قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمس، تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 آخرين من موظفي الحسابات بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء علي أكثر من 2 مليار جنيه من أموال وزارة الداخلية ل5 نوفمبر لاستلام تقرير لجنة الخبراء المكلفة بفحص القضية تنفيذا لطلب رئيس اللجنة.. صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلي وفتحي الرويني وأمانة سر أيمن القاضي وممدوح عبد الرشيد. لم تستغرق الجلسة 5 دقائق حضر العادلي مرتديا بدلة رمادية اللون ونظارته الشمسية، واحضر الأمن المتواجد بالجلسة كرسي له وجلس عليه أمام المنصة وبجواره باقي المتهمين يحيطهم قوات الأمن لمنع تصويرهم.. وطالب أعضاء لجنة الخبراء المشكلة بقرار من المحكمة لفحص ملفات القضية وبحث المخالفات المالية للمتهمين، واعطاءهم مهلة أسبوعين للانتهاء من اعداده، فقرر القاضي التأجيل.