أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها في قضية أحداث عنف بولاق ابو العلا بمعاقبة المتهمين مصطفي مغربي وعادل فرج بالسجن المؤبد والسجن المشدد 15 عاما ل16 متهما هم حسن مصطفي وعلي خليل وعادل عبد العاطي ومحمد عثمان وسيد حسن محمد صالح وعامر احمد واحمد محمد وبيان محمد وزكريا محمد ومحمد عاطف وهشام فادي واحمد رمضان وعمرو محمد وجبريل احمد وحسن محمد واحمد فتحي وتضمن الحكم وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها وإلزاما لمحكوم عليهم بأداء تعويض مدني مؤقت لورثة المجني عليهما احمد موسي مدبولي وحسن حسني مبلغ 10 آلاف جنيه وواحد ومصادرة القنبلة اليدوية والبندقية الآلية والأسلحة البيضاء وغيرها والمضبوطة بالقضية. وبراءة 86 متهما ورفض الدعوي المدنية قبلهم.. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي واسامه شاكر ومحمد عبد الفتاح.. وقالت المحكمة ان الشرائع السماوية تحذر من القتل لحفظ الدماء وعدم ازهاق الارواح ويعد الاقتتال الداخلي اشد من القتل واكبر خطرا لما له من اثار سلبية وتبعات سيئة فهو فتنة هوجاء وضلالة عمياء تشيع الفوضي في المجتمع وتنشر الذعر بين الناس وتفرق الامة وتدمر البلاد وتسمح للاعداء بالتدخل في شئون الامة هذه الفتن التي يروج لها من يروج ويدعو لها من يدعو من غير علم ولابصيرة وفتن ومصائب انخدع بها من انخدع واغتر بها من اغتر وقام بها من قام ثم استفاد منها غيرهم وقطف الثمار.. ولم يتبصروا في عواقب الامور ومآلاتها واغروهم بها وفتنوهم حتي ظنوا انها حقائق وامان كاذبة ووعود غير صادقة تدمر البلاد وتمزق الامة وتضيع المجتمع وهذه الفتن انصبت للافساد والتضليل ولن تأتي لاقامة حق وتعديل وضع واصلاح خطأ وانما جاءت لتفرق الامة وتدمر شأنها وتنشر الفتن والفوضي ولتشغل ابناءها حتي يتفرغ الاعداء لمقاصدهم ومخططاتهم فينفذوا منها ما يريدون منها علي حين غفلة من الامة وما تأتي فتنة عظيمة الا ويعقبها ما هو اعظم واشد منها لقد تجمهروا بأعداد غفيرة وانصاعوا لنوافير الشر التي اطلقها المحرضون بزعم انه الجهاد في سبيل الله وما هي الاضغينة امتلأت بها صدورهم تجاه بني وطنهم بعد ان روج لها من روج ودعا لها من دعا من غير علم ولا بصيرة فتجمعوا في تجمهر من آلاف الاشخاص اتخذ طريقه تجاه ميدان رمسيس مرددين هتافات مناهضة للدولة والتقت ارادتهم وتوحدت علي التجمهر ونشر الفوضي تنفيذا لما توافقوا عليه من وجوب الانتقام لفض اعتصامي رابعة والنهضة وذلك باستعمال القوة والعنف وقتل المواطنين واتلاف الممتلكات العامة والخاصة مستعرضين قوتهم وعدتهم ملوحين بالعنف ضد المواطنين فسقط 7 من القتلي و8 كادوا يقتلون لولا ان امتدت إليهم يد العناية الالهية.. واختتمت المحكمة قائلة أن اوراق الدعوي وما حملته من ادلة جاءت عن اثبات الاتهام ضد البعض من المتهمين فجاءت تحتمل صورا شتي من التأويل والاحتمال وهي وان كانت تصلح اساسا للاتهام الا انها لا تصلح وحدها اساسا للحكم بالادانة لانها لا تؤدي إلي اليقين القضائي الذي يجب ان يتأكد بأدلة مباشرة او غير مباشرة اذ لا يجوز الاستناد إلي الدلائل في اثبات الاتهام وذلك لان الاحكام القضائية يجب ان تبني علي الجزم واليقين وكل حكم يبني علي الدلائل وحدها هو حكم باطل لان اقتناع القاضي يكون في هذه الحالة مبنيا علي الاحتمال لا علي اليقين.
