جنايات القاهرة: إعدام 4 والسجن المشدد مابين 10 إلي 15 سنة ل 8 متهمين شكلوا خلية إرهابية مرتبطة بداعش

أصدرت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم، حكما بمعاقبة 4 متهمين (بينهم متهم واحد حضوريا و 3 غيابيا) بالإعدام شنقا.. وبراءة متهم واحد، ومعاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وذلك لإدانتهم بتشكيل خلية إرهابية علي اتصال بتنظيم "داعش" الإرهابي تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآت الدولة بأعمال عدائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين سامي زين الدين وعفيفي المنوفي.
وشملت قائمة المحكوم عليهم مدرسين أزهريين وطلبة وموظفين وأطباء.
وكان المستشار هشام بركات النائب العام الراحل قد سبق وأحال المتهمين إلي محكمة الجنايات في شهر نوفمبر 2014 في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهم الأول ويدعي ابراهيم محمد ابراهيم محمد حسن (مدرس أزهري) أنشأ وأسس ونظم وأدار وتولي زعامة جماعة أنشئت علي خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم المذكور أنشأ وأسس وأدار وتولي زعامة جماعة تدعو إلي تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المواطنين الأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة بهدف الاخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها، وصنع كاتمات صوت مما تستخدم على الأسلحة النارية.. في حين تولى المتهم الثاني الهارب أحمد محمد مصطفى الشيخ قيادة الجماعة، وانضم المتهمون من الثالث حتى الثالث عشر للجماعة الإرهابية.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني والسابع - أمدوا الجماعة الإرهابية التي ألفوها، بالأسلحة والأموال وذخائر، وحازوا مطبوعات ومحررات تتضمن ترويجا لأفكارهم الإرهابية، كما حازوا أسلحة نارية وبنادق آلية سريعة الطلقات مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية لعدد من المتهمين، حيث اعترف المتهم الأول باعتناقه أفكارا تكفيرية وجهادية تقوم على تكفير أبناء الديانة المسيحية والحاكم ومعاونيه من العاملين بمؤسسات الدولة، خاصة الجيش والشرطة والقضاء ووجوب الخروج عليهم، بدعوى عدم تطبيقهم الشريعة الاسلامية.
وأضاف المتهم الأول في اعترافاته، إنه في إطار قناعته أسس جماعة اعتنق أعضاؤها ذات الأفكار ضمت المتهمين جميعا، وتولت الجماعة تنفيذ أعمال عدائية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والاعتداء على منشآتها، وانه في سبيل تحقيق أغراض الجماعة عمل على إعداد عناصرها فكريا، تلتها مرحلة الإعداد العسكري متخذا من مسكنه مقرا لعقد لقاءتهم التنظيمية جرى خلالها تثبيت وترسيخ أفكار مفاهيم الجماعة التكفرية والجهادية.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الثاني الهارب أحمد محمد مصطفى الشيخ تولى إمداد الجماعة بالأسلحة الآلية، وتم اعداد المتهمين السادس والسابع على كيفية استخدامها.
وأقر المتهمان الرابع والخامس – بالتحقيقات - باعتناق المتهم الاول أفكارا تكفيرية.. كما أقر المتهم التاسع بانضمامه للجماعة التي أسسها المتهم الأول، وأنه (الأول) دعاه في يناير 2014 إلى حضور دروس دينية بمنزله الكائن ببرج العرب بالاسكندرية، وانه واظب على حضور الدروس وأمده بمطبوعات ورقية وطلب منه استقطاب عناصر أخرى للجماعة.
وشملت المضبوطات التي عثر عليها بمسكن المتهم السادس، كتابا بعنوان (أ ب.. الحاكمية والإرجاء) يحوى أفكارا تكفيرية وجهادية تحض على تكفير من تحاكم إلى القوانين "الوضعية" ووجوب الخروج عليه وقتاله، وكتاب آخر معنون "هل نحن مؤمنون" يحوي أيضا أفكارا تكفيرية تتناول تعريف الكفر ووجوب الاعتقاد فيه.
وشملت المضبوطات الخاصة بمسكن المتهم العاشر رسالة خطية مدونة بخط اليد باللونين الازرق والأحمر في عدد 3 ورقات معنونة "من دولة العراق الإسلامية إلى أهلنا المسلمين في مصر الحبيبة" تضمنت مقدمتها ما سمى :"بالأحداث السريعة المتلاحقة التي تمر بها أرض الكنانة إقليميا ودوليا والدعوة إلى تحكيم شرع الله" وانتهت الرسالة بعبارة (وزارة الحرب بدولة العراق الإسلامية) ومطبوع كتابي آخر معنون "بشائر التوحيد" حوى أفكارا تكفيرية تحض على استخدام السلاح في مواجهة الدولة ومؤسساتها.