دعوى بمجلس الدولة للإفراج عن المستشار محمود الخضيرى بحسن السير والسلوك.

دعوي مثيرة أما محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أقامها المحامى أحمد رفيق وكيلا عن المستشار محمود الخضيرى والتى طالب فيها بإلزام الداخلية بالإفراج الشرطى عنه .. هذا وقد إختصم الخضيرى فى دعواه التى حملت رقم 19906 لسنة 70قضائية كلا من وزير الداخلية ومصلحة السجون بصفاتهما وأوضح فى دعواه أنه بجلسة 11 أكتوبر 2014 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما يقضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بتهمة تعذيب أحد المواطنين .. ولفت إلى أنه كان حسن السير والسلوك خلال فترة تنفيذه مدة الحكم وأمضى أكثر من نصف المدة وكانت وزارة الداخلية اعتادت على الإفراج الشرطى عن المحكوم عليهم فى مناسبات الأعياد الدينية والوطنية لمن أمضى أكثر من نصف المدة ... وأشار إلى أنه كان يعمل محاميا قبل سجنه ومن قبل كان مستشارا بالقضاء وآخر عمل له هو نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لإحدى الدوائر بها وبلغ من العمر 75 سنة وتقدم بطلب للإفراج الشرطى عنه إلا أن الوزارة إمتنعت عن إجابة طلبه بالمخالفة للقانون والدستور ..