بالطلاء يستر المصريون الواجهات الأمامية للعمارات، بينما يتركون الظهر والجوانب علي الطوب الأحمر، وهو ما يسبب تلوثا بصريا في صور تتكرر ملايين المرات في الشوارع. علي الطريق الدائري يمكنك رؤية مئات الآلاف من العمارات العارية التي لا تجد من يمد إليها اليد ليحمي العين من رؤية القبح. وإذا كان القانون 119 الخاص بالتنسيق الحضاري يمنع السماح بدخول المرافق إلي المباني غير كاملة التشطيب فإن التحايل علي القانون هو ما يسيطر علي المشهد الحالي في ظاهرة تحتاج إلي وقفة جادة من المسئولين لمحو القبح وفرض الجمال بقوة القانون. تري الدكتورة سهير حواس، مستشار محافظ القاهرة للتنسيق الحضاري، أنه من الضروري لفت الانتباه لهذه المأساة وتقول: »نحن ننفق علي المنازل من الداخل مبالغ طائلة وبغض النظر عن العشوائيات والأحزمة المحيطة للقاهرة، لنتحدث عن العمران الرسمي المرخص الذي تكلف الملايين لتشييده، وفي النهاية يتم تشطيب الواجهة الأمامية الرئيسية وترك الثلاث واجهات الأخري علي حالها دون تجميل». وتضيف، القانون يلزم صاحب العمارة بتشطيب كل الواجهات قبل إعطاء صلاحية تشغيل المبني، وما يضع علامة استفهام كبيرة حول الموضوع هو عدم التزام أغلب مالكي العقارات دون أي حساب أو ردع، وتتساءل: »كيف يسكن أحدهم في منزل باهظ الثمن بمنطقة راقية والمنظر الذي يراه يوميا هو واجهات جانبية لعقارات بالطوب الأحمر؟!» وتستطرد، ما يحدث انتهاك من حقوقي كمواطنة أسدد الضرائب والإيجار والصيانة والكثير من الأموال لأحصل علي سكن مريح وفي النهاية يصبح المظهر العام غير مكتمل التشطيب ومؤذيا لكل عين تراه. وتشرح فكرة النصف تشطيب، موضحة أنها تتضمن الواجهة الرئيسية فقط التي يتم تشطيبها علي أعلي مستوي، ثم يبخل علي الواجهات الجانبية، وهو ما يوضح لنا أن هناك ثقافة غريبة لدي للمجتمع المصري وهي أن ما يراه الغير أو القشرة الخارجية يتم تهذيبها وكل ما هو بالداخل يترك علي حالته التي يرثي لها، وكل هذه المعاني قبيحة للغاية، فهي أولا ثقافة شعب وحق مكتسب قبل أن تكون عدم تطبيق للقانون. وتوجه حواس سؤالا لنقابة المهندسين: »كيف تغفر النقابة لأعضائها قيامهم بنصف عمل؟»، وتناشد مستشار محافظ القاهرة المسئولين ضرورة التحرك لافتة إلي أنها تحارب حتي لا يتم ترميم مباني وسط البلد من الواجهة الرئيسية فقط وإهمال الواجهات الجانبية، وهو ما يجعل الناس يشعرون بالجمال وما يؤكد أننا لا نقوم بعمل »شو» فقط، موضحة أن هذه النتائج بفضل اقتناع المحافظ بالمشروع والمقاولين الذين يتولون الترميم وقيامهم بتخفيض النفقات أو العمل مجانا أحيانا دون الحصول علي أي أجر. وتوضح، أن الأحزمة التي تحيط بالمدن ليست إلا عشوائيات، وما بني علي باطل فهو باطل، وتقول: المباني لم تظهر بين ليلة وضحاها وتتساءل من جديد: هل من يبني برجا متعدد الأدوار لا يملك المال لتكملة التشطيب!