بدء الإجراءات التنفيذية لترقية 300 ألف موظف عقب إجازة العيد

رئيس جهاز التنظيم والإدارة ل«الأخبار» : الحركة لن تتأثر بعدم صدور قانون الخدمة المدنية

تبدأ الجهات الإدارية عقب إجازة عيد الأضحي المبارك مباشرة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لترقية 300 ألف موظف بالدولة. وتقرر ان تتم الترقيات للمستحقين بأثر رجعي من أول يوليو الماضي.. وسوف تتحمل وزارة المالية تكاليف الترقيات بأكملها أو الخاصة بصرف علاوة الترقية والتي تتم تقديرها وفقا للدرجة الوظيفية المرقي إليعا الموظف.
أعلن ذلك في تصريحات خاصة ل»الأخبار»‬ المستشار د.محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.. مؤكدا أن الترقيات ستتم بالرسوب الوظيفي بنظام الرفع طبقا للقانون الحالي.. وأن حركة الترقيات لن تتأثر بعدم اصدار قانون الخدمة المدنية الجديد.. وستصدر خلال أيام القواعد التنفيذية لترقيات العاملين.
وأضاف المستشار د.محمد جميل انه أصدر القرار رقم 246 بشأن ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، والذين أتموا في درجاتهم الوظيفية حتي 30 يونيو الماضي المدد البينية اللازمة للترقية، وهي 6 سنوات للترقية للدرجة الأولي، و8 سنوات للدرجة الثانية، و5 سنوات للدرجات الثالثة والرابعة والخامسة. كما سيتم الترقية إلي وظيفة كبير لمن أمضي 6 سنوات بالدرجة الأولي التخصصية، و7 سنوات بالدرجة الأولي المكتبية والفنية.
وقال: سيتم خفض المدد البينية المطلوبة للترقية الخاصة للعاملين الحاصلين علي الدكتوراة بمقدار عامين، وعام للحاصلين علي الماجستير للترقية للدرجات الثالثة والثانية والأولي ويطبق ذلك لمرة واحدة. وسيتم ترقية المستحقين بنظام الرسوب الوظيفي من خلال طلب كتابي يتقدم به الموظف خلال 30 يوما من تاريخ نشر القرار الذي أصدره في الوقائع المصرية.
وأوضح المستشار د.محمد جميل: ان العلاوة الدورية المقررة بنسبة 7٪ سيتم صرفها بأثر رجعي من مرتب يوليو الماضي فور إقرار قانون الخدمة المدنية الجديد ونشره بالجريدة الرسمية.. لأن صرف العلاوة يتوقف علي صدور القانون.. وهذا ما ينطبق أيضا علي تثبيت المتعاقدين الذين مضي عليهم 3 سنوات من مايو 2012 وحتي يونيو 2014.. وهؤلاء في انتظار صدور القانون حيث يسمح بنقلهم من الباب الثاني والرابع والسادس إلي الباب الأول وهو ما يسمح بتثبيتهم بجهاز الدولة. مشيرا إلي ان تثبيت المؤقتين سيتم خلال 3 سنوات وسيلغي أثناءها نهائيا نظام العمالة المؤقتة. ويجري الآن إجراء حصر شامل للعاملين المؤقتين لتحرير المنظمة المالية لتثبيتهم وتعيينهم وفقا لقانون الخدمة المدنية.
واختتم رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تصريحاته قائلا: ان عدم إقرار قانون الخدمة المدنية بالجلسة الأخيرة لمجلس النواب يرجع إلي ان هناك أكثر من 120 نائبا يؤدون فريضة الحج مع تغيب أكثر من ثلث النواب في الوقت الذي يتطلب إقرار القانون موافقة ثلثي أعضاء المجلس، الأمر الذي أدي إلي تأجيل عرض القانون بصفة مؤقتة مؤكدا انه لا توجد أية خلافات بشأن مواد القانون والتي تم الموافقة عليها واقرارها من مجالس الدولة والوزراء والنواب.