"الهلالى" و"والى" يدشنان الخطة القومية لمعالجة التسرب من التعليم

دشن اليوم الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى الخطة القومية لمعالجة التسرب من التعليم التى يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارتين، بقاعة الفيديو كونفرانس بديوان عام وزارة التربية والتعليم.
وقال الهلالى فى كلمته إن الوزارة تهدف إلى توفير فرصة تعليمية ذات جودة عالية لكافة الأطفال في سن التعليم قبل الجامعي دون تمييز على أساس النوع، أو المكانة المادية، أو الاجتماعية، أو الموقع الجغرافي.
وأوضح الوزير أنه كان من نتائج هذه الجهود أن وصل عدد مدارس التعليم المجتمعي في العام الدراسي 2015/2016 إلى (5083) مدرسة تخدم الأطفال المتسربين من التعليم، والذين لم ينالوا فرصة الالتحاق بالنظام التعليمي. وبلغ عدد الطلاب الملتحقين بهذه المدارس (29519) طالبًا، و(85420) طالبة بإجمالي عدد طلاب من الجنسين (114939) في نفس العام.
وأضاف الهلالى إنه رغم التوسع الذي تحقق في أعداد مدارس الفرصة الثانية (التعليم المجتمعي)، إلا أن مشكلة التسرب من التعليم ما زالت قائمة؛ حيث إن تلك المشكلة لها أبعاد اجتماعية، واقتصادية، وجغرافية تحتاج إلى مزيد من التعاون، والتنسيق بين كافة المعنيين بالطفولة، والمهتمين بالتعليم داخل مصر؛ ولذلك فإن الوزارة تسعى إلى التواصل مع الجهات ذات الصلة؛ لإيجاد حلول عملية لها، والاتفاق على تنفيذها، بطريقة تتكامل فيها الجهود؛ لِيَعْظُمَ الأثر.

وأشار الهلالى إلى أن برنامج الحكومة 2016/2018 اشتمل على برامج لخدمة الفئات المهمشة، والأسر الفقيرة، والتركيز على الأطفال في سن التعليم الأساسي، وهي برامج تستدعي التعاون بشكل وثيق بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي.
ولفت الوزير إلى أن برنامج توفير التغذية المدرسية يعمل على تشجيع الأطفال على الحضور إلى المدرسة، ودعم أسرهم اجتماعيًّا، وماديًّا؛ أحد تلك البرامج التي تتكامل فيها المسئولية بين الوزارتين، كما يشمل برنامج عمل الوزارة التوسع في إنشاء، وتجهيز مدارس التعليم المجتمعي في المناطق الأكثر احتياجًا، والمناطق الفقيرة في الريف والحضر؛ مما يستلزم تضافر جهود الجمعيات الأهلية العاملة عبر وزارة التضامن الاجتماعي؛ لإنشاء أكبر عدد من المدارس، واستيعاب كافة الأطفال المستهدفين.
وأضاف الوزير إن هذه الاستراتيجية التى تم إطلاقها اليوم الأساس فيها الانضباط، مشددًا على تسجيل الغياب، ووجه الوزير قطاع التعليم، والقائمين على العملية التعليمية بالمديريات والمدارس، بالمتابعة الجيدة، وحصر المدارس المشتركة فى البرنامج، وتسجيل الغياب بشكل يومى على أن يبلغ بالنظام الإلكترونى.

