ضربة معلم.. على طريقته التى يتبعها دائما.. التحذير قبل إتخاذ القرار.. الرئيس عبد الفتاح السيسى حذر الجماعة الارهابية مرة واتنين وتلاته.. ثم إتخذ القرار الذى أنتظره المصريون بالقضاء على دولة جماعة الإخوان الإرهابية.. لتعود مصر للمصريين.. وبنفس الطريقة التى إستجاب الرئيس لقرار الشعب المصرى بإزاحة الجماعة الإرهابية, توعد الرئيس خلال لقائه بشباب البرنامج الرئاسى خلال شهر أغسطس الماضى محذراً المتاجرين في السوق السوداء بالدولار ومخزنين الدولار" بفضل الله الناس اللى مخزنه الدولار هتجرى بكرة على البنوك تفكه.. والحكومة لا تفعل شيئا ضد أهلها" بمعنى أن الرئيس توعد المضاربين بالدولار والذين حولوه إلى سلعة سيصابون بخسائر فادحة.. وبين ليلة وضحاها.. تحرك الماء الراكد وتبدل الحال فى سوق الصرف من حال إلى حال, ووقف الجميع يترقبون الآثار المترتبة على هذا القرا الجرئ والإيجابى بتعويم الجنية المصرى بعد أن تلقى الدولار ضربات موجعه هوت به الى ادنى سعر مقابل الجنية المصرى, نتيجة القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيسي، في أول اجتماعات, حيث إتخذ المجلس عدة قرارات من شأنها دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، والدفع بعجلة الإنتاج وتغيير الوضع الاقتصادي في مصر. سوق الصرف أصيب بالإرتباك وعدم التوزان وخرج الآلف ممن خزنوا الدولارات خلال الايام الماضية ليتخلصوا منه, تخبط أصيب به المتجارون بقوت الشعب المصرى وإستغلوا أزمته الإقتصادية, ليحققوا الربح السريع , لتتحطم أحلامهم على صخرة الدولة المصرية الصامدة, ويتساقط المتاجرون بالسوق السوداء ليفقدوا أموالهم, ودولارتهم التى أصيبت بالعطب من طول فترة تخزينها, يهرولون إلى شركات الصرافة, التى أوصدت الباب فى وجهوهم, ووقفوا ينظرون إلى مخزونهم من الدولارات وهو يفقد قيمته أمام أعينهم مكتوفى الأيدى, ليخرج البنك المركزى فى اليوم التالى ليصدر قرار اقتصادى صعب انتظرته الكثير من المؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب قبل المصريين,ليشديوا بالقرار وتوقيت اتخاذه , بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى, أو ما يسمى ب " تعويم الجنية ". قد تكون العملية بكاملها صناعة دولة بترك الحبل على الغارب للدولار خلال العام الماضى, ليعتقد المتاجرون بالسوق السوداء أنهم إمتلكوا زمام الأمور, وطرحت لهم الدولة الدولار بالسوق يشترونه بسعر 17 و18 جنيه, ليهبط سعره خلال ساعات ويتم تعويم الجنيه.. وتشتري البنوك الدولار بسعر 13 جنيه, لتربح الدولة ما فقدته خلال العام الماضى أصعاف ما تم بيعه لهم.. لتسقط دموع التجار بعد إنهيار سعر الدولار.. لتحيا مصر قوية عصيه على من يحاول أن يتلاعب بشعبها..