وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس خلال جلسته العامة الصباحية امس بشكل نهائي علي مشاريع تعديل قوانين البنك المركزي ومجلس الدولة وهيئة الشرطة وتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية وذلك في 60 دقيقة، حيث بدأت الجلسة الصباحية في الساعة الثالثة عصرا وانتهي المجلس من الموافقة علي مشاريع تلك القوانين في الساعة الرابعة. وكان المجلس قد بدأ جلسته بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003. وعرض أحمد الشريف مقرر الموضوع التقرير وقال إن التعديل يأتي بناء علي طلب البنك المركزي نظرا لما يشهده سوق الصرف الأجنبي وخطورة الدور الذي تلعبه بعض شركات الصرافة في مجال النقد الأجنبي وما تقوم به تلك الممارسات في التلاعب بارتفاع أسعار صرف الدولار خلال الفترة الاخيرة ما يشكل خطورة بالغة علي الاقتصاد الوطني. وأضاف أن التعديل يأتي لضبط سوق التعامل في النقد الأجنبي لتدعيم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الاقتصادي للمواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار بسبب المضاربات، ففيما يخص شركات الصرافة التي أدت إلي ارتفاع سعر الدولار ما أثر بالسلب علي المواطنين. ونص التعديل علي توقيع عقوبة السجن مدة لاتقل علي ثلاث سنوات ولاتزيد علي عشر سنوات وبغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولاتجاوز خمسة ملايين جنيه او المبلغ المالي محل الجريمة ايهما اكبر لكل من خالف احكام المادتين 111 و114 من هذا القانون. كما نص علي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه لكل من خالف احكام المادتين 113 و117 من هذا القانون كما يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لاتقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولاتزيد علي اربعة امثال ذلك المبلغ او باحدي هاتين العقوبتين لكل من خالف احكام المادة 116 من هذا القانون..وفي جميع الاحوال المبالغ والاشياء محل الدعوي ويحكم بمصادرتها فان لم تضبط حكم بغرامة اضافية تعادل قيمتها. وقال د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب انه مع تشديد العقوبات علي المتعاملين في النقد خارج القنوات الشرعية، لتصل إلي حد الإعدام، قائلاً : كنت أري أن تكون العقوبة أشد عقوبة منصوص عليها في قانون العقوبات حتي لو وصلت للإعدام». واضاف عبد العال أن هناك بعض الدول التي فرضت عقوبة الاعدام، للمتاجرة في العملة بالسوق السوداء، لاسيما في المراحل الحرجة، قائلا: »نحن في حالة حرب، ونتمني أن تنتهي شركات الصرافة فهي سرطان في الجسم المصري» ، كما أتمني أن يتقدم أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون لالغاء شركات الصرافة. وقالت النائبة سوزي ناشد ان هذا التعديل يعد احد وسائل الحد من التلاعب بأسعار الدولار، معربة عن تأييدها لتغليظ العقوبة كما ورد في مشروع القانون. وأكد النائب أحمد سعيد أن التعديل يعد خطوة علي طريق حل المشكلة، معلنا موافقته علي مشروع القانون الذي يضع سياسة للتعامل مع المتلاعبين بأسعار الدولار. وقال النائب محمد المرشدي، إن البنك المركزي هو المسئول عن السياسات النقدية، ونحن لدينا ضعف في موارد الدولار لأن هناك من اعتبر الدولار سلعة، معربا عن تأييده للتعديل ووضع حزمة من الإجراءات مع المتلاعبين بالدولار وقوت الشعب. وعلق رئيس المجلس علي رفض النائب محمد عطا سليم لمشروع القانون بقوله » لا ننحاز لرأي أصحاب شركات الصرافة». فيما أكد النائب مصطفي الجندي أن مصر تتعرض لمؤامرة منذ ثورة يونيو من خلال تجار ودول تحارب مصر بشراء الدولار من المصريين في الخارج بأسعار مبالغ فيها حتي لا يقوموا بالتحويل إلي مصر. وفي نهاية المناقشات طالب رئيس المجلس التصويت علي مشروع القانون بالوقوف وجاءت النتيجة هي موافقة اغلب النواب علي مشروع القانون. كما وافق مجلس النواب علي مشروع قانون بمد العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنه 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، لمدة خمس سنوات بمشاركة القوات المسلحة، اعتبارا من 28 أكتوبر لعام 2016»، وذلك بالأغلبية المتطلبة للموافقة عليه خلال الجلسة العامة. ووافق المجلس علي تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون مجلس الدولة وذلك بصورة نهائية، حيث وافق المجلس عليه من حيث المبدأ في جلسة الاحد الماضي . ووافق مجلس النواب ايضا في نفس الجلسة بصورة نهائية علي تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، الصادر بقانون رقم 109 لسنة.1971، حيث وافق المجلس عليه من حيث المبدأ في جلسة الاحد الماضي.
