نقص أسطوانات البوتاجاز تنتشر ببعض المحافظات.. وسعر الاسطوانة يصل ل 25 جنيها

تشهد بعض المحافظات نقص كبير فى اسطونات البوتاجاز لتزيد الأعباء على كاهل الأسرة المصرية أهمها محافظة دمياط والقليوبية وبعض محافظات الصعيد وبعض الأحياء بالقاهرة الأمر الذى أدى الى ظهور المتاجرين بقوت الشعب مستغلين أزمة أنابيب البوتاجاز وخلق السوق السوداء لأنابيب البوتاجاز من الباعة الجائلين
وارجع البعض الازمة فى محافظة الدقهلية الى اغلاق محطة "نورث جاز" بالمدينة الصناعية, التى كانت تغطى محافظة الدقهلية وتسد جزءا كبيرا فى تلبية احتياجات المواطنين ورفض لمسئولين بوزارة البترول إعادة فتح المحطة بحجة أنه لا حاجة لها وأن المحطات الموجودة تكفى.
كما استغاث العاملين بمخزن شلقان بالقليوبية والمواطنين بالمسئولين لزيادة حصة مخزن شلقان قليوبية لان الحصة الواردة يوميا560 اسطوانة فقط لاغير منذ اول الشهر الحالى منها عدد 420 اسطوانة شباب خرجين ويتبقى عدد 140 اسطوانة لاغير المر الذى ادى الى خلق مشاكل مع المواطنيين والبلطجية منهم امام المخزن وتم ايقاف سيارات المخزن عن العمل مما يعرض سوق السيارات بالضياع فكمية 140 اسطوانة الباقية من الحصة تغطى مركز القناطر الخيرية بالكامل
اما فى محافظات الصعيد أكدت مصادر بوزارة البترول أن هناك كميات كبيرة من البوتاجاز تم استيرادها وتخزينها وتحريكها من خلال موانئ جديدة تم تشغيلها لأول مرة , واكدت إنه تمت السيطرة علي أزمة البوتاجاز بالأقصر بعد حريق بمصنع تعبئة الأقصر وأضراب العاملين بمصنع قنا التابعين للقطاع الخاص الأمر الذي جعل الأزمة تظهر بعض الوقت قبل السيطرة عليها.
وكلفت الوزارة المهندس عادل الشويخ رئيس شركة بتروجاز والمسئول عن التعبئة بسرعة إرسال كميات من الغاز لمصنع تعبئة سوهاج, كما كلف المحاسب حسين فتحي رئيس شركة بوتاجاسكو بالدفع بعدد من السيارات وإرسال كميات للقضاء علي نقص الاسطوانات, وتم رفع حالة الطوارئ بمصنع التعبئة بسوهاج وإدارات التوزيع بقنا والأقصر وسوهاج لحين انتهاء النقص فى اسطوانات البوتاجاز
ومن ناحية اخرى تقدمت النائبة غادة صقر، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب موجه للدكتور خالد حنفى وزير التموين بشأن عودة أزمة أنابيب البوتاجاز مرة أخرى بدمياط، بعد ان وصل سعر الأنبوبة ل25 جنيهاً وغير ممتلئة، وتبين بالفعل وجود أنابيب فارغة غير معبئة بالغاز تباع للأهالى وطالبت غادة صقر، بسرعة حل هذه الأزمة التى بدأ ظهورها فى بعض المحافظات وليس دمياط فقط، وذلك حفاظاً على الدعم ووصوله لمستحقيه بسهولة ويسر، وعدم استغلاله من جانب التجار والسوق السوداء