أفكار شبابية لمواجهة الفساد الإداري.. تطبيق منظومة الحكومة الذكية وتدريب العاملين

ناقشت ورشة عمل الاقتصاد وريادة الاعمال في اليوم الثالث للمؤتمر الوطني الأول للشباب أمس دور تكنولوجيا المعلومات في مواجهة الفساد الإداري ودعم الاقتصاد عددا من المقترحات والأفكار التي طرحها مجموعة من شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب والشباب المشارك، ويتم فيها استخدام التكنولوجيا في كل قطاعات الدولة وتقليل الاحتكاك والتعامل بين المواطن ومقدم الخدمة والعمل علي تدريب العاملين ، وعرض ضياء الدين أحمد عضو برنامج تأهيل الشباب رؤية شاملة حول تحويل الحكومة التقليدية إلي حكومة ذكية، وقال ان أهم الخطوات التي يجب اتخاذها وجود قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة وصحيحة للمواطنين، تحوي كل البيانات الشخصية والصحية والعائلية والتأمينية والمرورية والجنائية له، وتطوير وتفعيل بوابة الخدمات الحكومية الالكترونية واضافة بعض الخدمات الأخري لها، منها بوابة خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير بوابة الاقتراحات والشكاوي، وبوابة الصحة والطوارئ، وبوابة العمل وخدمة التعريفة الجمركية، وبوابة الاستثمار.
وقال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انه لا يجب اختصار الفساد في الجهاز الإداري فقط والعلاقة بين المواطن ومقدم الخدمة، وأضاف قائلا: ساعات الفساد يكون جزء من ثقافة المواطن، مثل عادة » فين الشاي بتاعي؟»‬، والتي أصبحت شبه مقننة وهو ما يعتبر أيضا فساد اداريا، وأضاف ان الدولة بدأت في استخدام الحكومة الإلكترونية منذ عام 2004 للوصول الي منظومة تقديم الخدمات الإلكترونية، فكان هناك 57 خدمة تقدم الكترونيا للمواطن ولكن للأسف أصبحت شبه معطلة في الوقت الحالي، ويجب ان تكون هناك قواعد معلومات وبيانات مدققة مرتبطة ببعضها البعض وهذا يتطلب تعاون كل قطاعات الدولة.
واكد ان إهدار الوقت من قبل المواطن لإنهاء خدمة له في مصلحة حكومية يمثل ايضا فساداً، مضيفا: علي سبيل المثال، لما مواطن يروح يستخرج بطاقة رقم قومي، واخبره الموظف بالمرور عليه بعد أسبوع ليتسلمها، ونسأل نفسنا كم واحد من مقدمي الخدمة بيقبض مرتب عشان ينهي خدمة هذا المواطن الذي يضطر الي الخروج للشارع واستقلال سيارته او مواصلات عامة ويتسبب في ازدحام المرور، وانبعاث عوادم السيارات الذي يسبب التلوث البيئي، وكل ذلك تكاليف واهدار للمال العام والخاص، كل هذا يسمي فساد، وقال يجب التقليل من التكاليف الخاصة بأداء الخدمة لأن هذا له تأثير مباشر علي الاقتصاد وجذب الاستثمار.وأضاف وزير الاتصالات ان الوزارة تسعي ان يتحول نظام العمل في الجهاز الإداري الي نظام الكتروني مئة في المئة، ونعمل اليوم علي تجميع وربط كل قواعد البيانات علي مستوي الدولة ولكن هذه القواعد غير مدققة وغير محددة، فعلي سبيل المثال عندما قامت وزارة التموين بتنقية بطاقات التموين والتي يحملها ما يقرب من 77 مليون مواطن، اكتشفنا في اول يوم من العمل ان هناك 10 ملايين مواطن لا يستحقون الدعم بينهم 4 ملايين متوفي، وتقوم الوزارة في الوقت الحالي ببناء قواعد بيانات قوية ومدققة علي مستوي الجمهورية، وهذا يتطلب تعاون كل جهات الدولة، لأنها ليست حكراً لقطاع واحد فقط، فتوافر المعلومات يساعد الدولة في اتخاذ القرار، وهذه المعلومات بالطبع تخضع للسرية وغير معلنة لأي احد.
واقترح محمد السيد احد الشباب المشاركين في الجلسة فكرة التصويت الإلكتروني في الانتخابات وعقب المهندس ياسر القاضي علي هذا المقترح قائلا: قواعد بيانات الناخبين موجودة بالفعل ولكن إجراءات تطبيق التصويت الإلكتروني من الصعب تطبيقه لأنه يرتبط بالسرية التامة في الانتخاب ولكن يمكن استخدامها في انتخابات النقابات والجامعات، كما طالب عماد رؤوف احد المتحدثين بإصدار قانون تداول المعلومات قبل اتخاذ الدولة هذه الخطوة، والاستفادة من نموذج اوبر وكريم وتطبيقها في قطاعات الدولة المختلفة، لان هذا سيكون وسيلة جيدة لجذب الاستثمار علي مصر.. وأوصي محمد عثمان عضو برنامج تأهيل الشباب بضرورة توحيد معايير قواعد البيانات والمعلومات في كل جهات وقطاعات الدولة، وتفعيل مركز دعم واتخاذ القرار، اصدار قانون سرية المعلومات. كما طالب ابراهيم علي أحد الشباب المشارك بتدريب وتأهيل العاملين بالقطاع الحكومي كخطوة أساسية قبل تطبيق المنظومة الإلكترونية حتي لا نصبح كمن يدور في دائرة مغلقة. وقالت المهندسة النائبة ماريان أمير ان مراحل مكافحة الفساد الإداري تنقسم الي 3 محاور، الأول وهو محور الوقاية ويتمثل في الجزء العملي والجزء الإنساني، وفيما يتعلق بالجزء العملي والتطبيقي يجب استكمال منظومة البطاقات الذكية لكل مواطن تحمل كل البيانات والمعلومات الخاصة به من قيمة أجره الشهري وهذا سوف يساعد في زيادة الضرائب ومثال علي ذلك دولة أفغانستان التي طبقت هذه المنظومة لترتفع قيمة الضرائب من 200 مليار دولار الي 2.5 بليون دولار، والجزء الإنساني يتعلق بسلوك المواطن وقناعته في الالتزام بدفع الضريبة المستحقة عليه للدولة وعدم تقاضي الرشاوي وغير ذلك من التصرفات السيئة، والمحور الثاني يتعلق بالاكتشاف عن طريق اشراك المواطن في الكشف عن أي موظف فاسد يتقاضي الرشاوي، والمحور الثالث مرتبط بالتطهير عن طريق تفعيل القانون.