وردت معلومات للعقيد أحمد نزيه رئيس مباحث قسم شرطة المعادي من أحد أصحاب المقاهي الكائنه بدائرة القسم بتردد شخصان علي المقهي يدعي أحدهما بأنه قاضي والاخر ضابط بقطاع الامن الوطني ويتردد عليهما العديد من المواطنين لاستلام عقود شقق وأوراق تعيين بالمصالح الحكومية . علي الفور انتقل الرائدان عيد توفيق وإسلام سعيد معاونا المباحث، وبصحبتهم القوة المرافقة وتمكنوا من ضبط محمد السيد، عاطل والمحكوم عليه في عدد 51 حكم حبض جزئي "إيصالات أمانه،تبديد" بإجمالي حبس 45 سنه وبحوزته بطاقة تحقيق شخصية ملصق عليها صورته بإسم محمد السيد، وكيل نيابة الاموال العامة ،بطاقة عضوية لنادي القضاة بذات الاسم، بطاقة الرقم القومي بوظيفة وكيل النائب العام وأخري محرر صحفي، كارنية إعلامي بوزارة الاعلام ،أوراق وعقود شقق سكنية صادرة من وزارة العدل "جميعها مزورة" وبمواجهته أمام العميد عبد العزيز سليم، مفتش مباحث فرقة مصر القديمة إعترف بإنتحالة صفة قاضي بوزارة العدل واشتراكه مع كلا من محمد عبدالحميد سالم جاري ضبطه، ويسري محمد، عاطل والمحكوم عليه في عدد 20 حكم حبس جزئي "تبديد وإيصال أمانه وشيك " بإجمالي حبس 45 سنه بالنصب علي المواطنين وإيهامهم بقدرتهم علي توفير وظائف بجهات حكومية وتخصيص شقق ووحدات سكنية لهم . وأمكن استدراج المتهم الثالث وضبطه وبمواجهته أيد ما سبق وأقر بأن دوره يقتصر علي إستقطاب المواطنين بعد إيهامهم بقدرة المتهمان الاخران علي تخصيص شقق سكنية من وزارة العدل وتوفير فرص عمل بالمصالح الحكومية ، وتم بإرشادهما التوصل لعدد 13 من المجني عليهم. تم تحرير المحضر اللازم، وأمر العميد محمد مصطفى، مأمور قسم شرطة المعادى بإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.