراءات، فالشركات الجادة ستحتوي خطوات الإصلاح الاقتصادي دون الانعكاس بشكل سلبي علي التطوير. ما رأيك في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي؟ - توقيت المؤتمر بالتأكيد جاء جيدا خاصة بعد القرارات الإيجابية التي تصب في صالح الاستثمار والاقتصاد بصفة عامة، فإننا نلمس أكثر من رؤية وأطر لتحقيق التنمية خلال الفترة القادمة ويجب أن أشيد برؤية د. مصطفي مدبولي لهذا القطاع المهم كما شعرت بالاطمئنان لما أعلنته د. داليا خورشيد وزيرة الاستثمار لقرب صدور قانون الاستثمار الجديد والذي سينعكس بشكل إيجابي كبير علي مناخ الاستثمار في مصر ويكفي ما قامت به وزارة الاستثمار في فض المنازعات الاستثمارية الناتجة عن التعامل مع الجهات الحكومية فحاليا كل الإجراءات التي تتخذها الدولة في الوقت الحالي ستصب في النهاية لصالح المواطن.