، وتجيب قائلة: لا يمكن.. ولكنه بُخل وطمع ومكسب سريع، فبدلا من إنفاق مبلغ من المال علي تكملة التشطيب يمكنه الاستفادة منه في زيادة عدد الأدوار أو بناء مبني جديد، ولهذه التصرفات دلالات ثقافية مرعبة، وواجهة غير حضارية نقابل بها العالم، وكل ما نريده أن تكون مدينتنا ذات وضع حضاري محترم، فنحن بحاجة للجدية وترتيب الأولويات. وتضرب مثالا بأحد المناطق قرب منيل شيحة بأن أحد الجمعيات الأهلية قررت أن تدهن العمارات باللون البرتقالي مع الأصفر وبغض النظر عن قوة اللون إلا أنهم دهنوا المنازل التي تواجه الطريق فقط دون النظر لأي عمق، وإذا قبلنا باللون الفظيع فكيف نتقبل إظهارهم للقبح بشكل أكبر فبعض الأماكن لونها فاقع والأخري بشعة المنظر كمن قام بغسل نصف وجهه فأظهر عدم نظافة النصف الآخر. ويصف المهندس ماجد سامي إبراهيم رئيس شعبة العمارة بنقابة المهندسين، مناظر العمارات بدون تشطيب بالمخجل، ويقول: »يشعر الطلاب بنوع من السخرية عندما يسيرون بالشوارع ويرون هذه المباني أمامهم ويشاهدون تطبيق كل مخالفات قانون المباني الذي أدرسه لهم بالأكاديمية العربية». ويضيف، قانون 119 ينص علي أنه ممنوع تماما بناء عقار وترك أحد الواجهات دون تشطيب حتي إذا كان المبني مشيدا علي طرف الأرض وسيقام بجواره تماما مبني آخر فلابد من إكمال تشطيب الواجهات وبالطبع هذا ما نراه غير مطبق علي الإطلاق. ويشير إلي أن تسلم الوحدات السكنية تحت مسمي »نصف تشطيب» يعد من أخطر ما يكون في وقتنا الحالي لأنه ينهك المبني بالكامل نظرا لتواجد العمال طوال الوقت وهناك مواد تصعد وتهبط من العقار إما عن طريق المصعد غير المخصص لهذه الأشياء أو عن طريق السلالم التي يحدث لها تآكل نتيجة بعض المواد التي ستسقط عليها، وفي أغلب الأحيان لا يكون هناك مهندس متواجد ليشرف علي العمل فيأتي صاحب الشقة أو العقار ببعض العمال لإتمام التشطيبات مما يتسبب في حدوث كوارث فأبسط مثال علي ذلك مواسير المياه التي يتم تركيبها بشكل خاطئ مما يتسبب في حدوث انهيار نتيجة تآكل الحديد بفعل المياه، وفي النهاية كل هذا يعتبر ثروة عقارية يجب الحفاظ عليها وعدم تعريضها للانهيار، بالإضافة لكل هذا الصورة القبيحة التي نراها أمامنا، وهو مخالف تماما لما يقره القانون بقسم التنسيق الحضاري. ويؤكد سامي ضرورة عدم منح الأحياء لهؤلاء الملاك أي تصاريح أو السماح لهم بإدخال مرافق دون التأكد من إتمام التشطيب بالكامل ومطابقة العقار للمواصفات، ويقول: ما يحدث الآن ليس إلا تقصيرا وإهمالا وفسادًا، ويواصل: تكمن مشكلتنا في مصر في عدم تطبيق القانون فنحن لسنا بحاجة لإضافة الكثير من مواد الدستور ولكننا في أمس الحاجة لتطبيق قوانيننا. إذا كنا كمصريين نستاء من رؤية مثل هذه المناظر فما بالنا بحافلات السياح التي كانت تمر بهذه المناطق وتقع أعينهم علي هذه الصور شديدة القبح، وللأسف لا يوجد أي محاسبة لأحد. ويشير إلي أن النقابة