عبدالعال: الشعب أقر دستورا يرسخ لبناء دولة ديمقراطية حديثة تحمي الحقوق والحريات

بمشاركة 48 دولة و19 رئيس برلمان و15 منظمة دولية .. الرئيس يشهد الاحتفالية الكبري بمرور 150 عاما علي الحياة البرلمانية

انطلقت بمدينة شرم الشيخ أمس فعاليات الاحتفالية الدولية الكبري التي أقامها مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال للاحتفال بمرور 150 عاماً علي انطلاق الحياة النيابية المصرية، بمشاركة من مختلف دول العالم وممثلين ل48 دولة عربية وأفريقية وأوروبية.
وحضور حاشد من رؤساء برلمانات 19 دولة وممثلي أكثر من 15 منظمة دولية لمشاركة مصر في هذه الفعالية المهمة.. التي تؤكد عراقتها كدولة رائدة إقليميا، جاء الاحتفال بمثابة رسالة من مصر للعالم بأنها آمنة ومستقرة شهدها الحشد البرلماني الغفير من ضيوف مصر الذين حضروا الاحتفالية الكبري ومن بينهم رئيسا البرلمانين العربي والافريقي وسكرتير عام الاتحاد البرلماني الدولي بالإضافة إلي موفود رئيس مجلس العموم البريطاني.
أكد د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب في احتفالية شرم الشيخ بمرور 150 عامًا علي انطلاق الحياة النيابية في مصر أن مصر ماضية في طريقها، مدافعة عن قيمها، متمسكة بثوابتها.. وأن الاحتفال بمرور 150 عاما علي الحياة النيابية ليس فقط استرجاعاً لماضي البلاد وكفاح شعبها علي طريق الديمقراطية فحسب، بل يبعث أيضاً برسائل إلي العالم بأسره.
وقال عبد العال ان مصر إذ تحتفل معكم اليوم بهذه المناسبة، فإنها لا تسترجع ماضيها وكفاح شعبها علي طريق الديمقراطية فحسب، بل تبعث أيضاً برسائل إلي العالم بأسره، بأنها ماضية في طريقها، مدافعة عن قيمها، متمسكة بثوابتها.
وأكد ان مصر عرفت التنظيم السياسي كأول دولة في التاريخ، وقدمت للإنسانية أقدم النظم التشريعية والإدارية.
واستعرض رئيس البرلمان تطور الحياة البرلمانية في مصر بعد ثورتي يناير 2011 و30 يونيو 2013.. قائلاً: لقد شهدت مصر، في مرحلة ما بعد ثورتي 25 من يناير، و30 من يونيو، تطورات سياسية مهمة، وحراكاً جماهيرياً فاعلاً، أسفر عن دستور جديد للبلاد.. أقره الشعب في 18 من يناير عام (2014)م.. ليرسم قواعد بناء دولة ديمقراطية حديثة تقوم علي التعددية، ونبذ الطائفية، لا تنتقص من الحقوق ولا تجور علي حريات الأفراد وتدافع عن استقلال القضاء.
وأتت نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في ظل الدستور.. لتؤكد علي طبيعة هذه المرحلة، ومتطلباتها الأساسية، وأهمها: وضع السياسات والبرامج التنفيذية التي تمكن لانطلاقة جديدة في العمل والإنتاج.. وتعيد رسم ملامح مصر الحديثة وفقاً لما جاء به الدستور الجديد، وفي ظل رقابة برلمانية واعية.
ولقد شهد العالم علي نزاهة هذه الانتخابات، وأشاد بها، وأكد أنها تطور مهم وتاريخي في العملية السياسية المصرية، والحياة النيابية التي تمتد بجذورها إلي مائة وخمسين عاماً مضت.
لقد مكن هذا الدستور للمرأة بتوسيع نطاق الخيارات والبدائل أمامها لانخراطها في عملية صنع القرار السياسي، وها نحن نري اليوم تمثيلاً متميزاً للمرأة في البرلمان، حيث وصل عددهن إلي (90) نائبة.
ولا شك أن الحديث عن الشباب، هو حديث عن المستقبل، خاصة أنهم الشريحة العمرية الأكبر في مصر وهو توجه تحقق بالفعل علي أرض الواقع، بوجود عدد (60) نائباً بمجلس النواب تحت سن ال (35) سنة، وعدد (125) نائباً من سن (36 إلي 45) سنة، كما شغل عدد منهم مواقع معاونين للوزراء والمحافظين.. وكذلك كفل الدستور تمثيل الشباب في المحليات، التي هي الأقرب لمشكلات وهموم المواطن المصري.
وهكذا، يتضح بجلاء أن مصر قد أتمت -بتشكيل مجلس النواب- إعادة بناء مؤسسات الدولة الوطنية.
وبالرغم من تعرض مصر لتحديات داخلية وخارجية هائلة -خلال هذه الفترة-، كان من الممكن أن تؤدي إلي إسقاط الدولة، وإشاعة الفوضي والإرهاب في البلاد، إلا أن ذلك لم يدفع مصر إلي اتخاذ أي تدابير استثنائية.
ولم تتأخر مصر عن القيام بدورها القومي والإقليمي والدولي، في السعي لحل المشكلات العالقة في المنطقة، ومد يدها لدول العالم في إرساء قيم الأمن والسلام، ومكافحة أشكال العنف والإرهاب.
ولعل من أبرز التحديات التي تواجه التنمية المستدامة ظاهرة الإرهاب، التي أدي انتشارها إلي أن أصبح العنف واجهة رئيسية في العالم، وأصبحت خطراً داهماً يهدد أمن واستقرار الجميع، فلقد أتي الإرهاب علي بعض البلدان، بسفك الدماء، وتفجير المساكن والمركبات والمرافق، وهو إفساد وإجرام، تأباه الشرائع السماوية جميعها.
وعلي الدول والقوي الأجنبية، التي تتدخل بغير وعي في شئون المنطقة، مدفوعة بمصالحها، الانخراط في حوار جاد، والدخول في عملية تشاورية وتوافقية، تستهدف إعادة الاستقرار إلي ربوع المنطقة، والحفاظ علي مؤسسات دولها من خطر التفكك، والعمل بكل جد، علي التوعية بسماحة الأديان السماوية، والقيم الإنسانية، التي تنبذ سفك الدماء بغير حق، أو إهدار القيم والمبادئ، وتعمل علي تجفيف منابع الإرهاب واجتثاثه من جذوره.