تفاصيل اجتماع «وزير الداخلية» بالمجلس الأعلى للشرطة في ظل التداعيات الأخيرة

عقد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، اجتماعًا مع مساعديه أعضاء المجلس الأعلي للشرطة مساء أمس الإثنين الموافق 22 فراير الجاري.
يأتي هذا الاجتماع؛ لوضع الأطر التنفيذية للإجراءات التي إتخذتها الوزارة لمواجهة متطلبات العمل الأمني خلال الفترة المقبلة.. وما انتهت إليه عملية المراجعة الشاملة لكافة الإجرءات والضوابط التشريعية المنظمة للعمل داخل الوزارة.
واستعراض " عبد الغفار" محاور الرؤية الشاملة التي طرحها رئيس مجلس الوزارء، المهنتدس شريف اسماعيل، بشأن تطوير العمل الأمني وضبط الآداء.
في بداية الإجتماع استعرض الوزير الأبعاد المختلفة للوضع الأمني الراهن، وما توجبه من أهمية العمل بمنهج وأسلوب عمل مختلف بما يحقق تفاعل السياسات الأمنية مع الإيقاع المتسارع الذي يشهده المجتمع. مؤكدًا أن التحديات التي تواجه الآداء التنفيذي لجهاز الشرطة تحتاج لقواعد وخطط مختلفة كلياً.
وأوضح وزير الداخلية أن الجهاز الأمني حقق نجاحات حقيقة في مواجهة تحديات ما بعد ثورة 25يناير وفي مقدمتها إعادة فرض الأمن والإستقرار بالشارع بالإضافة إلي مواجهة الأخطار التي تحيق بالدولة المصرية من قبل عناصر الشر والإرهاب منذ ثورة 30 يونيو .. مشيراً إلي أن المرحلة الحالية تفرض علينا إلتزاماً جديداً وهو العمل بفكر أمني جديد يواكب المتغيرات التى طرأت على المجتمع وتتوافق معها وإعادة الإنضباط داخل جهاز الشرطة على كافة مستوياته.
وأكد الوزير أن الجهد الإصلاحى يجب أن يكون جهد تراكمي من خلال سياسات متفق عليها، وأن تحقيق الإنضباط الأمني يجب أن يكون من خلال خطة إستراتيجية شاملة ومتكاملة لا تستهدف تنظيم العمل فقط، بل تمتد لتشمل تأهيل وإعداد وتدريب وتثقيف العنصر البشرى لبناء قدرتهم وتنمية مهاراتهم. بما يلبى طموحات المواطنين خلال المرحلة المقبلة، ويأتي إتساقا مع المستجدات والمتغيرات التي يشهدها المجتمع المصرى.
كما شدد الوزير على ضرورة أن تعتمد خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة على إتخاذ إجراءات حاسمة من شأنها التأكيد على أن جهاز الشرطة عازم على تصحيح المسار وتحقيق الإنضباط الداخلى.. وأن تتضمن الخطة إعادة تقييم للأداء الأمنى خلال المرحلة الماضية.
وأيضا مراجعة كافة القواعد والقرارات المنظمة للعمل الشرطى، وحقوق وواجبات المواطنين، بالإضافة إلى تطوير منظومة تقييم الأداء الأمني من جانب الجهات الرقابية في الوزارة وخاصةً التعامل اليومى لرجال الشرطة مع المواطنين فى أقسام ومراكز الشرطة بما يضمن مواجهة كافة صور الخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفى أو الصلاحيات التى يخولها القانون ومحاسبة مرتكبيها بشكلٍ حاسم فورى.
بالإضافة إلى تطوير وتحديث أساليب التدريب وتوفير كافة الإمكانيات بما يكفل جاهزية القوات لمواجهة كافة التحديات.. وتطوير الهيكل الوظيفى لقطاع الأفراد بما يضمن استيعاب كافة المتطلبات الوظيفية التى تفرضها المرحلة، والعمل على فتح قنوات اتصال غير تقليدية تضمن التواصل مع كافة رجال الشرطة والوقوف على احتياجاتهم وتحديات العمل التى تواجههم.
وشدد وزير الداخلية على تنفيذ سياسة الوزارة فى تحقيق الأمن يعتمد فى المقام الأول على العنصر البشرى المؤهل والفعال الأمر الذى يستلزم تدعيم كافة أوجه الرعاية المختلفة لابناء جهاز الشرطة، والوقوف على إحتياجاتهم لما يمثله ذلك من أهمية فى تفعيل الأداء وتنمية الشعور بالإنتماء.
وكلف أعضاء المجلس الأعلى للشرطة بضرورة المتابعة المستمرة لكافة ما تم من إجراءات وتعديلات تشريعية مقترحة لضبط وتنظيم الآداء والعلاقة بين رجال الشرطة والمواطنين تمهيداً لعرضها على البرلمان لمناقشتها فى الموعد المحدد.
وفى نهاية الإجتماع أكد "عبد الغفار" أن وزارة الداخلية جادة نحو إحداث تغيير واقعى فى السياسة الأمنية ترتكز على الإنضباط والإلتزام بالقواعد التى حددها القانون دون تجاوز أو تعدى على حقوق المواطنين، وإحترام حقوق رجال الشرطة أثناء تعاملهم مع المواطن.
وكذلك أهمية إضطلاع القيادات الأمنية بدورهم فى التوجيه ونقل الخبرات والتوعية من خلال التواصل الفعال مع القوات فى شتى المواقع بما يضمن فاعلية الآداء.