صراع في تشكيل لجان المجلس الأعلي للثقافة

الصدمة هو الشعور التلقائي الذي‮ ‬ينتابك عندما تقرأ تشكيل لجان المجلس الأعلي للثقافة‮.. ‬الصدمة ليس مبعثها الأسماء المختارة،‮ ‬فمن الممكن أن تختلف حول قيمة بعضها أو تتفق،‮ ‬لكن الذي لا‮ ‬يمكن أن تختلف عليه هو‮ ‬غياب المعايير والمفاهيم إلي الحد الذي وصل في هذه المرة أن‮ ‬يكون من ضمن المعينين لمناصبهم مدير متحف نجيب محفوظ،‮ ‬ولا‮ ‬يوجد متحف من أساسه حتي هذه اللحظة‮".‬
كان هذا هو جزء من تعليقي المنشور في‮ " ‬أخبار الأدب‮" ‬في‮ ‬17‮ ‬نوفمبر‮ ‬2013،‮ ‬حمل عنوان‮ " ‬لجان المجلس الأعلي للثقافة‮: ‬لا معايير ولا ضوابط‮" ‬نفس هذا المدخل‮ ‬يصلح للتعليق علي تشكيل اللجان هذه المرة في‮ ‬2015،‮ ‬وهو التشكيل الذي أعلن منذ فترة وجيزة،‮ ‬بعد تخبط واضح في أداء المجلس،‮ ‬وربما كان مرد ذلك هو التغيير الذي حدث عندما ترك د.أبو الفضل بدران منصب الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة،‮ ‬إلي رئاسة هيئة قصور الثقافة،‮ ‬وتولت د‮. ‬أمل الصبان منصب الأمين العام،‮ ‬وبدا أنه لديها تحفظات علي أسماء بعينها في عضوية اللجان،‮ ‬وربما ساندها علي هذا الموقف بعض المقررين،‮ ‬الذين واضح أنه لديهم اعتراضات علي أسماء في لجانهم وضعت من قبل د‮. ‬بدران،‮ ‬وأصروا علي استبعادها،‮ ‬وواضح‮- ‬أيضا‮- ‬أنهم وفقوا في ذلك،‮ ‬وقد حصلت‮ " ‬أخبار الأدب‮" ‬علي التشكيل المقترح لبدران الذي‮ ‬يري البعض أنه لم‮ ‬يكن تشكيلا مقترحا بل نهائيا،‮ ‬بدليل أن وزارة الثقافة نشرت علي موقعها اعتماد الوزير للتشكيل الجديد للجان المجلس،‮ ‬قبل أن‮ ‬ينتقل د‮. ‬بدران إلي رئاسة هيئة قصور الثقافة،‮ ‬إلا أنه في النهاية نجحت د‮. ‬أمل في إصدار قرار وزاري بتشكيل جديد هو المنفذ علي أرض الواقع،‮ ‬وربما‮ ‬يكون هو التشكيل الذي رضي عنه كل المقررين أو بعضهم،‮ ‬لكن تظل المشكلة الرئيسية أن المتحكم والفيصل سواء في تشكيل د‮. ‬بدران‮ " ‬الملغي‮" ‬أو تشكيل‮ " ‬الصبان‮ " ‬المعتمد‮" ‬هو خبرات وذوق كلا الطرفين ومعهم المقررون،‮ ‬ربما‮ ‬يكون د‮. ‬بدران في تشكيله أكثر جرأة في بعض اللجان،‮ ‬بحكم أنه أراد أن‮ ‬يضم للتشكيل ممثلين من كل المحافظات المصرية،‮ ‬في حين‮ ‬يري آخرون أن الأمر ليس كوتة،‮ ‬لكن تظل بعض الأسماء المستبعدة لها أحقيتها،‮ ‬يضاف لذلك سؤال هو ما المسافة الفاصلة بين حق المقرر وبين واجبات الأمين العام الذي‮ ‬يدير هذه المؤسسة،‮ ‬بمعني هل هناك لائحة تحدد المسافة الفاصلة بين الحقين،‮ ‬أنا لست مع السلطة المطلقة لمقررين اللجان الذين‮ ‬يلجأ بعضهم لاختيار من‮ ‬يرضي عنه‮ ‬،‮ ‬وأنا أعلم‮ ‬يقينا أن هناك أحد المقررين لم‮ ‬يعجبه تشكيل بدران،‮ ‬فغير ما‮ ‬يقرب من‮ ‬13‮ ‬أسما من لجنته البالغة‮ ‬26‮ ‬والسؤال هل من الممكن أن‮ ‬يستوعب عقل أن‮ ‬يكون هذا الاستبعاد صحيحا،‮ ‬ما أقصده لجنة الفنون التشكيلية فقد تم استبعادهم فنانون معترف بهم،‮ ‬ومن حلوا محلهم لا ننكر عنهم هذه الصفة،‮ ‬إذن بأي حق تم إستبعاد من استبعدوا،‮ ‬إلا إذا كان ذلك وجهة نظر المقرر،‮ ‬هنا‮ ‬يظهرسؤال آخر إذا كان المقرر هو وحده صاحب الحق في تشكيل اللجان،‮ ‬ما علاقة‮ " ‬الدولة‮" ‬ممثلة بالمجلس الأعلي بهذا التشكيل‮.‬
