رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي الزراعية :69 حالات التعدي تلتهم ألف فدان

طالب نواب اللجنة المشتركة من لجان الزراعة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الحكومة في اجتماع اليوم، بتوفير بدائل للمواطنين المعتدين بالبناء على الأراضى الزراعية إذا قررت فى مشروع قانونها الذى تعتزم إصداره عدم التصالح وإزالة المخالفات.
وقال النائب عبدالسلام الشيخ، عضو لجنة الزراعة، خلال اجتماع اللجنة، برئاسة النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن الحكومة مسئولة بشكل كامل عن توفير مساكن بديلة لهؤلاء المواطنين قبل الشروع فى إصدار أى تشريع...
وعرض النائب أيمن عبدالله عضو مجلس النواب بمقترح مشروع قانون حول التعدى على الأراضى الزراعية يتضمن 11 مادة مع مذكرة إيضاحية المادة الأولى تنص "يتم التصالح على الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم (119) لسنة 2008، وقانون الزراعة وحماية الأراضى الصادر رقم(53 ) لسنة 1996 على مبنى قائم واتخذ بشأنة الإجراءات القانونية حيال ما اثبت بالمخالة لقانون المبانى والتعدى على الأراضى الزراعية قبل العمل بهذا القانون.وحدد النائب فى المادة الثانية 5 حالات لمخالفات لاينطبق القانون عليها،منها التعدى على خطوط التنظيم وتجاوز كود الارتفاع،بالإضافة لمخالفات خاصة بالأراضى الخاضعة للآثار..
وتسأل النائب أيمن عبد الله، ، ممثلة وزارة الإسكان فى الاجتماع عن قدرة توفير تلك المساكن لما يزيد عن مليون أسرة؟ لترد بأن هذه هى المشكلة..
ومن جانبه، أكد سيد عطية يونس، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى الزراعية، أن حالات التعدى على الأراضى الزراعية وصلت ل69 ألف فدان حتى الأن، مضيفا: ثلاث أرباع الموظفين معرضين لمحاكمات تأديبية، وبلاوى، وكله بناء على التشريع- بحسب قوله-".
اعترض "السجينى" ليؤكد أن المشكلة ليست فى القانون بل التنفيذ، وأضاف: وانت عارف من على أرض الواقع الذى له فاعلية القرار الإدارى والتعليمات، لأن التعليمات أقوى من القانون"..
أضاف "يونس" خلال مداخلته، مناشدا النواب بأن يتم تغليظ عقوبة التعدى إلى جناية بدلا من جنحة، ومنح الوزير أو من يفوضه سلطة إصدار قرارات إزالة التعديات التى يدخل ضمنها قاعات أفراح ومعارض سيارات ومخازن سيراميك لأن الوزير يملك سلطة استصدار وقف أعمال البناء والإزالة تستلزم قرارا من المحكمة والذى قد يستغرق ما يقل عن سنتين.. وانزعج النواب الحاضرون الاجتماع عندما أكد ممثل وزارة العدالة المستشار أحمد ماهر أن القانون الحالى مسموح بالقانون رقم 53 لسنة 1966 طالما أنها لمسكن خاص أو مبنى خدمى وبقرار من وزير الإسكان لكن يعاقب فى 3 حالات التجريف والتبوير والتخطى خارج أحوزة القرى
وانتهى الاجتماع على مطالبة وزارات: الداخلية والعدل والزراعة والإسكان والتنمية المحلية إعداد مذكرة تجيب عن أسئلة النواب وتبحث مقترح قانون النائب.