ومن جهتها، قالت الدكتورة غادة والى في كلمتها: إن التسرب من التعليم والأمية مرتبطين بالفقر ارتباطًا شديدًا، وإذا أردنا القضاء على الفقر؛ فلابد من التركيز على التعليم بجودة عالية، ونحن داعمين للوزارة؛ سعيًا لتحسين التعليم وتطويره، وإيجاد بيئة أفضل للطلاب في المدارس.
ووجهت الأمهات الحاصلات على الدعم في التعليم بأن تكون نسبه الحضور 80 % عن الشهر الواحد، لتقوم مديرية التضامن باتخاذ مايلزم من إجراءات لصرف المخصصات لأسر الطلاب، مشيرة إلى أن هذا يتم بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم لموافاتنا من المتابعة بالحضور.
وأكدت والى على أهمية حضور الطلاب للمدارس لوقايتهم من مخاطر الشوارع وإفادتهم علميًا وثقافيًا، ودعت مديري المديريات التعليمية للعمل مع وزارة التضامن الاجتماعى ودعمهم بكل السبل. قائلة: لا سبيل لتحقيق العدالة الاجتماعية دون تعليم جيد وتوفير فرص عمل.
دشن اليوم الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى الخطة القومية لمعالجة التسرب من التعليم التى يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارتين، بقاعة الفيديو كونفرانس بديوان عام وزارة التربية والتعليم.
وقال الهلالى فى كلمته إن الوزارة تهدف إلى توفير فرصة تعليمية ذات جودة عالية لكافة الأطفال في سن التعليم قبل الجامعي دون تمييز على أساس النوع، أو المكانة المادية، أو الاجتماعية، أو الموقع الجغرافي.
وأوضح الوزير أنه كان من نتائج هذه الجهود أن وصل عدد مدارس التعليم المجتمعي في العام الدراسي 2015/2016 إلى (5083) مدرسة تخدم الأطفال المتسربين من التعليم، والذين لم ينالوا فرصة الالتحاق بالنظام التعليمي. وبلغ عدد الطلاب الملتحقين بهذه المدارس (29519) طالبًا، و(85420) طالبة بإجمالي عدد طلاب من الجنسين (114939) في نفس العام.
وأضاف الهلالى إنه رغم التوسع الذي تحقق في أعداد مدارس الفرصة الثانية (التعليم المجتمعي)، إلا أن مشكلة التسرب من التعليم ما زالت قائمة؛ حيث إن تلك المشكلة لها أبعاد اجتماعية، واقتصادية، وجغرافية تحتاج إلى مزيد من التعاون، والتنسيق بين كافة المعنيين بالطفولة، والمهتمين بالتعليم داخل مصر؛ ولذلك فإن الوزارة تسعى إلى التواصل مع الجهات ذات الصلة؛ لإيجاد حلول عملية لها، والاتفاق على تنفيذها، بطريقة تتكامل فيها الجهود؛ لِيَعْظُمَ الأثر.
وأشار الهلالى إلى أن برنامج الحكومة 2016/2018 اشتمل على برامج لخدمة الفئات المهمشة، والأسر الفقيرة، والتركيز على الأطفال في سن التعليم الأساسي، وهي برامج تستدعي التعاون بشكل وثيق بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي.
ولفت الوزير إلى أن برنامج توفير التغذية المدرسية يعمل على تشجيع الأطفال على الحضور إلى المدرسة، ودعم أسرهم اجتماعيًّا، وماديًّا؛ أحد تلك البرامج التي تتكامل فيها المسئولية بين الوزارتين، كما يشمل برنامج عمل الوزارة التوسع في إنشاء، وتجهيز مدارس التعليم المجتمعي في المناطق الأكثر احتياجًا، والمناطق الفقيرة في الريف والحضر؛ مما يستلزم تضافر جهود الجمعيات الأهلية العاملة عبر وزارة التضامن الاجتماعي؛ لإنشاء أكبر عدد من المدارس، واستيعاب كافة الأطفال المستهدفين.
وأضاف الوزير إن هذه الاستراتيجية التى تم إطلاقها اليوم الأساس فيها الانضباط، مشددًا على تسجيل الغياب، ووجه الوزير قطاع التعليم، والقائمين على العملية التعليمية بالمديريات والمدارس، بالمتابعة الجيدة، وحصر المدارس المشتركة فى البرنامج، وتسجيل الغياب بشكل يومى على أن يبلغ بالنظام الإلكترونى.
ومن جهتها، قالت الدكتورة غادة والى في كلمتها: إن التسرب من التعليم والأمية مرتبطين بالفقر ارتباطًا شديدًا، وإذا أردنا القضاء على الفقر؛ فلابد من التركيز على التعليم بجودة عالية، ونحن داعمين للوزارة؛ سعيًا لتحسين التعليم وتطويره، وإيجاد بيئة أفضل للطلاب في المدارس.
ووجهت الأمهات الحاصلات على الدعم في التعليم بأن تكون نسبه الحضور 80 % عن الشهر الواحد، لتقوم مديرية التضامن باتخاذ مايلزم من إجراءات لصرف المخصصات لأسر الطلاب، مشيرة إلى أن هذا يتم بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم لموافاتنا من المتابعة بالحضور.
وأكدت والى على أهمية حضور الطلاب للمدارس لوقايتهم من مخاطر الشوارع وإفادتهم علميًا وثقافيًا، ودعت مديري المديريات التعليمية للعمل مع وزارة التضامن الاجتماعى ودعمهم بكل السبل. قائلة: لا سبيل لتحقيق العدالة الاجتماعية دون تعليم جيد وتوفير فرص عمل.