ولكي نتأكد من خطورة ما حدث في تشكيلات المجلس الأعلي التي ظهرت هذه المرة بجلاء أن الأمر‮ ‬يحتاج لتوقف كبير،‮ ‬هو المقارنة بين تشكيل‮ " ‬بدران‮" ‬وتشكيل‮ " ‬الصبان‮"‬،‮ ‬فمثلا هل‮ ‬يمكن أن‮ ‬يتخيل أحد أنه لو أستمر د‮. ‬بدران في أمانة المجلس كان سيكون لدينا تشكيل للجنة الإعلام مختلف تماما عن التشكيل الحالي،‮ ‬رغم أن المقرر في كلا اللجنتين واحد وهو د‮. ‬حسن عماد مكاوي،‮ ‬فقد تم الابقاء علي أسمين أثنين في التشكيليين،‮ ‬وغيرت باقي اللجنة بالكامل‮!!!!‬،‮ ‬أما لجنة علم النفس فقد تم إعادة تشكيلها بناء علي وشاية هي أن د‮. ‬أحمد زايد مقرر لجنة الاجتماع،‮ ‬هو هو د‮. ‬أحمد زايد العضو في لجنة علم النفس،‮ ‬علما بأن الأخير أستاذ علم النفس بآداب سوهاج،‮ ‬وهو شخصية أخري،‮ ‬ورغم ذلك أعيد التشكيل ليخرج د‮. ‬زايد من لجنة علم النفس ومعه تسعة أساتذة ليحل محلهم أساتذة آخرون،‮ ‬بل‮ ‬يتغير مقرر اللجنة من د‮. ‬أحمد عكاشة‮ ‬إلي د‮. ‬شاكر عبد الحميد‮.‬
أما لجنة النشر فلها معي أنا شخصيا حدوتة،‮ ‬فقد أبلغت أنني عضو في هذه اللجنة،‮ ‬وبعد فترة أبلغني الأديب‮ ‬يوسف القعيد أنني عضو في لجنة القصة بحكم منصبي،‮ ‬وذلك في إطار إعلامي بميعاد انعقاد اللجنة،‮ ‬وعند إعلان تشكيل‮ " ‬الصبان‮" ‬فوجئت أنني‮ ‬غير موجود في لجنة النشر،‮ ‬مع إحترامي لكلتا اللجنتين،‮ ‬إذن من سمح لأي شخص أن‮ ‬يختار بالنيابة عني‮!!‬،‮ ‬الأدهي من ذلك أن هناك استبعادا لثمانية أشخاص معي من لجنة النشر واستبدالهم بزملاء‮ ‬يستحقون أن‮ ‬يكونوا في هذه اللجنة،‮ ‬كما‮ ‬يستحق من أستبعد أن‮ ‬يمثل،‮ ‬لكن الأكثر دهشة أن اللجنة في تشكيلها الجديد لم تصل للنصاب القانوني مثل اللجان الأخري وهو‮ ‬26،‮ ‬إذ‮ ‬يتبقي لها ثلاثة أماكن‮.‬
ومن اللجان اللافتة للنظر في اختلافها بين تشكيل الصبان المعتمد وتشكيل بدران،‮ ‬لجنة الترجمة،‮ ‬فقد تم استبعاد ستة مترجمين،‮ ‬وإستبدالهم بآخرين،‮ ‬قد‮ ‬يكون هذا حق لمن فعل ذلك،‮ ‬لكن الذي‮ ‬يستدعي الانتباه في هذه اللجنة‮ ‬وقد‮ ‬يكون في‮ ‬غيرها‮- ‬هو عدم الالتفات لأجيال جديدة،‮ ‬أصبحت بشكل أو بآخر مطروحة بترجماتها علي الساحة الآن،‮ ‬وأعتقد أن من مهام لجان المجلس هو تبادل الخبرات بين الأجيال المتعاقبة،‮ ‬لاسيما في مجال هام مثل الترجمة،‮ ‬فمن وجهة نظري أنه تم استبعاد ممثلين عن جيل الشباب علي وجه الخصوص مثل د‮. ‬خالد رؤوف الذي‮ ‬يترجم من اليونانية،‮ ‬ود‮. ‬خالد البلتاجي الذي‮ ‬يترجم من التشيكية،‮ ‬وأحمد صلاح الدين من الروسية،‮ ‬و اللافت في هذه اللجنة أنها استبعدت من عضويتها مترجمة الفرنسية دينا مندور التي كانت موجودة في الدورة السابقة للمجلس وموجودة‮- ‬أيضا‮- ‬في تشكيل بدران،‮ ‬وهي من أبرز المترجمين الشبان،‮ ‬أنا مثلا كنت أتمني أن‮ ‬يجلس خالد رؤوف بجانب أستاذه د‮. ‬حمدي إبراهيم وأن‮ ‬يتزامل أحمد صلاح الدين مع الأستاذة الكبيرة د‮. ‬مكارم الغمري،‮ ‬فهؤلاء المترجمون‮ ‬يستحقون المراهنة عليهم،‮ ‬وليس الأدل علي ذلك من حضور حلمي النمنم وزير الثقافة ومشاركته في المائدة المستديرة التي نظمتها‮ " ‬أخبار الأدب‮" ‬لمناقشة قضايا الترجمة،‮ ‬وقد جاء الوزير تقديرا واحتراما لرؤية هؤلاء الشبان،‮ ‬فلماذا لا تكون الجهة التابعة له في الوزارة علي قدر هذه المسئولية؟