«التعليم» و»التضامن« تواجهان »التسرب« بالتغذية المدرسية

دشنت وزارتا التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي أمس الخطة القومية لمعالجة التسرب من التعليم عن طريق توفير التغذية المدرسية ومخصصات مالية لأسر الأطفال في مدارس الخدمة المجتمعية بشرط تجاوز نسبة حضور الطلاب 80٪. وأكد الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم أن الوزارة سعت إلي التوسع في مدارس الخدمة المجتمعية لاستعادة المتسربين من التعليم وتوفير فرص تعليمية لكافة الأطفال في سن التعليم قبل الجامعي، مشيرا إلي أن هناك 5083 مدرسة تخدم الأطفال المتسربين من التعليم، والذين لم ينالوا فرصة الالتحاق بالنظام التعليمي، ووصل عدد الطلاب الملتحقين بهذه المدارس 114 ألفا و939 طالبا وطالبة.
وأشار الوزير إلي استمرار مشكلة التسرب من التعليم رغم التوسع في مدارس الفرصة الثانية وأرجع ذلك إلي وجود أبعاد اجتماعية، واقتصادية، وجغرافية تحتاج إلي مزيد من التعاون، والتنسيق بين كافة المعنيين بالطفولة، والمهتمين بالتعليم داخل مصر. وأشار الهلالي إلي أن برنامج الحكومة 2016-2018 يشمل برامج لخدمة الفئات المهمشة، والأسر الفقيرة، والتركيز علي الأطفال في سن التعليم الأساسي، وهي برامج تستدعي التعاون بشكل وثيق بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي.
ولفت وزير التعليم إلي أن برنامج توفير التغذية المدرسية هدفه تشجيع الأطفال علي الحضور إلي المدرسة، كما أن دعم أسرهم اجتماعيا، وماديا يعد أحد البرامج التي تتكامل فيها المسئولية بين الوزارتين، كما يشمل برنامج عمل الوزارة التوسع في إنشاء، وتجهيز مدارس التعليم المجتمعي في المناطق الأكثر احتياجا، والمناطق الفقيرة في الريف والحضر، مما يستلزم تضافر جهود الجمعيات الأهلية العاملة عبر وزارة التضامن الاجتماعي، لإنشاء أكبر عدد من المدارس، واستيعاب كافة الأطفال المستهدفين.
أضاف أن الخطة التي تم إطلاقها أمس الأساس فيها الانضباط، مشددا علي تسجيل الغياب في المدارس، ووجه الوزير قطاع التعليم، والقائمين علي العملية التعليمية بالمديريات والمدارس، بالمتابعة الجيدة، وحصر المدارس المشتركة في البرنامج، وتسجيل الغياب بشكل يومي علي أن يبلغ بالنظام الإلكتروني. ومن جهتها أوضحت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي أن التسرب من التعليم والأمية مرتبط بالفقر ارتباطا شديدا، وإذا أردنا القضاء علي الفقر فلابد من التركيز علي التعليم بجودة عالية، ونحن داعمون لهذا المبدأ سعيا لتحسين التعليم وتطويره، وإيجاد بيئة أفضل للطلاب في المدارس. ووجهت الوزيرة الأمهات الحاصلات علي الدعم في التعليم بأن تكون نسبه الحضور 80 % عن الشهر الواحد، لتقوم مديرية التضامن باتخاذ مايلزم من إجراءات لصرف المخصصات لأسر الطلاب، مشيرة إلي أن هذا يتم بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم لموافاتنا من المتابعة بالحضور.
وأكدت والي علي أهمية حضور الطلاب للمدارس لوقايتهم من مخاطر الشوارع وإفادتهم علميا وثقافيا، ودعت مديري المديريات التعليمية للعمل مع وزارة التضامن الاجتماعي ودعمهم بكل السبل، وأنه لا سبيل لتحقيق العدالة الاجتماعية دون تعليم جيد وتوفير فرص عمل.