تأجيل نظر " إقتحام سجن بروسعيد" ل 8 فبراير

أجلت محكمة جنايات بورسعيد ، برئاسةالمستشار محمد السعيد الشربيني ، ننظر محاكمة 51 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً ب"إقتحام سجن بورسعيد العمومي" لجلسة الثامن من فبراير ، لإستكمال المرافعة و لسماع الشهود .
وقررت المحكمة إستدعاء كلاً من جودة معروف و علي أحمد السعدني و صلاح إبراهيم ، لسماع أقوالهم في الجلسة المشار اليها ، مع التنبيه عليهم بعدم التخلف عن الحضور ، مع طلب تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد عن تلك الأسماء و طبيعة عمل كلاً منهم وعلاقتهم بأحداث القضية ، واذا ما كانت السيارات الخاصة والمُدرج أرقامها بمحضر الجلسة قد شاركت في توريد بطلجية وتوزيع أسلحة بمحيط سجن بورسعيد وجميعة الشبان المسلمين بالمدينة .
وطلبت المحكمة كذلك ، إستدعاء المٌكني ب"الشيخ عبد المنعم" لسماع أقواله بجلسة التاسع من فبراير ، مع التنبيه عليه بعدم التخلف عن الحضور ، وقررت المحكمة عرض المتهم "السيد فهمي تعيلب" على مستشفى الدمرداش الجامعي لعمل رسم عضلات و توصيل أعصاب بمعرفة أحد الأطباء المتخصيين ومن ثم عرضه على طبيب شرعي و إعداد تقرير بحالته .
وقررت في السياق ذاته ، من قطاع المعلومات بوزارة الداخلية عن إسم و عنوان البريد الإلكتروني الوارد للوزارة ، والذي على اساسه إستند الكتاب السري المنسوب لمساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن و المؤرخ بتاريخ 27 يناير 2016 ، وبيان مصدر تلك المعلومات وخصصت المحكمة جلسات الثامن و التاسع و العاشر من فبراير الجاري لإستكمال مرافعات الدفاع عن المتهمين .
قاضي "سجن بورسعيد" يصحح تلاوة آية قرآنية للدفاع
وفور بدء الجلسة بدأ الدفاع مرافعته عن المتهمين واثناء ذلك قام المستشار "محمد السعيد الشربيني" ، رئيس محكمة جنايات بورسعيد تصحيح تلاوة آية قرآنية إفتحح بها دفاع المتهم الخامس و العشرين في أمر الإحالة
و واصل محامي الدفاع ، ليطلب من المحكمة الإستعلام عن مصدر البريد الإلكتروني الوارد لوزارة الداخلية ، والذي على اساس معلوماته قام اللواء سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن حينها بتحرير كتابه الدوري وتوجيهه لمديرية أمن بورسعيد .
وأوضح الدفاع طلبه ، مشيراً الى ان ذلك البريد وصاحبه ، يمتلكون معلومات كثيرة ستسهم في تغيير النظرة لأوراق القضية وفق قوله ، حيث أورد في بريده معلومات عن أشخاص و أموال تم دفعها لإحداث الفوضى وعناصر تم إستخدامها لإثارة الفتنة .
ونفت المرافعة ، الإشتراك الجنائي بين المتهمين ، مُرجعاً رأيه الى ان اياً من المتهمين لم يتواجد في محيط الإقسام بالمدينة أثناء فترة الإضطراب الأمني الذي صاحب ثورة الخامس و العشرين من يناير ، على الرغم من كون المدينة بيئة خصبة لإثارة الفوضى و الفتن .
ونفى الدفاع كذلك وجود الباعث للمتهمين لإرتكاب الإتهامات المسندة اليهم ، نافياً ما ورد بالتحريات عنهم بأنهم إتجهوا للمشاركة في الإعتداء على المنشآت الشرطية بعد غضبهم من الحكم الصادر في حكم أول درجة على المتهمين في قضية الإستاد الشهيرة ، معقباً "أغلبهم لا يعلمون أسماء لاعبي الفريق المصري" ، وأضاف بأن أهالي المدينة أبعد ما يكونون عن إرتكاب مثل تلك الأفعال فهم مؤمنون بقضاء الله وحكم المحكمة ، وفق تعبيره ، منتقداً ما أسماء "القصور الأمني" في مواجهة المعطيات و الأحداث .
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.