عادت مشكلة زراعات الأرز المخالفة بمحافظة الدقهلية لتفرض نفسها من جديد خاصة في ظل مشاكل الري. الدقهلية تتصدر المحافظات المصرية في زراعة الأرز حيث تنتج وحدها قرابة ثلث إنتاج الأرز علي مستوي الجمهورية.وزارة الري قررت لها 300 ألف فدان من بين مليون و76 ألف فدان.. ورغم التشديد بحظر زراعة الأرز في غير المناطق المصرح بها إلا أنه لم يتم الالتزام بتلك التعليمات حيث زادت المساحات المخالفة عن 50 ألف فدان.المحافظ المحاسب حسام الدين إمام عقد اجتماعا مع المهندس محمد سلامة وكيل وزارة الموارد المائية والمهندس محمد المنسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة حيث تقرر توقيع الغرامة المنصوص عليها في قانون الري والصرف 12 لسنة 1984، علي المخالفين، كما سيتم تحصيل غرامة قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للقانون. والغرامات تصل ل2800 جنيه للفدان. وقال المحافظ ل »الأخبار» أنه تم التنبيه علي المزارعين للالتزام بالمساحات التي حددتها الوزارة لزراعة الأرز بكل مراكز المحافظة لهذا العام بواسطة خبراء الري، من منطلق الحفاظ علي مياه نهر النيل من الهدر وترشيد استخدامها وتعظيم الاستفادة منها في ظل محدوديتها وهذا يساهم في حسم شكاوي المزارعين من نقص مياه الري خلال فترات أقصي الاحتياجات، كذلك يساهم في وصول مياه الري وتجنب شكاوي نقص المياه.. وأشار المحافظ إلي أن زراعة الأرز بالمخالفة يستنزف كميات كبيرة من المياه، وهو ما يقلل من قدرة الدولة علي ترشيد استهلاك مياه الري، وتوفيرها لخطط التوسع الأفقي بالأراضي الجديدة، كما أنها تتسبب في عدم وصول المياه إلي نهايات الترع، وتعرض بعض مساحات الأراضي لمشاكل نقص مياه الري. هذا وقد شنت مديرية الزراعة بالمحافظة عدة حملات تفتيشية مكبرة بنطاق مركزي دكرنس وبلقاس لإزالة شتلات الأرز المزروعة في عدد كبير من الأراضي بالمخالفة للأراضي المحدد لها الزراعة هذا العام. وشارك في الحملة عدد من مسئولي الإدارات الزراعية وذلك بالتنسيق مع الشرطة.. وفاجأ المحافظ الجميع بالنزول بنفسه للإشراف علي جانب من تلك الإزالات.. وكانت مديرية الري قد أرسلت خطابا إلي مديرية الزراعة طالبت فيه بسرعة إزالة جميع الأراضي المخالفة.
