"العادلي" يجلس على كرسي في الاستيلاء على أموال الداخلية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الثلاثاء، محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الوزارة؛ لاتهامهم بالاستيلاء على أموال الوزارة، إلى جلسة 18 أكتوبر المقبل، لإتمام تقرير اللجنة الفنية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحي الرويني بأمانة سر أيمن القاضي، ممدوح عبد الرشيد.
وعقب ذلك نادي القاضي على أعضاء لجنة الخبراء المشكلة بقرار من المحكمة لفحص ملفات القضية وبحث المخالفات المالية.
حضرت اللجنة أمام المحكمة وسألها عن التقرير فطالب رئيس اللجنة أعطاءهم مهلة أسبوعين للانتهاء من إعداده، فأصدر القاضي قراره المتقدم.
ولم تستغرق الجلسة خمس دقائق وحضر المتهم حبيب العادلي وجلس على كرسي أمام المنصة وباقي المتهمين ووقفوا وبجواره لتصدر المحكمه قرارها التقدم .
كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت".