إن وسائل الاعلام ووسائل التواصل تكتظ حاليا بالتقارير والتعليقات حول تداعيات قرار البنك المركزي المصري حول تحرير سعر الصرف علي الاقتصاد المصري وعلي معيشة المواطن المصري البسيط.. وهناك بالطبع مؤيدون ومعارضون ولكن الأغلبية تجمع علي انه دواء لابد منه وإلا مات المريض المنهك. ألخص لكم نظرا لضيق المكان اهم تقرير لفت نظري وأوافق علي ما جاء به كتبه كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة جي بي. مورجان وقد سلط فيه الضوء علي اهم تداعيات تعويم الجنيه المصري في المدي القصير والبعيد. أوافق تماما مع رؤية كاتب التقرير مع العلم بأن قرار البنك المركزي بإلغاء آلية طرح العطاءات الدولارية للبنوك عقب تعويم الجنيه في رأيي كان من الممكن إرجاؤه لحين تعزيز قدرة البنوك علي بناء محفظة مالية بالدولار لتلبية احتياجات السوق وتنفيذ الاعتمادات المستندية المطلوبة بالدولار في المدي القصير. وإليكم أبرز النقاط التي تناولها التقرير: من المتوقع ان يستمر التقلب في سوق العملات حتي نهاية عام 2016، حيث يصل سعر الصرف إلي مستوي توازن جديد. إن مسار العملة سيستمر غير مؤكد خلال الأشهر القليلة المقبلة، وسوف يعتمد إلي حد كبير علي حجم عطاءات بيع العملة مع التوقع بان يستقر سعر الدولار مقابل الجنيه علي المدي المتوسط، في نطاق 15-16. مع الزيادة في أسعار الطاقة إلي جانب اجراءات الإصلاحات التي تجريها الدولة علي الموازنة العامة وخفض قيمة العملة قد يدفع التضخم فوق 30 ٪ في الربع الثاني من 2017. ان خفض العملة قد يؤدي ايضا إلي زيادة عجز الموازنة الحالي في مصر وتراجع معدل الادخار في ظل ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة. إن المستثمرين الأجانب في مصر سيبقون علي وضع »الانتظار والترقب» خلال الربع الأول من 2017، حتي تصبح توقعات أسعار العملة أقل تقلبا. من المتوقع استمرار البنك المركزي في تنفيذ »خارطة طريق الإصلاح» لتسريع موافقة مجلس صندوق النقد الدولي وهو ما يعني تحول السوق المحلية في مصر إلي سوق جاذبة للمستثمرين بحلول 2017- 2018 وهنا ينتهي رأي الخبير وأضيف إلي ما قال انه لا بد من خطة عاجلة لزيادة الموارد الدولارية للدولة بعشرات المليارات وإليكم بعض الأفكار التي طرحتها من قبل أعيد نشرها ربما لفتت أنظار المسئولين: بيع محطات الكهرباء للمستثمرين الأجانب مع الالتزام بشراء الكهرباء منهم توفير كل الدعم لعودة السياحة وإنعاش هذا القطاع الهام وعلي وزير السياحة ان يتفهم ان هذا هو دوره الأول فلا يعقل ان يمتنع عن حضور الاجتماع الذي نظمه اقطاب السياحة في مصر لعرض مشكلاتهم ولا يعقل وغير مقبول ان يشترط وزير السياحة علي ممثلي شركات السياحة العالمية عدم حضور الشريك المصري في اجتماعاته معهم !!! بيع كافة الاراضي التي تمتلكها الدولة في اماكن مميزة. بيع كافة الفنادق المملوكة للدولة فما اهمية ملكية الدولة لفنادق ماريوت وريتز كارلتون (النيل هيلتون) القديم والذي صرفت عليه مليار جنيه! إعادة الاعتبار لكلمة الخصخصة وذلك بطرح الشركات الحكومية... خاصة الخاسر منها للبيع إلي القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب تدعيما للحصيلة الدولارية فليس معني ان هناك اخطاء قد حدثت ان يكون المبدأ نفسه خاطئ؟ فما اهمية ملكية وزارة النقل لشركات مقاولات الطرق ووزارة البترول لشركات تعمل في مجالات الأنشطة الرياضية والمقاولات. إصدار قرار بنقل المدارس الحكومية من المناطق المرتفعة سعرا إلي الاماكن المنخفضة سعرا والقريبة من سكن التلاميذ الملتحقين بها. وسأعطي مثالا علي ذلك... ففي الزمالك توجد مدرستان حكوميتان يرتادهما تلاميذ من بولاق ومن إمبابة. فلو بدلنا الارض ونقلنا المدارس إلي المناطق الأقل سعرا حيث يقطن معظم التلاميذ فإن فارق المتر الواحد 35 ألف جنيه ولو افترضنا ان المساحة الكلية عشرة آلاف متر فإن العائد الناتج عن فرق السعر سيكون ثلث مليار جنيه! وقس علي ذلك بالنسبة للمدارس الموجودة في بقية الأحياء مثل الدقي وجاردن سيتي وكذلك القصور التي حولت إلي مدارس ودمرت وهي مبان اثرية وتحف معمارية لا يمكن تعويضها! ويمكن بالطبع تعميم هذا الفكر في كافة المدن الكبري. تحرير السياسة الزراعية واطلاق حرية تصدير السلع الزراعية القابلة للتصدير مع الغاء منظومة الدعم واستبدالها بالدعم النقدي.
