قدم وزير الدولة بالرئاسة السودانية، الرشيد هارون، في جلسة الهيئة التشريعية القومية، اليوم الأربعاء، مشروع التعديلات الدستورية علي دستور السودان لسنة 2005، وشمل التعديل استحداث منصب رئيس وزراء، توافقًا مع مخرجات الحوار الوطني . وتضمنت التعديلات تحديد اختصاصات ومسئوليات رئيس الوزراء وعلاقته بالسلطة التشريعية، حسبما ذكرت شبكة "الشروق"الاخبارية السودانية. وتضمنت التعديلات ايضًا فصل منصب وزير العدل عن النائب العام لتكون النيابة سلطة منفصلة، وإنشاء نيابات عامة كسلطة قضائية مستقلة يرأسها النائب العام لخلق بيئة معافاة للعمل القانوني، وتأسيسًا لاستقلالية التقاضي واللجوء إلى العدالة دون تأثيرات خارجية . ومن المقرر تعيين رئيس الوزراء وتشكيل حكومة الوفاق الوطني في فترة أقصاها العاشر من يناير المقبل، بموجب مقررات مؤتمر الحوار الوطني . كان مؤتمر الحوار الوطني في السودان قد اختتم أعماله في العاشر من الشهر الجاري وحضره عدد من الرؤساء .