‮. ‬ومن جهة أخري لم تصل هذه اللجنة أيضا إلي نصابها القانوني،‮ ‬إذ‮ ‬يتبقي مقعد شاغر‮.‬
وفي لجنة الشعر تم استبعاد سبعة شعراء،‮ ‬وبعد أن كان فاروق شوشة صاحب التجربة الشعرية الطويلة والهامة،‮ ‬موجودا بإسمه،‮ ‬أصبح وجوده بحكم منصبه‮ " ‬أمين عام مجمع اللغة العربية،‮ ‬وهو المكان الوحيد الممثل بحكم المنصب في لجنة الشعر،‮ ‬أي أن فبيت الشعر مثلاً‮ ‬ لا‮ ‬يوجد تمثيل له‮!!.‬
ولعل ما حدث في لجنة الشعر،‮ ‬يجعلنا‮- ‬أيضا‮- ‬نتأمل فكرة الأعضاء بحكم مناصبهم،‮ ‬حتي هذه تغير حالها من بدران إلي الصبان،‮ ‬فمن المعروف‮ ‬يقينا أن أي تشكيل‮ ‬يوجد فيه أعضاء بحكم مناصبهم،‮ ‬هذه المناصب تكون واضحة لا تتغير ولا تتبدل،‮ ‬وأضرب مثلا علي ذلك بتشكيل مجلس إدارة هيئة قصور الثقافة الذي‮ ‬يتكون من ممثلين بحكم مناصبهم من‮: ‬مجلس الدولة،‮ ‬هيئة الاستعلامات،‮ ‬وزارة التنمية المحلية،‮ ‬وزارة الأوقاف،‮ ‬وزارة التربية والتعليم،‮ ‬وزارة الشباب،‮ ‬وزارة التضامن الاجتماعي،‮ ‬ممثل لوزارة الثقافة،‮ ‬وممثلين عن هيئة قصور الثقافة،‮ ‬وأثنين من الشخصيات العامة،‮ ‬أي وزير للثقافة لا‮ ‬يستطيع أن‮ ‬يقترب أو حتي‮ ‬يفرض اسم المعينين بمناصبهم،‮ ‬هو له الحق في اختيار الأثنين فقط من الشخصيات العامة،‮ ‬مثال آخر من حق وزير الثقافة أن‮ ‬يختار الشخصيات العامة في تشكيل المجلس الأعلي للثقافة،‮ ‬لكن نفس الأمر من هم بحكم مناصبهم،‮ ‬معروفة علي وجه اليقين‮ ‬أما لجان المجلس الأعلي للثقافة التي تستخدم نفس المصطلح‮ " ‬معينون بحكم مناصبهم‮" ‬لا نجد لائحة تحدد من هي هذه المناصب وبالتالي‮ ‬يصبح لكل مقرر أو أمين عام أن‮ ‬يحدد هذه المناصب مع كل تشكيل للمجلس،‮ ‬أو كما حدث هذه المرة بين رؤيتين حكمتا التشكيل،‮ ‬فعلي سبيل المثال كانوا المعينين بحكم مناصبهم في تشكيل‮ " ‬بدران‮" ‬في لجنة الفنون التشكيلية‮: ‬رئيس قطاع الفنون التشكيلية،‮ ‬عميد كلية الفنون بجامعة حلوان،‮ ‬عميد كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية،‮ ‬ورغم أن هاتين الكليتين ما زالتا تؤديان عملهما،‮ ‬إلا أنه في تشكيل‮ " ‬الصبان‮" ‬تتقلص الجهات المعينة بحكم المنصب إلي جهتين فقط رئيس قطاع الفنون التشكيلية،‮ ‬نقيب الفنانين التشكيليين،‮ ‬ويحدث العكس من ذلك في لجنة المسرح في تشكيل بدران،‮ ‬فقد كان هناك ممثل واحد بحكم منصبه وهو رئيس البيت الفني للمسرح،‮ ‬ليضاف إليه في تشكيل‮ " ‬الصبان‮" ‬ثلاثة مناصب أخري‮: ‬رئيس قطاع الإنتاج الثقافي،‮ ‬نقيب المهن التمثيلية،‮ ‬رئيس المركز القومي للمسرح‮. ‬
أعتقد أنه آن الأوان لوضع معايير محددة لتشكيل لجان المجلس،‮ ‬بعيدا عن الاجتهادات الشخصية‮.‬