تحاول حل هذه المشكلة بعمل بروتوكول بين جهاز التفتيش علي المباني والاتحاد المصري للتشييد والبناء ليضمنوا علي أقل تقدير أن المباني التي يشيدها المقاول تكون خاضعة للاتحاد وللإشراف النقابي كما يقر القانون، ويوضح أن الحل الوحيد لهذه المشكلة يكمن في إصلاح الأحياء بثورة إدارية ومحاسبة بشكل جديد، ويقترح أن تكون عملية الترخيص مميكنة كنوع من قطع الصلة بين المالك والموظف بالحي وتسلم كل الأوراق بشكل إلكتروني. ويؤكد ضرورة عدم توصيل المرافق لمن لم يكمل أوراقه وأحد أهم الأوراق الواجب توفيرها هي إثبات أنه أكمل تشطيب واجهات العقار بالكامل، ومن يخالف هذا من المهندسين المشرفين ويوقع علي شهادة بأن المبني مكتمل الشروط وهو مخالف يمكنهم إبلاغ النقابة عنه لتوقيع العقوبة اللازمة عليه لأن هذا يعتبر خطأ مهنيا. أما اللواء إسماعيل عبد الواحد رئيس حي الهرم، فيقول إن هذه العقارات لا تكون مرخصة من الأساس في أغلب المناطق، فحي الهرم علي سبيل المثال 90% من عقاراته عشوائيات غير مرخصة، فحدود الهرم جميعها كانت زراعية، والمنطقة الوحيدة التي يطبق عليها هذه القوانين هي حدائق الأهرام الجديدة، وبهذه المنطقة يحدث نوع من التحايل علي القانون فيقومون بعمل ما يسمي بالممارسة وهي بدون عداد كهرباء أو أي شيء، أي أنهم يحصلون علي كهرباء من الشارع ولكن يدفعون لشركة الكهرباء مبالغ بسيطة فهو شبه تقنين لسرقة الكهرباء بدفع مبلغ من المال دون حصوله علي عداد. ويستكمل، أما في حالة حضور أحدهم لطلب الحصول علي عداد كهرباء رسمي دون إتمام كافة الشروط التي ينص عليها القانون يتم رفض طلبه، ونفس الحال بالنسبة للمياه. ويري أن هناك سيطرة وتشديدا أكثر علي العقارات التابعة لوزارة الإسكان والعمارات الجديدة مثل أكتوبر والشيخ زايد لأن جهاز المدينة يتحكم في المياه والكهرباء والمطابقة تحدث من خلاله، وكل هذا لا يحدث لدي المحليات فوزارة الكهرباء وحدها والصرف الصحي والمياه وحدها والغاز له شركاته الخاصة به. ويضيف، إذا مررنا بالطريق الدائري علي سبيل المثال سنجد كما هائلا من البلوكات حمراء اللون جميعها عشوائيات، ولابد أن نعترف اليوم أنه كان هناك الكثير من الأخطاء ولكن هذه العقارات أصبحت واقعا موجودا وبه سكان وأطفال ولا يمكننا إلقاءهم بالشارع، فمن الضروري التعامل مع الوضع القائم، ومن ناحية أخري القانون لا يتيح لنا التعامل مع هذا الوضع لأنه طالما مخالف فنحن لا نعلم عنه شيء وهو غير مسجل لدينا أي ليس للعقار شهادة ميلاد، ولا أستطيع التعامل معه في المياه أو الكهرباء أو الصرف الصحي، فلابد من استخراج شهادات ميلاد في البداية لهذه العقارات ثم نبدأ البحث في حلول المشكلة، ويطالب بسن قوانين وتشريعات جديدة لتنظيم هذه العملية من البداية، وإعطاء فرصة للأحياء لتقنن أوضاعها وتخصيص شبكة صرف ومياه صحيحة بعيدا عن السرقة وكل ما هو غير مطابق للمواصفات.
