خارطة طريق لاستعادة 13,2 مليار دولار استثمارات أجنبية

»الاستثمارات الأجنبية»‬ أحد أهم الدعائم الرئيسية للاقتصاد المصري خلال السنوات التي سبقت ثورة 25 من يناير عام 2011 وبلغت قيمتها في العام المالي 2007-2008 حوالي 13،2 مليار دولار. وتراجعت الي مستويات قياسية عقب الثورة لتصل خلال العام المالي 2010- 2011 حوالي 2٫1 مليار دولار.
و تسعي الدولة الي استعادة المستويات المرتفعة التي تحققت قبل الثورة من خلال خلق مناخ موات للاستثمار واجراء تعديلات علي قانون الاستثمار تتيح للمستثمرين اعفاءات ضريبية وحوافز استثمارية لضخ استثمارات جديدة.
و مع استعادة الامن والاستقرار عقب ثورة الثلاثين من يونيو، حققت الاستثمارات الاجنبية طفرة وارتفعت معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر بنسبة 6.3% خلال العام المالي 2015-2016 إلي 6.8 مليار دولار مقارنة بنحو 6.4 مليار في العام المالي السابق، وذلك وفقا لبيانات البنك المركزي.
و جاءت الزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر إلي ارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة، ليصل إلي 4.5 مليار دولار مقابل نحو 3.8 مليار دولار. ولعبت زيادة الاستثمارات في قطاع البترول والتي بلغت 1.6 مليار دولار في تحسن صافي الاستثمارات الأجنبية.
و علي الرغم مما حققته الاستثمارات الاجنبية من طفرة الا انها غير كافيه لاستعادة معدلات النمو الاقتصادي الي مستويات 7% قبل ثورة يناير والتي تراجعت خلال العام المالي الحالي الي 4٫2% وكذلك لا تكفي لخلق فرص عمل قادرة علي خفض معدلات البطالة او حتي استيعاب الخريجين الجدد من الجامعات سنويا.
واستطاعت وزارة الاستثمار بالتعاون مع الوزارات المعنية تحسن مناخ الاستثمار الامر الذي انعكس فيما اعلنه البنك الدولي عن تقدم مصر 9 مراكز في تقرير ممارسه الأعمال لعام 2017 لتحتل المركز ال 122 من بين 190دولة، وذلك بتقرير مقارنة بعام 2016 والذي كانت في المركز 131.
ويعتبر من احد أسباب عزوف المستثمرين والمؤسسات الأجنبية عن ضخ استثمارات جديدة في مصر هو عدم زيادة استثمارات القطاع الخاص المصري وذلك علي الرغم مما تمتلكه مصر من مقومات ومع الأخذ في الاعتبار ايضا أن الاستثمار في مصر يحقق أعلي العائدات علي مستوي العالم.
ومن جانبها أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار،، أن وزارة الاستثمار تستهدف وصول حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر خلال العام المالي الحالي إلي 10 مليارات دولار.و أشارت الي أن الوزارة تسعي إلي تحسين منظومة العمل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتنسيق مع الوزارات، والهيئات، والمحافظات الأخري في وضع الإطار العام للسياسة ومرحلة التنفيذ، والاستعانة بالخبرات والمؤسسات الدولية في هذه المرحلة.
و قالت الوزيرة أنه تم إطلاق المرحلة الأولي من مشروع »‬تأسيس شركات الاستثمار عن بعد من خلال الإنترنت» عن طريق بوابة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك بوابة الحكومة الإليكترونية حيث يُتاح للمستثمر إنشاء شركة - أياً كان نوعها عن طريق البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بوابة الحكومة الإليكترونية. وتتم الإجراءات دون الحاجة إلي الذهاب إلي الهيئة إلا لدفع الرسوم واستلام قرار التأسيس الذي يُحدد موعده إليكترونياً في خلال 48 ساعة. وجار حالياً الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع، تلك المرحلة الخاصة بإتاحة خدمة السداد الإلكتروني لمصاريف التأسيس من خلال البوابة.
و فيما يتعلق بحل مشاكل المستثمرين، أكدت وزيرة الاستثمار، أنه تم تطوير آلية عمل الأمانة الفنية برئاستها لحل مشاكل أكبر عدد من النزاعات الخاصة بالمستثمرين في أسرع وقت.
وأضافت وزيرة الاستثمار أنها رصدت 400 منازعة، 60% منها متعلقة بالأراضي والمحليات والزراعة، وتم حل لجنه نجحت في حل 311 منازعه منها 111 مشكلة استثمارية تم حلها خلال الاشهر الخمس الاخيرة.
و فيما يتعلق ببرنامج طرح الشركات والبنوك الحكومية في البورصة.. قالت وزيرة الاستثمار أن الوزارة تخطط ان يتم تنفيذ المرحلة الأولي من الطرح بدأيه العام المقبل.