ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على شخصين أحدهما ينتحل صفة ضابط الأمن الوطني، والآخر يدعي عمله قاضيا بوزارة العدل وإيهامهما المواطنين بقدرتهما في توظيفهم ومنحهم وحدات سكنية من خلال وظيفتهما. تلقى اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إخطارا يفيد ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المعادي من أحد أصحاب المقاهي بتردد شخصين على المقهي يدعي أحدهما بأنه قاض والآخر ضابط بقطاع الأمن الوطني ويتردد عليهما العديد من المواطنين لاستلام عقود شقق وأوراق تعيين بالمصالح الحكومية. على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة، وتمكنوا من ضبط (م. أ) 38 عاما، عاطل، والمحكوم عليه بالسجن 45 عاما، وبحوزته بطاقة تحقيق شخصية ملصق عليها صورته، ومكتوب محمد الشريف وكيل نيابة بالاموال العامة، وبطاقة عضوية لنادي القضاة، وبطاقة الرقم القومي بوظيفة وكيل النائب العام، وأخرى محرر صحفي وكارنيه إعلامي بوزارة الإعلام، وأوراق وعقود شقق سكنية صادرة من وزارة العدل وجميعها مزورة. بمواجهته اعترف بانتحاله صفة قاضي بوزارة العدل، وأضاف أنه اشترك مع (م. ع ) و(ي. م) 45 عاما، عاطل، والمحكوم عليه بالسجن 20 عاما، بالنصب على المواطنين وإيهامهم بقدرتهم على توفير وظائف بجهات حكومية وتخصيص شقق ووحدات سكنية لهم. وبعد التحقيقات التي أجريت مع المتهم الثالث الذي تم ضبطه، أيد ما سبق وأقر بأن دوره يقتصر على استقطاب المواطنين بعد إيهامهم بقدرة المتهمين الآخرين على تخصيص شقق سكنية من وزارة العدل وتوفير فرص عمل بالمصالح الحكومية، وأرشدا عن 13 من المجني عليهم الذين تعرفوا علة المتهمين واتهموهما والهارب بالنصب عليهم والاستيلاء على المبالغ المالية. تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.