قابيل : بدء الطرح خلال شهر بمدينتي الرسوة والسادات لخدمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة

الرئيس يبحث مع وزير التجارة طرح 500 منشأة صناعية جاهزة للتشغيل

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي علي أهمية الإسراع في توفير المنشآت الصناعية الجاهزة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق النهوض بقطاع الصناعة ودفع عجلة الانتاج وتوفير فرص عمل. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد علي أهمية البناء علي ما تم اتخاذه خلال الفترة الماضية من إجراءات تشجيعية للمستثمرين، وضرورة توجيه الاهتمام اللازم لقطاع التصدير، لما يمثله من دعامة مهمة للاقتصاد القومي، والعمل علي تعزيز جودة الصادرات المصرية والارتقاء بمزاياها التنافسية، بالإضافة إلي الاستفادة مما توفره مصر من مزايا تصديرية تتيح النفاذ للأسواق العربية والافريقية بأسعار تنافسية.
وقال السفير علاء يوسف ان المهندس طارق قابيل عرض خلال الاجتماع خطة الوزارة للتوسع في المناطق والمدن الصناعية، خاصة في منطقة جنوب الرسوة في بورسعيد، بالإضافة إلي مدينتي بدر والسادات.
وتناول الوزير التصور الجديد المقترح لطرح 500 منشأة صناعية جاهزة للتشغيل تخدم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، علي أن يتم خلال شهر واحد طرح منشآت جاهزة في المناطق الصناعية بمدينتي الرسوة والسادات، تشمل جميع المرافق والتراخيص اللازمة للتشغيل. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التجارة والصناعة عرض تصورا لإنشاء مدينة صناعية متكاملة علي مساحة ضخمة وفقا لأحدث نظم المدن الصناعية في العالم.
وقدم الوزير تقريراً حول الموقف التنفيذي لمنطقة »الروبيكي« المتخصصة في صناعة الجلود، حيث أشار إلي بدء الخطوات التنفيذية لنقل المدابغ من منطقة مجري العيون لمنطقة الروبيكي بمدينة بدر، موضحا أنه تم هدم أول مجموعة مدابغ بمنطقة مصر القديمة.
وأضاف انه سيتم استكمال عملية النقل والتركيب للمدابغ بشكل آمن علي مدار العام القادم، بما يضمن استمرار عملية الإنتاج للمصانع.. وفي هذا الصدد أكد الرئيس علي ضرورة مواصلة تنفيذ خطة نقل مدابغ الجلود إلي مدينة الروبيكي، بما يساهم في وضع مصر علي الخريطة العالمية لصناعة الجلود، خاصة في ضوء ما يتمتع به هذا القطاع من مزايا تنافسية تؤهله ليكون مركزاً لصناعة الجلود ومنتجاتها. وقال السفير علاء يوسف: إن الوزير عرض تقريراً حول نتائج المفاوضات مع الجانب الروسي، والتي أسفرت عن رفع الحظر عن تصدير المنتجات والحاصلات الزراعية المصرية إلي السوق الروسية.