بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي 14 نوفمبر .. و15 ألف جنيه مقدم الوحدة

180 ألف جنيه لمساحة 90 متراً.. و198 ألفاً للشقة 95 متراً

أعلنت وزارة الاسكان عن بدء حجز شقق الاسكان الاجتماعي بنظام التملك لأصحاب الدخول حتي 4 آلاف جنيه للاعزب و5 آلاف للمتزوج وهي وحدات غير مدعومة من الدولة.
صرح بذلك د. مصطفي مدبولي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واضاف ان المساحات المتاحة 90 و95 مترا وان شراء كراسات الشروط من مكاتب البريد اعتبارا من 14 نوفمبر ولمدة شهر.
واشارت مي عبدالحميد المدير التنفيذي لصندوق تمويل الاسكان الاجتماعي رئيس مجلس ادارة صندوق التمويل العقاري الي ان الشقق كاملة التشطيب وتبلغ قيمة الشقة 90 مترا مبلغ 180 الف جنيه وهي في المراحل النهائية للتنفيذ وشقق مساحات 95 مترا بقيمة 198 الف جنيه تسلم خلال عام بالاضافة الي 5٪ من سعر الشقة وديعة صيانة يتم سدادها نقدا عند التعاقد او تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل.
وقالت ان مقدم الحجز لكل شقة يبلغ 15 الف جنيه ترد في حالة عدم التخصيص بجانب 150 جنيها مصروفات ادارية لا ترد ويتم سدادها بمكاتب البريد.
واضافت ان سداد 50٪ كحد اقصي للوحدات في مراحل التنفيذ او 25٪ كحد ادني وبالنسبة للوحدات التي تسلم خلال عام يتم استكمال سداد مقدم الحجز كل 3 شهور ويبلغ القسط الواحد 10 الاف جنيه يبدأ سدادها مايو القادم لحساب بنك التعمير والاسكان بمكاتب البريد علي ان يكون سداد القسط الشهري في حدود الف جنيه لكل شقة.
وأكدت مي عبدالحميد ان المواطنين المسموح لهم بالتعاقد علي هذه الوحدات هم اصحاب الدخول التي تتراوح بين 2500 و4000 جنيه للاعزب و3500 و5000 جنيه للمتزوج.
وتتركز الوحدات السكنية مساحة 90 مترا في 19 محافظة هي: الاسكندرية والقليوبية والشرقية والمنوفية والغربية والبحيرة والفيوم والجيزة وبني سويف واسيوط والمنيا وسوهاج وقنا والاقصر والبحر الاحمر والوادي الجديد واسوان ومطروح وجنوب سيناء.. وبالنسبة للوحدات مساحة 95 مترا فهي في بدر و6 اكتوبر والعبور.
من ناحية اخري بدأت هيئة المجتمعات العمرانية في تعديل القانون الخاص بها وذلك لدمج اللائحة العقارية به بعد رفض مجلس الدولة للائحة لمخالفتها للدستور. صرح بذلك مصدر مسئول بالهيئة وقال ان اللائحة التي تم اعدادها شملت قواعد التصرف في الاملاك الخاصة بما يخالف الدستور الذي نص علي ان التعامل علي الاملاك يتم بموجب اجراءات وقواعد ينص عليها القانون وليس لائحة.
وبذلك تعود اللائحة العقارية الي نقطة الصفر بعد 5 سنوات من المناقشات والمداولات علي بنودها وموافقة مجلس الوزراء عليها. وقد اوصي مجلس الدولة بعد رفضه للائحة بأن يتم تعديل قانون الهيئة بالكامل ليضم بنود اللائحة بداخله حتي تتوافق مع الدستور.