غول الغلاء ومسئولية الحكومة

من المؤسف أن السياسة النقدية التي تنتهجها الحكومة والبنك المركزى غير صائبة وغلط.. والحكومة تتصور أنها تستطيع أن تحصل على قرض صندوق النقد الدولى بالفهلوة فالمفاوضات ليست على ما ينبغى وتسير بصعوبات وتناست الحكومة ما قالته لاجارد رئيس الصندوق الدولى أن أمام مصر أمرين لكى تحصل على شريحة القرض أولاً تعويم الجنيه، ثانيا خفض دعم الوقود وكلا الأمرين مر لتداعيهما على الشارع الذى ضاق ذرعا البسطاء من لهيب الأسعار.
تعويم الجنيه يعنى غرق مصر فى بحور الأزمات.. تعويم الجنيه سيؤى الى إشعال الدولة ولن يستطيع أحد إطفاء نار الغضب التى ستأكل كل شيء أمامها ولن تستطيع الدولة الخروج منها فالاقتصاد المصرى يمر بمنحى خطير ووضع صعب وطارد للاستثمار.
إن الحل للخروج من الأزمة هو إجراءات أكثر فاعلية ويكمن فى زيادة الإنتاج والحد من الاستيراد وتعزيز جاذبية الاقتصاد للاستثمار بإصلاح ترسانة القوانين العفنة فضلاً عن إدخال الصناديق الخاصة التى بها 36 مليار جنيه وهى مرتع للفاسدين فى الموازنة العامة للدولة.
كرباج الغلاء جلد المواطن فى ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات وغياب آليات الحكومة فى ضبط الأسواق وترك الأمر للتجار، فوزراء المجموعة الاقتصادية تنقصهم الخبرة والمؤهلات وليسوا على مستوى التحديات التى تعصف بالاقتصاد فالجميع لابد أن يتحمل وتفرض ضريبة تصاعدية على الأغنياء كل حسب ثروته فلا يمكن أن يظل المواطن البسيط يتحمل دون ان يجد بارقة أمل فى الإصلاح رغم رغبته فى ذلك فرضاء الشعب أهم شروط نجاح برنامج الإصلاح ولابد ان يقتسم الجميع ثمار النمو دون أن تستأثر به قلة محظوظة.
حفظ الله مصر.. وعاش جيشها العظيم.