فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والإحتكار وضبط الأسعار، والحفاظ على إستقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق، للتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين، فقد قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ التدابير التالية لضبط حركة الأسواق، والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة لضبط الأسعار، وعدم إرتفاعها عشوائياً بدون مبرر لتكون فى متناول المستهلك بالسعر العادل، التنسيق مع بعض أصحاب محلات الجزارة لعرض لحوم طازجة مستوردة عن طريق شركات الجملة التابعة لوزارة التموين للمواطنين، التنسيق مع الشركة القابضة للسلع الغذائية والتابعة لوزارة التموين لإرسال قوافل من السيارات لبيع "الدجاج" بأسعار منخفضة بالمناطق الشعبية للمواطنين محدودى الدخل، تحت إشراف إدارة مباحث التموين، القيام بحملات تموينية مكبرة لضبط كافة أشكال الغش التجارى وإستغلال السلع، أسفرت جهودها عن ضبط ( 33 قضية تموينية متنوعة ) من بينها ضبط صاحب مصنع لإنتاج العصائر كائن بدائرة مركز البدراشين لإدارة المصنع بدون ترخيص وإستخدامه خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير صالحة وغير مطابقة للمواصفات فى صناعة العصائر، وتعبئتها فى عبوات غير مدون عليها تاريخ الصلاحية والإنتاج وطرحها بالأسواق بقصد تحقيق أرباحا طائلة غير مشروعة، وبلغ إجمالى المضبوطات عدد ( 7,525 طن عصائر وخامات إنتاج غير صالحة)، ضبط المدير المسئول عن مصنع وثلاجة لحوم كائن بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، لحيازته كميات كبيرة من اللحوم والكبده منتهية الصلاحيه وغير صالحة للإستهلاك، لإعادة إستخدامها بتصنيعها وتعبئتها فى عبوات أخرى تحمل تواريخ صلاحية جديدة وإعادة طرحها بالأسواق معرضاً بذلك حياة المواطنين للخطر لتحقيق أرباحاً طائلة غير مشروعه، وبلغ إجمالى المضبوطات (2,490 طن لحوم وكبدة غير صالحة للإستهلاك). كما تم ضبط المدير المسئول عن فرع شركة لصناعات الزيوت كائن بدائرة مركز منشأة القناطر لإدارة المصنع بدون ترخيص وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية من منتجات الشركة من أصناف الزيوت والسمنة المنتهية الصلاحية من مرتجعات الأسواق والمحلات العامة وإضافة تاريخ صلاحية جديد وإعادة طرحها بالأسواق معرضاً بذلك حياة المواطنين للخطر بقصد تحقيق أرباحا طائلة غير مشروعة وبلغ إجمالى المضبوطات ( 3 طن زيت وسمن غير صالح للإستهلاك). تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.