.. وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والاستثمار

مشروع الريف المصري الجديد هدفه إنشاء مجتمع تنموي عمراني متكامل : إقامة صناعات غذائية ومصانع تعبئة وتغليف المنتج الزراعي وتسويقه محلياً وخارجياً

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي علي أن الهدف الرئيسي لمشروع الريف المصري الجديد هو إنشاء مجتمع تنموي عمراني حديث ومتكامل ومُستدام يساعد علي تخفيف حدة التكدس السكاني في الوادي الضيق، ويحافظ علي الأراضي الزراعية في الدلتا ووادي النيل من التعديات، كما يتيح فرصَ عملٍ جديدة، لاسيما للشباب. . جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي امس بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزيريّ الزراعة، والاستثمار، وعاطر حنورة رئيس شركة الريف المصري الجديد، وأشرف غزالي رئيس مجلس إدارة شركة »إن آي كابيتال»‬ للتسويق والترويج التابعة لبنك الاستثمار القومي.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع علي دراسة عن قطاع الزراعة بما يضمه من قطاعات فرعية تشمل زراعة المحاصيل والاستزراع السمكي وتربية الماشية. وأشارت الدراسة إلي أن قطاع الزراعة يمثل نسبة ثابتة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال السنوات القليلة الماضية، إضافةً إلي الزيادة الملحوظة في حصة الزراعة من الاستثمارات الوطنية والتي تأتي مدفوعة باستثمارات القطاع الخاص والتي تصل إلي حوالي 62%. وأوجزت الدراسة الأسباب الرئيسية للفجوة الغذائية في تجزئة الأراضي الزراعية والتعدي عليها، فضلاً عن القدرات المحدودة لتخزين المحاصيل الزراعية والتي تتسبب في تلف كميات كبيرة من المنتجات الزراعية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس شهد عرضاً من شركة تنمية الريف المصري الجديد المُختصة بإنجاز مشروع الريف المصري الجديد (مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان)، ويشمل نطاق عملها التخطيط العام للمشروع للاستثمار الزراعي والصناعي والخدمي واللوجيستي والسياحي، وتقسيم الاراضي وطرحها للمستثمرين وصغار المزارعين، فضلاً عن تطوير البنية الاساسية لأراضي المشروع، والترويج لتسويقه للمستثمرين الوطنيين والاجانب. وقد تم الانتهاء من المخطط التفصيلي الرئيسي لجميع اراضي الشركة بناءً علي دراسات فنية مستقلة لاستدامة المياه بالنسبة للري والصرف وجودة التربة وطبيعة المناخ.
وفي سياق متصل، شهد الاجتماع استعراضاً لأهداف شركة تنمية الريف المصري الجديد التي تشمل إنشاء نواة لمجتمعات عمرانية جديدة متكاملة ومستدامة، وتوفير فرص عمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، والمساهمة في تطوير القطاع الزراعي في مصر وفقاً لأفضل اساليب الزراعة الحديثة، والمساهمة في سد الفجوة الغذائية، فضلاً عن زيادة الصادرات الزراعية ومنتجاتها المُصنعة. وتعمل الشركة بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة لتحقيق التكامل مع المخطط القومي للتنمية وتعظيم العوائد علي استثمارات الدولة، وتشمل تلك الجهات كلاً من المشروع القومي للإسكان، والمشروع القومي للطرق، أخذاً في الاعتبار المطارات القائمة والمُخطط إنشاؤها، ومخططات المناطق الصناعية، ومخططات المناطق السياحية.
وذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلي طرح 250 ألف فدان تمثل الطرح الأول ضمن مشروع الريف المصري الجديد، وذلك في مناطق المُغرة والفرافرة القديمة وتوشكي، نظراً لما تتميز به تلك المناطق من جودة التربة الزراعية والمُناخ الملائم وموقعها الجغرافي الذي ييسر عملية الانتقال منها وإليها، فضلاً عن استغلال الاستثمارات المنفذة بالفعل بتلك المواقع مثل آبار الري التي تم حفرها والمساكن التي تم إنشاؤها، علماً بأنه من المُخطط طرح باقي مساحات المشروع تباعاً حتي منتصف عام 2017.. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد أن مشروع الريف المصري الجديد لا يقتصر فقط علي الزراعة كنشاطٍ أساسي، ولكن تتوافر له أيضاً جميع المقومات اللازمة لنجاحه واستدامته، والتي تشمل إقامة صناعات غذائية ومصانع للتعبئة والتغليف لزيادة القيمة المضافة للمنتج الزراعي المصري وتيسير تسويقه ونفاذه إلي مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، فضلاً عن توفير المسكن اللائق والرعاية الصحية المناسبة، وجميع الخدمات والمرافق مثل المدارس والطرق ووسائل الانتقال ودور العبادة وغيرها.