213 مواصفة قياسية جديدة.. وخطة للارتقاء بمنظومة الجودة

ارتفاع الصادرات المصرية لتركيا خلال الشهور الستة الماضية

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ارتفاع الصادرات المصرية إلي تركيا خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 7.6% حيث سجلت 681.5 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 والتي بلغت633.1 مليون دولار، مضيفا أن الواردات المصرية من تركيا قد تراجعت من 1.485 مليار دولار إلي 1.395 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي بانخفاض بلغت نسبته 6.1%.
جاء ذلك في إطار استعراض الوزير لأحدث تقرير صادر عن المكتب التجاري المصري في إسطنبول حول تطورات التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال الفترة يناير – يونيو 2016 مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.
وأشار الوزير إلي أن إجمالي حجم التجارة بين البلدين خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ حوالي 2.077 مليار دولار مقارنة بحوالي 2.119 مليار دولار عن نفس الفترة من عام 2015 بانخفاض بلغت نسبته 2% تقريبا، لافتا إلي احتلال تركيا المركز السادس في قائمة الدول المستوردة من مصر، والمركز السابع في قائمة الدول المصدرة لها، كما احتلت المركز السادس من حيث حجم التبادل التجاري بين البلدين.. كما أوضح الوزير انخفاض العجز في الميزان التجاري بمقدار 140 مليون دولار تقريبا ليصل إلي 713.5 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بحوالي 852.4 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2015 بنسبة انخفاض بلغت 16.2%.
ومن جانبه أكد الوزير مفوض تجاري علي الليثي رئيس جهاز التمثيل التجاري أن جهود المكتب التجاري بإسطنبول قد ساهمت في زيادة الصادرات المصرية لتركيا خلال النصف الأول من العام الجاري .
كما أشار التقرير إلي تراجع الواردات المصرية من تركيا خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 90 مليون دولار وبنسبة 6.1% تقريبا حيث شهدت تراجعا في قطاعات الأملاح والزيوت المعدنية والنفطية، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والآلات والمعدات والكيماويات، والسيارات والمركبات، والسلع الزراعية، ومنتجات قطاع الصناعات الغذائية.. من ناحية أخري تلقي المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة 3 تقارير مفصلة حول مؤشرات أداء كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمجلس الوطني للاعتماد والمعهد القومي للجودة خلال شهر أغسطس الماضي.. وأوضح قابيل أن الوزارة تتابع شهرياً مراحل تنفيذ خطة الارتقاء بمنظومة الجودة المصرية لتعظيم دور الجهات التابعة والمعنية بالمواصفات والرقابة علي الجودة ومعامل الاختبار بهدف الارتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلك، لافتا إلي أنه في ظل انفتاح الأسواق فلم يعد هناك مكان للمنتج الجيد حيث أصبح هناك منافسة شرسة للحصول علي رضاء المستهلكين سواء في السوق المحلي أو الخارجي.
ومن جانبه أوضح المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للإعتماد (إيجاك) أن المجلس قام خلال الشهر الماضي بمراجعة أنظمة الجودة ل 5 معامل اختبار، ومعملي معايرة، ومعمل تحاليل طبية، وجهتين خاصتين بمنح الشهادات، كما قام بإجراء زيارات تقييم ل 12 معمل اختبار، و5 معمل معايرة، ومعمل تحاليل طبية، و3 جهات تفتيش، و3 جهات منح شهادات، إلي جانب منح وتجديد وتمديد الاعتماد ل 7 معامل اختبار، و4 معامل معايرة، و3 معمل تحاليل طبية، وجهة تفتيش، وجهتين خاصتين بمنح الشهادات، كما قام المجلس بتنظيم الاجتماعات نصف السنوية للجهاز العربي للاعتماد (آراك) في نهاية أغسطس الماضي.