نهار

في حقيقة الأمر، لا يقدم البرلمان ولا يؤخر، ولا أحد يعول عليه، لا أحد ينتظر منه قرارات فاعلة أو قرارات واعية، بحكم تركيبته العشوائية، واختلاط الحابل بالنابل، والهوي والمصالح السلفية التي تشغل الكثيرمن أعضائه... لا أحد يعول عليه، ورغم ذلك هزمنا في معركة إلغاء قانون »ازدراء الأديان»‬ بعد أن رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المحامي »‬بهاء الدين أبوشقة» الموافقة علي اقتراح النائبة الدكتورة »‬آمنة نصير» بإلغاء الفقرة من المادة 98 لقانون العقوبات المتعلقة بازدراء الأديان.. جاء التصويت علنيا بالنداء بالاسم.. رفض20 نائبا إلغاء القانون، ووافق 3 أعضاء فقط، بينما امتنع نائب واحد عن التصويت!!
نتيجة مخزية بالتأكيد، برغم اعتراف الحكومة، واعتراف رجال القانون بالخلل الدستوري لمادة »‬ازدراء الأديان» بقانون العقوبات، ورغم اعتراف الجميع بعدم وضوح صياغتها، وعدم وجود ضوابط ومعايير تحدد المعني المقصود من »‬ازدراء الأديان»!! والمعني المقصود بمرتكبيها !!.. وبرغم تسببها في كثير من الأحيان في الإيقاع بكاتب أو مفكر أو مثقف، والزج به إلي السجن، تحت طائلة قانون غير واضح المفهوم، غير محدد الصياغة، وتسببها أيضا في وقوع القضاة أنفسهم، في الميل والهوي والأحكام الشخصية!!
رفض البرلمان الموافقة علي إلغاء مادة »‬ازدراء الأديان» من قانون العقوبات ليست آخر المعركة، ولا تعني إغلاق الباب أمام المطالبة بتعديل القانون وضبط مواده... فلا عدالة ولا إنصاف في استمرار ذلك الخلل الدستوري والقانوني، وفي تهديد الناس وملاحقتهم بقوانين وتهم مبهمة!!