أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا باعتبار توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة ملزمة لجميع جهات الولاية علي الأراضي فيما يختص بتقنين المشاكل والصعوبات السابقة في مجال الأراضي.. كما نص القرار علي أن كل ما يصدر من توصيات للجان الفرعية تكون له صفة الإلزام ايضا بعد التصديق عليها من اللجنة الرئيسية. وصرح المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس اللجنة أن القرار الجمهوري جاء لتسهيل ودعم اللجنة في أداء مهمتها لاسترداد اراضي الدولة ومستحقاتها دون الاصطدام بمعوقات البيروقراطية الحكومية،لأنه سيزيل كثيرا من العقبات التي كانت تعطل عمل اللجنة، وسيزيدها قوة في مواجهة مافيا الاستيلاء علي أراضي الدولة. كما سيختصر خطوات التقنين للجادين فبدلا من انتظار اعتماد الرئاسة التنفيذية للهيئات صاحبة الولاية علي الاراضي ثم موافقة مجلس الادارة المكون من عدد كبير من الوزراء يصعب اجتماعهم في فترات متقاربة، جعل القرار الجمهوري توصيات اللجنة نهائية وسارية بموافقة مجلس الوزراء عليها. وأضاف محلب أن هذا القرار سيمكن اللجنة من انهاء الكثير من ملفات التقنين المعطلة لحالات جادة ثبت توافر كل الشروط القانونية عليها وأشار محلب الي أن كل هذه اجراءات هدفها الأول تأكيد هيبة الدولة وتطبيق القانون علي الجميع وعدم السماح بإهدار أي مستحقات للدولة وفي الوقت نفسه الحفاظ علي حق المواطن كاملا . علي جانب آخر اتخذت اللجنة عددا من القرارات المهمة في اجتماع هذا الأسبوع في مقدمتها تكليف هيئة الخدمات الحكومية باتخاذ الإجراءات المناسبة لمتابعة ملف تحصيل حق الشعب لدي شركة السليمانية والذي تم تقديره ب 2 مليار و300 مليون جنيه قيمة مخالفات تغيير النشاط، وضمان دخول هذا المبلغ خزينة الدولة في أقرب وقت دون تحميل اللجنة أي التزامات تجاه الشركة سوي اقرار التصالح معها عقب سداد مستحقات الدولة بالكامل. القرار الثاني كان خاصا بمشروعات »الريف الأوربي» و» الثروة الخضراء» و» أفق» حيث كلفت اللجنة هيئة التعمير والتنمية الزراعية برئاسة اللواء حمدي شعراوي بتحرير » العقد الأزرق» لكل من يسدد قيمة المخالفات التي تم تقديرها عليه عن تغيير النشاط، ليكون من حقه بعد ذلك ممارسة كل حقوق الملكية علي الأرض بشرط ألا يخالف النشاط مستقبلا في أي مساحات جديدة، وشددت اللجنة أن تقنين المساحات المخالفة للنشاط لا ينهي حق هيئة التعمير في تحرير محاضر عن أي مخالفة زراعية موجودة في باقي المساحات. القرار الثالث أبلغه الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية للمحافظين بإتصالات تليفونية مباشرة وخطابات رسمية وتضمن ضرورة مشاركة ممثل كل محافظة مع لجان التنمية الزراعية في عمليات حصر اراضيها المعتدي عليها في زمام كل محافظة ضمانا للتنسيق وتوحيد معلومات الحصر والتأكد من عدم وجود تصرفات عليها من أي جهة حكومية أخري. ورابع القرارات كان اعتماد اللجنة اقتراح هيئة التنمية الزراعية بإجراء مزاد علني لمساحة 40 الف فدان بمنطقة بئر العبد ورابعة بشمال سيناء، علي أن تخصص نسبة 25% علي الأقل من هذه المساحة لتعرض في مزاد مغلق علي أبناء سيناء فقط تقنينا لأوضاعهم. كما اعتمدت اللجنة اقتراح ايمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية بإقامة أربعة مزادات متتالية في أربعة ايام عقب عيد الأضحي لبيع مساحة 19 ألف فدان من الأراضي المستردة لصالح حق الشعب بمنطقتي وادي النطرون وقنا. وكان قرار اللجنة الخامس هوتكليف لجنة برئاسة هيئة الخدمات الحكومية للتجهيز لعرض نحومليون متر مربع فضاء تابعة لهيئة الإصلاح الزراعي بالعجمي بالاسكندرية للبيع بالمزاد العلني، وقيام قوات إنفاذ القانون بإزالة أي مظاهر تعد عليها مع قيام هيئة الإصلاح الزراعي برئاسة الدكتور حسن الفولي بتوفير كل ما تطلبه اللجنة من سندات الملكية ووضع لافتات علي الأرض تؤكد ملكيتها لهيئة الاصلاح وتحذر من التعامل عليها بأي وجه من الوجوه.
